بررسی کارنامه بانک مرکزی در کاهش چک‌های برگشتی

ايسنا/ اقدامات رو به جلوي بانک مرکزي در ماه‌هاي اخير منجر به کاهش آمار چک‌هاي برگشتي شده‌است. با اين وجود اما، اهمال بانک مرکزي در اجراي تکاليف خود در قانون جديد چک باعث سردرگمي مردم شده‌است. رکن اساسي اقتصاد و توسعه اقتصادي در هر کشوري، مبادله است و هر چه در يک نظام اقتصادي مبادلات با سهولت انجام شود، توسعه اقتصادي نيز تسريع مي‌شود. در سهولت مبادلات اقتصادي، ابزارهاي پرداخت به ويژه در معاملات مدت‌دار نقشي تعيين‌کننده و زيربنايي دارند. به موجب قانون پولي و بانکي کشور، يکي از مأموريت‌هاي بانک مرکزي، تسهيل مبادلات بازرگاني‌است؛ لذا بانک مرکزي بايد از هر ابزاري که به تحقق اين هدف کمک کند حمايت و آن را تقويت کند. چک؛ اصلي‌ترين ابزار مبادله بلندمدت در جامعه امروز ما چک به‌دليل مزايايي از قبيل لازم‌الاجرا و سهل‌الوصول بودن، بار اصلي مبادلات مدت‌دار را در کشور به‌دوش مي‌کشد. طبق آمار بانک مرکزي در سال ۱۳۹۶ ارزش چک‌هاي صادره چيزي حدود هزار هزار ميليارد تومان بوده‌است. اين آمار دو واقعيت را نمايان مي‌کند. اولاً نشان‌دهنده اين است که چه حجم بزرگي از اقتصاد کشور با اين برگه بهادار در حال نقل و انتقال است. دوماً اين نکته را گوشزد مي‌کند که در صورت از بين رفتن اعتبار آن، چه ضربه مهلکي را مي‌تواند به چرخه اقتصادي کشور وارد کند. ايجاد سامانه صياد، گام اول بانک مرکزي براي مبارزه با چک‌هاي برگشتي با توجه به نقش جدي چک در تسهيل مبادلات اقتصادي، بانک مرکزي طراحي سازوکارهاي لازم براي افزايش اعتبار چک را در دستور کار خود قرار داد. در ابتدا، با ايجاد سامانه صياد (صدور يکپارچه الکترونيکي دسته چک) به موجب مصوبه جلسه ۱۲۸ ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي در سال ۹۳، صدور دسته چک را يکپارچه و در بانک مرکزي متمرکز کرد. به اين صورت که صدور دسته‌ چک تنها از طريق سامانه صياد و توسط بانک مرکزي ممکن خواهد بود و هر برگه چک نيز داراي يک کد يکتا است. تا قبل از اين، اگر چک فردي در بانکي برگشت مي‌خورد، به راحتي مي‌توانست از بانک‌هاي ديگر بدون هيچ‎گونه مشکلي دسته چک جديد دريافت کند، اما با ايجاد سامانه صياد اگر فردي حتي يک چک برگشتي داشته باشد، از هيچ بانکي نمي‌تواند دسته چک بگيرد و با پيامک کردن کد يکتاي دسته چک به سامانه پيامکي ۷۰۱۷۰۱ نيز مي‌توان از وضعيت چک‌هاي برگشتي صادرکننده کسب اطلاع کرد. اقدام بعدي بانک مرکزي در از بين بردن معضل چک‌هاي برگشتي، حمايت از قانون «اصلاح قانون صدور چک» بود که در آبان ماه ۱۳۹۷ تصويب شد و به گفته برخي از مسئولين، اين قانون يکي از مترقي‌ترين قوانين بعد از انقلاب است. اين قانون، جنبه پيشگيرانه دارد. يعني در اين قانون تلاش شده با ايجاد سازوکارهاي مناسب از صدو چک برگشتي جلوگيري شود. تغيير بنيادين رويه رسيدگي در دعواي مطالبه وجه چک يکي از اين اقدامات تغيير بنيادين نحوه دادرسي چک‌هاي برگشتي است. تا قبل از اين قانون، چک‌هاي برگشتي وعده‌دار، صرفاً از طريق ثبت دعواي حقوقي، قابل پيگيري قضائي بود که آن هم به‌دليل طولاني بودن زمان دادرسي و لزوم صرف هزينه‌هاي گزاف دادرسي و حق الوکاله، کار را براي دارنده چک برگشتي بسيار سخت و طاقت‌فرسا مي‌کرد. اما اين قانون تمامي اين مراحل سخت را از جلو پاي طلبکار برداشته است. به اين صورت که با اخذ گواهينامه عدم پرداختي که در آن کدرهگيري ثبت شده‌باشد، ظرف نهايتاً ۲۰ روز با چند شرط ساده، اجراييه صادر مي‌شود. توقف روند صعودي آمار چک‌هاي برگشتي در نتيجه اقداماتي که با يکپارچه سازي صدور دسته چک به‌وسيله سامانه صياد و امکان استعلام وضعيت صادرکننده صورت گرفت و همچنين جو رواني ايجاد شده در پي تصويب قانون جديد، آمار نسبت ارزش چک‌هاي برگشتي به ارزش کل چک‌هاي مبادله شده در ۹ ماهه اول امسال روندي نزولي داشته و در آذر ماه ۱۳۹۷ به پايين‌ترين مقدار خود رسيد. به طوري که از ۱۹.۲ درصد در فروردين به ۱۰.۷ درصد درآذرماه رسيد. تکاليف بر زمين‌مانده اما اين تمام ماجرا نيست بلکه متأسفانه با گذشت نزديک به سه ماه از زمان ابلاغ قانون، بانک مرکزي، تمامي وظايف محول شده را انجام نداده‌ است. اقدامات بسيار مهمي مانند درج کد رهگيري در گواهينامه‌هاي عدم پرداخت و مسدودي وجوه حساب صادرکننده چک برگشتي به اندازه مبلغ کسري چک، از جمله اقداماتي‌است که اجراي کامل قانون را با اختلالات جدي مواجه کرده‌است. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد