برای مشاهده نسخه قدیمی وب سایت کلیک کنید
logo

چالشی‌ترین تصمیم اقتصادی دولت در سال ۹۷ چه بود؟

منبع
فرارو
بروزرسانی
چالشی‌ترین تصمیم اقتصادی دولت در سال ۹۷ چه بود؟
فرارو/ عباس آرگون عضو هيات رئيسه اتاق بازرگاني در خصوص تصميمات اقتصادي دولت در سال 97 گفت: «مسئولان بايد بدانند که با شعار نمي‌توان اشتغال ايجاد کرد. زماني مي‌توان اميدوار به کاهش نرخ بيکاري بود که مثلا صادرات به بهترين شکل ممکن انجام شود. صادرات پيشران مسئله اشتغال است؛ لذا ما بايد به گونه‌اي در عرصه بين‌المللي عمل کنيم که بتوانيم صادرات خود را افزايش دهيم و تامين منابع اوليه را تسهيل کنيم.» يک فعال اقتصادي گفت: «اگر يک مديريت مناسب و بهينه در اقتصاد ايران انجام شود، مي‌توانيم از اين شرايط عبور کنيم. اين يک شعار يا نگاه غيرواقعي نيست و ما مي‌توانيم تهديد‌هاي موجود را تبديل به فرصت کنيم. اما اين نيازمند آن است که يک مديريت مناسب در عرصه اقتصادي انجام شود. ما عمده مشکلات و ضربه‌هايي که طي سال‌هاي اخير با آن‌ها مواجه بوديم، از همين ناحيه بود و هميشه به دليل ضعف مديريتي با مشکلات بسياري مواجه شديم. موضوع اين است که ما نبايد نگاه شعاري به مسائل و ظرفيت‌هاي اقتصادي داشته باشيم.» عباس آرگون عضو هيات رئيسه اتاق بازرگاني در خصوص بزرگترين اشتباهات اقتصادي دولت در سال ۹۷ اظهار کرد: «به عقيده من يکي از بزرگترين اشتباهات اقتصادي در سال گذشته، تعيين نرخ ارز ۴۲۰۰ توماني و نحوه تخصيص آن بود. زيرا به طور کلي طي سال‌هاي اخير يکي از سياست‌هاي اشتباهي که دولت‌هاي مختلف انجام دادند مسئله قيمت‌گذاري اشتباه و سرکوب قيمت‌ها بود؛ بنابراين وقتي در سال ۹۷ يک قيمت‌گذاري کاملا اشتباه و غيررقابتي توسط دولت صورت گرفت، بر مشکلات افزود. زيرا اين قيمت‌گذاري به هيچ عنوان مبتني بر مکانيزم بازار نبود؛ بنابراين با توجه به قيمت پايين اين ارز يک حجم زيادي از ثبت سفارش ايجاد شد و در شرايطي که ما به سختي مي‌توانستيم ارز براي کشور تامين کنيم، مقدار بسيار زيادي ارز بر باد رفت.» وي ادامه داد: «اين در حالي بود که ما بايد به سمتي حرکت مي‌کرديم که مکانيزم اقتصادي ما مبتني بر بازار باشد. اما متاسفانه هميشه نهاد‌هاي تصميم‌گير تلاش کرده اند که يک اقتصاد دستوري را دنبال کنند. البته ممکن است که اين روش در برخي برهه‌هاي زماني نتيجه بخش باشد، اما واقعيت اين است که هيچگاه سياست و تصميم درست و فراگيري نبود و نخواهد بود و هميشه در بلند مدت آسيب‌هايي در پي خواهد داشت. به عنوان مثال اگر در دولت‌هاي و مجلس‌هاي قبل با آزادسازي نرخ ارز موافقت و با سرکوب آن‌ها مخالفت مي‌شد ما هيچگاه شاهد اتفاقاتي که سال ۹۷ يا در سال ۹۱ رخ داد، نبوديم. همه اين‌ها نتيجه تصميمات اشتباهي بود که طي چند دهه اتخاذ شده بود.» او افزود: «از سوي ديگر با توجه به ساختار و مشکلات موجود در اقتصاد ايران، هيچگاه رويداد‌هاي اينچنيني