حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط در مصوبات اقتصادی دولت

اقتصاد آنلاين/ فرهاد دژپسند، وزير امور اقتصادي و دارايي در خصوص وضعيت اقتصادي ايران گفت: اقتصاد کشور البته نه به آن شدت که گفته مي‌شود شرايط سختي دارد و اين شرايط سخت اگر مديريت نشود ممکن که مراتب سختي آن بيشتر شود. سال 97 با تمامي فراز و نشيب‌هاي اقتصادي‌اش به پايان رسيد. سالي سخت براي مردم و فعالان اقتصادي بخش خصوصي که در فضاي متلاطم اقتصادي بعضاً مجبور به تعطيلي کسب‌وکار خود شدند. در روزهاي پاياني سال گفت‌وگوي ويديويي با فرهاد دژپسند، وزير امور اقتصادي و دارايي داشتيم که مشروح اين گفت‌وگو را در ادامه مي‌خوانيد: اگر شرايط فعلي اقتصاد مديريت نشود وضع بدتر مي‌شود *وضعيت اقتصاد کشور به‌مثابه آنچه عيان است چه حاجت به بيان است مي‌ماند، نفس کسب‌وکار و تجارت بخش خصوصي به شماره افتاده، دولت و وزارت اقتصاد چه راه و حل و مشورتي دارد تا مردم بتوانند به کسب‌وکارشان رونق بدهند؟ دژپسند: اقتصاد کشور نه به آن شدت که گفته مي‌شود ولي شرايط سختي را دارد و اين شرايط سخت اگر مديريت نشود ممکن که مراتب سختي آن بيشتر شود. بايد ديد عوامل مؤثر در شکل‌گيري اين وضعيت در اقتصاد کشور چيست. اگر يک نگاه اجمالي داشته باشيم ديده مي‌شود که در ورودي منابع و در انتقال منابع مشکل‌داريم، همچنين در صادرات نفت و گاز و ميعانات و در واردات بعضي قطعات هم مشکل‌داريم. طبيعي است که دولت بايد تدابيري را بي انديشد و اين تدابير بايد متناسب با شرايط متغير باشد. براي رفع اين مشکل بايد همواره در مقام طراحي روش‌هايي باشيم تا آن‌هايي که اين تحريم‌هاي ظالمانه را طراحي کردند نتوانند اين روش‌هاي ما را فهميده و خنثي کنند. از دلايل طراحي روش‌هاي مختلف براي حل مشکلات اقتصادي کشور اين است که: 1-فعالان اقتصادي در تأمين مواد اوليه مشکل پيدا نکنند. 2-فعالان اقتصادي در تأمين قطعات يدکي و تجهيزات توليد مشکل پيدا نکنند. 3-فعالان اقتصادي بتوانند در يک فضاي کاملاً آرام و روان به کار خود ادامه دهند. با توجه به شرايط سخت اقتصادي بيرون از کشور، اگر ما در داخل کشور هم فضاي کسب‌وکار را دچار تزلزل کنيم مطمعنا فعالان اقتصادي به‌شدت در معرض فشار و مشکل قرار مي‌گيرند. در بحث نظام بانکي ما حداکثر تلاشمان را براي تأمين منابع واحدهاي توليد به کار گرفته‌ايم. در جلسه‌اي که هفته گذشته با اعضاي هيئت‌مديره بانک‌هاي دولتي داشتيم درخواست کرديم که تلاش آن‌ها بر اين باشد تا فعال اقتصادي که تقاضاي درستي دارد تقاضاي آن‌ها رد نشود. تلاش مي‌کنيم تا قوانين و مقررات مزاحم را شناسايي کنيم و در قالب هيات مقررات زدايي يکي‌يکي آن‌ها را کم کنيم. همچنين در رفع مشکلات نقل‌وانتقال پولي و مالي بين‌الملل در تلاشيم تا فعالان اقتصادي با مشکل مواجه نشوند. شرکت‌هاي بورسي را که مي‌خواهند از محل سود خود سرمايه‌گذاري کنند از ماليات معاف کرده‌ايم. همچنين در کنار تمام تمامي اين کارها براي تسهيل در کسب‌وکار مردم و تجارت بخش خصوصي، بر اساس مجوزهاي دريافت شده 1 ميليارد دلار از صندوق توسعه ملي برداشت کرده تا صرف نگهداري و سرمايه‌گذاري در امر اشتغال کنيم. ادغام بانک‌هاي نظامي گامي در جهت بالانس فضاي رقابتي *بخش بزرگي از اقتصاد ايران در اختيار نهادهاي قدرتمند اقتصادي است. شما به‌عنوان نماينده دولت و وزير اقتصادي و اصولاً خود دولت چه برنامه‌اي داريد تا اين فضاي غيررقابتي بين بخش خصوصي و نهادهاي اقتصادي بالانس شود؟ و اصولاً دولت توان و قدرت انجام چنين کاري را دارد؟ يا خير؟ دژپسند: بايد ديد دامنه اين سؤال تا به کجاست؟ اخيراً خبر ادغام بانک‌هاي نظامي با بانک سپه به گوش مي‌رسد که خود اين موضوع گامي در جهت بالانس فضاي رقابتي في‌مابين نهادها اقتصادي و بخش خصوصي است. در دولت بنگاه‌هايي وجود دارد که به‌واسطه دولتي بودن آن ممکن است نظم اقتصادي را بر هم بزند بر همين اساس برنامه‌هايي داريم تا اين بنگاه‌ها را واگذار کنيم. کار ديگري که در اين خصوص انجام‌شده اين است که آن دسته از بنگاه‌هايي که دولتي و يا بخش عمومي هستند براي شرکت در مناقصه‌ها از شرايط برابري با بخش خصوصي برخوردار هستند و تنها توانمندي مالي اين بنگاه‌ها مي‌تواند شرايط برابري را خنثي کند. با توجه به شرايط فعلي اين موضوع در ميان‌مدت به تعادل مي‌رسد. در خصوص ادغام بانک‌ها 30 بند و 30 ماده تدوين‌شده است *صحبت از ادغام بانک‌هاي نظامي با بانک سپه شد. وقتي به ترازنامه اين بانک‌ها نگاه مي‌کنيم درميابيم که بدهي اين بانک‌ها با دارايي آن‌ها که همان سپرده مردم است برابري مي‌کند. پيام اين ترازنامه براي افکار عمومي اين است که اين بانک‌ها همچون بانک قوامين ورشکسته هستند و دولت بنا دارد اين ورشکستگي را براي اين بانک‌ها جبران کند. واقعاً چگونه و با چه مکانيزمي اين هزينه‌ها را قبول کرده‌ايد؟ چه کسي مي‌خواهد که اين هزينه‌ها را دولت جبران کند؟ دژپسند: در اين خصوص يک پيوست 30 بندي وجود دارد و اين‌گونه نيست که دولت به اين قضيه واردشده و بگويد که زيان چقدر است و پرداخت مي‌کنم و اين موضوع يک فرايند طولاني دارد که ماه‌هاست در درباره آن بحث شده و يک فرايند طولاني دارد. همه اين بانک‌ها زيان ده نيستند و بعضي از اين بانک‌ها در شرايط بسيار خوبي به سر مي‌برند. ابتدا قرار شده است که از دارايي‌هاي خود بانک‌ها و سهام‌داران آن‌ها براي تسويه بدهي اين بانک‌ها استفاده شود و در مرحله بعد از منابع بانک مرکزي استفاده شود؛ بنابراين براي رفع نگراني‌هاي موجود در خصوص اين بانک‌ها 30 بند و 30 ماده درخور توجه تدوين‌شده است که حداقل فشار ممکن را بر روي مردم و سپرده‌گذاران و بانک مرکزي داشته باشند. در همين باره هم خوشبختانه نيروهاي مسلح با جديت تمام همکاري‌هاي لازم را انجام مي‌دهند تا اين ادغام مسير خوبي را طي کند. سؤال اصلي اينجاست که تمامي اين اقدامات براي چه کساني انجام مي‌گيرد؟ قطعاً مي‌توان پاسخ داد که براي توده مردمي که سپرده‌گذاران اين بانک‌ها هستند. *تحرک فعالين اقتصادي غير نهادها متوقف‌شده است. مرگ کسب‌وکار اين فعالين چه توالي فاسدي براي دولت و نظام و حاکميت دارد؟ شما به‌عنوان وزير اقتصاد و اساساً خود دولت نگران اين موضوع هستيد يا خير؟ دژپسند: در رابطه با همين موضوع گزارشي را آقاي شافعي رئيس اتاق بازرگاني در شوراي هماهنگي گفتگو ارائه کردند که دريکي از روزنامه‌ها منتشر شد که در اين گزارش آمده بود بهبودي قابل‌توجهي در شاخص‌ها داشتيم. اگر مصوبات چند روز قبل را که مربوط به بخش اقتصاد بوده را نگاه کنيم متوجه خواهيم شد که دقيقاً نازل به اين امر بوده که بخش توليد مخصوصاً بنگاه‌هاي کوچک و متوسط را موردحمايت قرار دهيم. در بحث اصلاح تعرفه‌ها يکي از نکات اين بوده که اين رويکرد حاکم باشد. در اين خصوص نه‌تنها وزارت اقتصاد که تمامي دستگاه‌هاي زي ربط همچون وزارت صنعت و جهاد کشاورزي و سازمان برنامه‌وبودجه نگران و دغدغه اين رادارند تا توليد و توليدکننده آسيب نبيند. در اقتصاد هيچ‌گاه حکم مطلق داده نمي‌شود *دو سال از ادامه مسئوليت دولت باقي‌مانده است يک وضعيت و چشم‌انداز روشن از وضعيت اقتصادي کشور به مردم بدهيد و بفرماييد که حضرت‌عالي به‌عنوان وزير اقتصاد و اصولاً خود دولت چه راه‌کار و مشورتي روي ميز دارد تا هم کسب‌وکار مردم رونق پيدا کند و قفل زندگي مردم از اين حالت خلسه و احتضار خارج شود؟ دژپسند: ما در حال حاضر شرايط سختي راداريم و چه بايد ديد چه چشم‌اندازي را پيش‌بيني مي‌کنيم. در اقتصاد هيچ‌گاه حکم مطلق داده نمي‌شود و هميشه اين‌گونه عنوان مي‌شود که «اگر و آنگاه» يعني اگر اين اتفاق صورت پذيرد آنگاه شرايط خوبي خواهيم داشت و اگر اين اتفاق صورت نپذيرد آنگاه شرايط خوبي نخواهيم داشت. اگر برنامه‌هايي که ما براي کاهش آثار تحريم‌هاي ظالمانه داريم را همان‌گونه که طراحي کرديم اجرايي شود حتماً شرايط قابل‌قبول خواهد بود. گفتني است که از کلمه مطلوب خواهد بود استفاده نکردم و گفتم قابل‌قبول خواهد بود و بايد به اين نکته توجه داشت که در اين خصوص نه‌تنها وزارت اقتصاد و دولت به‌تنهايي نمي‌توانند کاري انجام دهند که حتي توان حکومت هم به‌تنهايي از عهده انجام آن خارج است. بخش عمومي و بخش خصوصي اگر دست در دست يکديگر بگذارند مي‌توانند در اين خصوص تحول بنيادي ايجاد کنند. با توجه به شرايط و مشکلات ارزي در کشور دريازده ماه اخير ايران 40 ميليارد دلار صادرات غيرنفتي داشتيم که نسبت به سال گذشته کاهشي بسيار جزئي داشته است. حال بايد ديد که اگر اين ارز به اقتصاد کشور برگردد چه شرايط مطلوبي براي اقتصاد کشور به ارمغان خواهد آورد. ما خواهان اين هستيم که صادرکنندگان ما شرايطي که کشور در آن قرار دارد را درک کنند و ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصاد بازگردانند. صراحتاً اعلام مي‌کنم که دولت به‌هيچ‌وجه دنبال اين نيست تا صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات کالا را به دولت بدهند و تنها خواهان آن هستيم که اين ارز به چرخه اقتصاد کشور بازگردد. اگر برنامه‌هايي که ما در عرصه تسهيلات ريالي و ارز، تجارت خارجي، سرمايه‌گذاري خارجي، سرمايه‌گذاري داخلي و در عرضه بهبود فضاي کسب‌وکار تدوين کرده‌ايم؛ به‌عنوان يک کارشناس اقتصادي که سي سال در اين حوزه فعال هستم مي‌گويم که اقتصاد کشور ان‌شاءالله شرايط قابل قبولي خواهد داشت. تشکيل يک شوراي پنج‌نفره براي کمک به عملکرد بهتر بانک مرکزي *آقاي همتي رئيس‌کل بانک مرکزي اعلام کردند که سياست‌هاي بانک مرکزي با ورود بنده مستقل خواهد شد. آيا در حال حاضر سياست‌هاي ارزي بانک مرکزي مستقل است يا دستوري؟ دژپسند: بانک مرکزي مستقل است و دستوري نيست. اتفاقاً شوراي عالي هماهنگي اقتصادي براي اينکه بانک مرکزي برنامه‌هايش را بهتر عملي کند يک شوراي پنج‌نفره متشکل از بانک مرکزي، سازمان برنامه‌وبودجه، وزارت نفت، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت اقتصاد دارايي را تشکيل داده تا با همفکري کمک به بهتر اجراشدن سياست‌هاي بانک مرکزي کنند. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد