پیگیری پول دکل نفتی گمشده در لندن
برترين ها/ پرونده موسوم به «دکل گمشده» هنوز ناگفتهها و سؤالات بيپاسخ بسياري دارد، در هيمن رابطه «روزنامه شرق» با مسعود اماني، مشاور حقوقي شرکت تأسيسات دريايي ايران گفتگو کرده است. پرونده موسوم به «دکل گمشده» هنوز ناگفتهها و سؤالات بيپاسخ بسياري دارد، در هيمن رابطه «روزنامه شرق» با مسعود اماني، مشاور حقوقي شرکت تأسيسات دريايي ايران گفتگو کرده است. بخشي از حرفهاي مشاور حقوقي شرکت تأسيسات دريايي ايران: در پاسخ به (امروز چقدر براي دادگاه لندن هزينه کردهايد؟): ما وظيفه قانوني نداريم که هزينههاي انجامشده را اطلاعرساني کنيم ولي هزينههاي انجامشده با اطلاع سهامداران و با مصوبات آنها انجام شده است. من فکر ميکنم اين موضوعي خارج از اطلاعات مربوط به پرونده است. اگر مرجع صلاحيتداري اين سؤال را از ما بپرسد، پاسخگو هستيم زيرا اين موضوع مرتبط با حقوق سهامداران است که 87 ميليون دلار از سرمايهشان آنچنان که در حکم دادگاه لندن آمده در نتيجه يک عمليات متقلبانه از دست رفته است و ميتوانند تصميم بگيرند که براي احقاق حقوق خود چقدر هزينه کنند. بنابراين فکر ميکنم اين بيشتر ايجاد جو عليه اتفاقي است که افتاده و عدهاي ناراحت هستند از اينکه حکمي صادر شده و خيلي اختيار هزينهکرد پولهايي که بردهاند را ندارند بنابراين شروع به جريانسازي ميکنند ولي چيزي که مربوط به حقوق سهامدار است با ريزهزينهها به سِنت به سهامداران ارائه شده است. ما دو سهامدار عمده داريم که هر دو نهادهاي نظارتي هستند، نه نهادهاي نظارتي و نه سهامداران با اين هزينهها مشکلي نداشتهاند. در پاسخ به (شما گفتيد پولها را بردهاند): شما مطمئنيد اين پول داخل ايران آمده؟ اگر شما اين را ميدانيد به ما بگوييد؛ خوشحال خواهيم شد. براساس قراردادي که خود آقايان منعقد کرده بودند و در آن قرارداد مرجع صالح رسيدگي به اختلافات را دادگاه تجاري انگلستان دانسته بودند، بايد به قرارداد احترام ميگذاشتيم و دعوي را در دادگاه صالح مورد توافق طرح ميکرديم. اتفاقا برخي از طرفين دعوا خيلي دوست داشتند به شکلي شکايتي را که ابتدا با شکايت سازمان بازرسي کل کشور شروع شد و بعد با توجه به اختيارات قانوني که اين سازمان داشت، ما نيز در دادگاه ايران در آن درگير شديم، در اين قالب معرفي کنند که شرکت تأسيسات دريايي دعواي يکسان را در دو مرجع مطرح کرده است و يکي از دفاعيات اينها در دادگاه انگلستان اين بود که چون اين دعوي در دادگاه ايران هم مطرح شده، دادگاه انگلستان صلاحيت رسيدگي به آن را ندارد و پاسخ ما هم همان بود که عرض کردم. درحالحاضر يک رأي از مرجع صالح که در قرارداد تعيين شده بود، وجود دارد. اين رأي هم قابليت اجرا در انگلستان را دارد، هم ازآنجاکه انگلستان هنوز در اتحاديه اروپاست، قابليت اجرا در اروپا را دارد و ممکن است قابليت اجرا در ايران را هم داشته باشد. اگر شرکت تأسيسات دريايي اين اشتباه را که خيلي موردعلاقه برخي از متهمان بود انجام ميداد و اينجا هم همان شکايت را مطرح ميکرد که خوشبختانه نکرد و 3.5 درصد هزينه دادرسي را ميداد و در دادگاه ايران به نتيجه هم ميرسيد، يک رأي داشتيم که تنها در ايران قابلاجرا بود. اما حالا يک رأي در مرجع صالح داريم که بعد از طي مراحل قانوني ميتوانيم در صلاحيتهاي قضائي مختلف تقاضاي اجراي آن را بکنيم؛ چون اين پول مطمئنا داخل ايران نيامده چون به خارج از ايران رفته... در پاسخ به (از کجا اطمينان داريد که پول داخل ايران نيامده؟): با مدارکي که در دادگاه نشان داده شد، اگر رأي را خوانده باشيد، مسير انتقال پول مشخص است.