به يک محدوده خاص خلاصه نمي‌شود. يعني وقتي بحراني در حوزه ارز رخ مي‌دهد، ديگر نمي‌توان انتظار داشت باقي بازار‌ها تحت تاثير آن قرار نگيرند. به همين دليل هم ديديم که در سال ۹۷ تمامي بازار‌ها مانند بازار مسکن تحت تاثير قرار گرفتند و با تورم بسيار بالايي مواجه شدند يا شاهد جهش‌هاي بسيار بلند در قيمت کالا‌هاي مختلف به خصوص کالا‌هاي اساسي بوديم. اما آنچه که بسيار نگران کننده است، ادامه اين روند در سال ۹۸ خواهد بود. زيرا اگر قرار باشد ما با چنين وضعيتي که با تحريم و مشکلات تامين منابع اوليه، صادرات و واردات و... مواجه هستيم ادامه بدهيم، مطمئن باشيد که سال ۹۸ سال بسيار سختي براي مردم و اقتصاد کشور خواهد بود.» اين فعال اقتصادي تاکيد کرد: «از طرف ديگر وقتي ما صادرات و وارداتمان يا تامين منابع اوليه بنگاه‌ها با مشکلات بسياري مواجه باشد، ما با تعديل نيروي انساني مواجه خواهيم شد و اين مسئله مي‌تواند نرخ بيکاري در سال ۹۸ را به شدت افزايش دهد. موضوع اين است که ما با مجموعه‌اي از زنجير‌هاي متصل و به هم پيوسته مواجه هستيم که مشکلات در هرکدام از آن‌ها به ديگري و بعد هم به کل مجموعه منتقل مي‌شود. اما با اينحال من معتقدم که با توجه به ظرفيت‌هاي مناسب در ايران، ما امکان حل اين مشکلات را داريم.» وي تصريح کرد: «اگر يک مديريت مناسب و بهينه در اقتصاد ايران انجام شود، مي‌توانيم از اين شرايط عبور کنيم. اين يک شعار يا نگاه غيرواقعي نيست و ما مي‌توانيم تهديد‌هاي موجود را تبديل به فرصت کنيم. اما اين نيازمند آن است که يک مديريت مناسب در عرصه اقتصادي انجام شود. ما عمده مشکلات و ضربه‌هايي که طي سال‌هاي اخير با آن‌ها مواجه بوديم، از همين ناحيه بود و هميشه به دليل ضعف مديريتي با مشکلات بسياري مواجه شديم. موضوع اين است که ما نبايد نگاه شعاري به مسائل و ظرفيت‌هاي اقتصادي داشته باشيم.» او ادامه داد: «مسئولان بايد بدانند که با شعار نمي‌توان اشتغال ايجاد کرد. زماني مي‌توان اميدوار به کاهش نرخ بيکاري بود که مثلا صادرات به بهترين شکل ممکن انجام شود. صادرات پيشران مسئله اشتغال است؛ لذا ما بايد به گونه‌اي در عرصه بين‌المللي عمل کنيم که بتوانيم صادرات خود را افزايش دهيم و تامين منابع اوليه را تسهيل کنيم. نبايد فراموش کرد که ما در سال ۹۸ با مشکلات بسياري مواجه خواهيم بود که کاهش صادرات، کاهش فروش نفت، قيمت گذاري نفت، نقل و انتقال پول و... بخشي از آن‌ها است. حالا در اين ميان ما با مسئله خودتحريمي هم مواجه هستيم و بعضا به دليل همين نگاه‌هاي شعار زده تصميماتي اتخاذ مي‌شود که به نوعي خود را تحريم مي‌کنيم و ارتباط با دنيا را کاهش مي‌دهيم؛ بنابراين مادامي که اين وضعيت ادامه داشته باشد، نه تنها شرايط بهبود پيدا نمي‌کند بلکه روز به روز هم مشکلات حادتر خواهند شد.» ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد
اخبار بیشتر درباره
اخبار بیشتر درباره