آیا تصمیم اوپک برای ادامه کاهش تولید اشتباه بود؟
ايسنا/ اوپک و بانک مرکزي آمريکا علاوه بر دريافت توييتهاي خشمگين دونالد ترامپ، شرايط دشواري براي ارزيابي چشمانداز تقاضا دارند و اين مسئله سياست گذاري آنها را دشوار کرده است. بانک مرکزي آمريکا بايد نرخهاي بهره و ساير سياستهاي پولي را براي رسيدن به اهداف پايين نگه داشتن تورم و اشتغال کامل تنظيم کند. اوپک و متحدانش نيز بايد ميزان توليد ضروري براي تنظيم تعادل عرضه و تقاضا در بازار نفت را تنظيم کنند. در مقطع فعلي، اين توليدکنندگان بايد درباره ادامه محدوديت عرضه که از سال ۲۰۱۷ آغاز کردهاند و پايان دادن به توافق فعلي کاهش توليد تا سه ماه ديگر، تصميم بگيرند. کميته نظارت بر توافق کاهش توليد اوپک و غيراوپک (اوپک پلاس) در مواجهه با چنين ابهاماتي، اخيراً توصيه کرد ديدار برنامهريزي شده اين گروه در آوريل لغو شود و مقامات اين کميته که در باکوي جمهوري آذربايجان ديدار کردند، اظهار کردند که تصميمگيري درباره سياست توليد بايد تا ژوئن به تأخير انداخته شود. شايد بانک مرکزي آمريکا به چنين انعطافي حسد ببرد. هر دو نهاد با چشمانداز اقتصادي تيره اي روبرو هستند اما حداقل اوپک ميتواند تصميم بگيرد که نشستي برگزار نکند. با اين حال ممکن است درباره توافق تجاري ميان آمريکا و چين تا پايان سه ماهه دوم شفافيت بيشتري ايجاد شود. اروپا هفته گذشته با انتشار آماري که ضعف اقتصادهاي فرانسه و آلمان را نشان داد، شرايط سختي را سپري کرد. اين اطلاعات براي رشد اقتصاد جهاني و تقاضا براي نفت خوشايند نيستند و تصميمگيري از سوي اوپک و بانک مرکزي آمريکا را پيچيدهتر ميکنند. مأموريت ادامه دار اوپک پلاس با مشارکت قابل توجه عربستان سعودي و افت ناخواسته توليد آنگولا و مکزيک، به حدود ۷۵ درصد از کاهش توليد هدف گذاري شده دست يافته است. اما براي اوپک پلاس نيز حدس زدن چشم اندازهاي رشد اقتصاد جهاني و تقاضا براي نفت دشوار است. برآورد تأثير کاهش توليد روسيه نيز دشوار است زيرا مقامات روسي اظهار کردهاند که کاهش توليدي که وعده دادهاند را تنها به شکل تدريجي در سه ماهه اول سال ۲۰۱۹ انجام خواهند داد. بر مبناي آمار توليد از سوي وزارت انرژي روسيه، تا فوريه آنها تنها به ۳۵ درصد از سهميه کاهش توليد خود عمل کرده بودند. به همين شکل، تأثير جديدترين دور کاهش توليد نفت در خاورميانه تازه در آمارهاي واردات منعکس خواهد شد زيرا حدود شش هفته طول ميکشد تا نفتکشهايي که از اين منطقه عزيمت ميکنند، به آمريکا برسند. پس از آن هم ابهاماتي پيرامون سطح توليد برخي از کشورها وجود دارد. در ونزوئلا، حمايت از دولت نيکلاس مادورو، رئيس جمهور ونزوئلا هيچ نشاني از فروپاشي ندارد اما روند کاهش توليد نفت اين کشور ادامه دارد و به معناي آن خواهد بود که ساير اعضاي اوپک پلاس بايد نفت بيشتري براي جبران کاهش توليد ونزوئلا، توليد کنند. موضوع ديگر، سرنوشت معافيت از تحريمهاي آمريکا عليه ايران به هشت کشور است که تا ژوئن مشخص خواهد شد. ممکن است معافيت يونان، ايتاليا و تايوان که در دور اول معافيتها نفتي از ايران وارد نکردند از سوي دولت ترامپ لغو شود و معافيت پنج کشور ديگر شامل چين، هند، کره جنوبي، ژاپن و ترکيه تمديد شود اما حجم واردات مجاز آنها کاهش پيدا کند. تغييرات چشمگير دورنماي رشد تقاضا براي نفت در سال ۲۰۱۹ از سوي سه آژانس مطرح، در مارس تغييري نکرد و تنها اداره اطلاعات انرژي آمريکا دورنماي خود را تنزل داد. آژانسهاي پيش بيني کننده نفت هنوز پيش بيني خود از تقاضا براي نفت را به ميزان قابل توجهي کاهش ندادهاند اما ممکن است به زودي چنين کاري را انجام دهند. اين آژانسها معمولاً تمايلي به دادن تغييرات بزرگ در پيش بينيهاي خود ندارند بنابراين معمولاً در تغيير مواضع از تحليلگران عقب تر هستند. اغلب در پيش بينيهايي که براي يک دوره انجام ميگيرد، اطمينان وجود دارد اما اگر به بازبينيهاي تاريخي که براي آمار رشد و تقاضا در سالهاي اخير انجام شده است نگاه کنيم، به سرعت ميتوان دريافت که شفافيت تنها يک توهم است. بازبيني توليد آمريکا در جديدترين دورنماي اداره اطلاعات انرژي آمريکا، بزرگترين تغيير در پيش بيني کوتاه مدت از توليد آمريکا انجام گرفته است. با پيش بيني رشد بالاتر توليد اين کشور ميتوان انتظار داشت که تصميم اوپک پلاس در نيمه دوم سال به تأخير بيافتد. در حالي که تلاش براي پيش بيني اوضاع در ماههاي پيش رو دشوارتر ميشود، شرايط براي به تأخير افتادن تصميمگيري اين گروه درباره کاهش توليد مهيا ميشود. اجراي يک تصميم زمان ميبرد و مشتريان بايد ميزان نفت مورد نيازشان را يک ماه جلوتر از تأمين کنندگان درخواست کنند و فروشندگان ميتوانند به آنها بگويند چه ميزان نفت ميتوانند به آنها بفروشند. شرکت آرامکوي سعودي دو هفته پيش درباره ميزان نفتي که قرار است در آوريل صادر کند، تصميم گرفت. برگزاري نشستها در ژوئن و دسامبر همان طور که اوپک در سال ۲۰۱۱ پس از ماهها کشمکش بر سر افزايش اهداف توليدي که از سال ۲۰۰۹ تعيين شده بود انجام داد هيچ مهلتي را براي اجراي اين تصميمات در ماه بعد باقي نگذاشت. به همين دليل است که اجراي کاهش توليد بسيار ضعيف بوده است. زماني که وزيران نفت اوپک در دسامبر اعلام کردند در آوريل درباره سرنوشت توافق کاهش توليد و ادامه آن تا پايان سال ۲۰۱۹ تصميم خواهند گرفت، بازار نسبت به اين برنامه بلندپروازانه تا حدودي متعجب شد زيرا برگزاري دو نشست در فاصله زماني کوتاه، اندکي بيش از حد به نظر رسيد. بر اساس گزارش بلومبرگ، چرخش اخير اين توليدکنندگان نفت در ديدار باکو به معناي آن است که آنها تصميم گرفتند امکان اجراي هر گونه توافق جديد در ژوئيه را براي داشتن ديد واضح از شرايط فدا کنند اما شرايط بازار در ژوئن ممکن است به اندازه حالا مبهم باشد. اکنون که اين توليدکنندگان تصميمگيري درباره سياست توليد را به نيمه دوم سال موکل کردند، بازار همچنان گرفتار ابهام خواهد ماند و نوسان قيمتهاي نفت ادامه پيدا ميکند.