کارنامه ۵ هزار صفحه‌ای دلار جهانگیری

فرهيختگان/ حذف اطلاعات مربوط به کالاي وارداتي از اين منظر داراي اهميت است که اين اطلاعات مي‌توانست مشخص کند که آيا واقعا رانت و تعارض منافعي در واردات برخي اقلام وجود دارد که با وجود مشابه داخلي و البته وجود محدوديت ارزي در کشور، واردات آنها ممنوع نشده است. به گزارش گروه رسانه هاي خبرگزاري تسنيم، 21 فروردين‌ماه سال 97 بود که دولت به‌طور ناگهاني و برخلاف هشدارهاي کارشناسان اقتصادي، نرخ ارز را تک‌نرخي و به قيمت 4200 تومان اعلام کرد. اين تصميم غلط دولت که هنوز هم بر ابعاد پيچيده و فسادزاي آن افزوده مي‌شود، موجب شد در کمتر از دوماه، 20 ميليارد دلار کالا براي واردات ثبت سفارش شود که در تاريخ تجارت خارجي ايران رقمي بي‌سابقه بود. براي تصور بزرگي مقياس ضرر ناشي از اين تصميم، همين‌قدر کافي است که بدانيم برخي برآوردها اين ضرر را بيش از 60 هزار ميليارد تومان برآورد کرده‌اند. اما با بالا گرفتن انتقادها از سوي کارشناسان و رسانه‌ها، در تيرماه سال 97 بود که دولت سرانجام اعلام کرد براي شفاف‌سازي و اطلاع‌رساني عمومي، ليست دريافت‌کنندگان ارز توسط بانک مرکزي منتشر خواهد شد. در اين زمينه اگرچه در تيرماه سال 97 اطلاعات جامعي از دريافت‌کنندگان ارز دولتي شامل ميزان ارز دريافتي، نام دريافت‌کننده و نام کالاي وارداتي منتشر شده، اما در فهرست اخير که روز سه‌شنبه منتشر شد، دولت نام کالاي وارداتي در فهرست را سانسور کرده است. ليست يک سري از اقلام جالب وارد شده با ارز دولتي را ميتوانيد در تصاوير خبر ببينيد. حذف اطلاعات مربوط به کالاي وارداتي از اين منظر داراي اهميت است که اين اطلاعات مي‌توانست مشخص کند که آيا واقعا رانت و تعارض منافعي در واردات برخي اقلام وجود دارد که با وجود مشابه داخلي و البته وجود محدوديت ارزي در کشور، واردات آنها ممنوع نشده است. براي مثال اگر در فهرست منتشرشده بانک مرکزي عنوان کالاهاي وارداتي هر شخص حقوقي و حقيقي منتشر مي‌شد، رسانه‌ها و پژوهشگران مي‌توانستند اين موضوع را شفاف‌سازي کنند که چرا در شرايط محدوديت ارزي دولت اجازه داده است صدها تن کلاه‌گيس، غذاي سگ و گربه، شامپوها، مربا و ژله، ظروف ملامين، دفترچه مشق، سنگ پا، بيل و کلنگ، سنجاق، آدامس و زغال چوب با ارز 4200 توماني وارد کشور شود. بر اين اساس مي‌توان گفت فهرست منتشرشده از دريافت‌کنندگان ارز از آنجاکه اطلاعات کالايي را سانسور کرده، مي‌تواند وجود رانت در واردات و تعارض منافع را تقويت کند. علاوه‌بر اين، دولت در فهرست منتشرشده دقيقا مشخص نکرده که چه مقدار از ارز دريافتي توسط واردکنندگان در قالب کالا به کشور برگردانده شده و چه مقدار صرف واردات نشده است. 5200 صفحه اطلاعات بي‌خاصيت! در فهرستي که بانک مرکزي از دريافت‌کنندگان ارز دولتي و نيمايي منتشر کرده است، دو نکته بسيار قابل‌تامل است. 1- نکته اول اينکه در اين فهرست، تنها نام گيرنده ارز و مقدار ارز دريافتي منتشر شده است، اين در حالي است که در کنار اين دو داده، مهم‌ترين داده آماري که بايد منتشر ‌مي‌شد، شيوه مصرف ارز دريافتي است. به‌عبارت ديگر، در اين ليست دقيقا مشخص نيست که ارز دريافتي صرف واردات چه کالاهايي شده است. انتشار ليست کالاهاي وارداتي از اين منظر مهم است که در تيرماه سال 97 بانک مرکزي همين فهرست را همراه با عنوان دقيق کالاهاي وارداتي منتشر کرد و در همان زمان، ليست منتشرشده موجب بحث‌ها و شفاف‌سازي‌هاي بسياري شد، به‌طوري که يکي از موضوعاتي که در تيرماه سال 97 به‌خوبي به آن پرداخته شد، موضوع تعارض منافع بود. تعارض منافع بر سر اينکه بسياري از اقلام وارداتي با ارز 4200 توماني به جهت اينکه رانت چشمگيري براي واردکنندگان ايجاد مي‌کند، جذابيت زيادي براي واردکنندگان دارد، حتي اين واردات به قيمت نابودي توليد داخلي و هدر دادن منابع ارزي کشور باشد. بر اين اساس اگر در فهرست منتشرشده فعلي نيز اطلاعات مربوط به نوع کالاهاي وارداتي قابل استخراج بود، مي‌توانست حلقه شفاف‌سازي را کامل کند. اما حالا بانک مرکزي بيش از 5200 صفحه اطلاعات بي‌خاصيتي را منتشر کرده که به جهت عدم انتشار عناوين کالاهاي وارداتي توسط افراد حقيقي و حقوقي، فهم شفافيت از آن همانند پيدا کردن سوزن از کاهدان است. براي نمونه در اينجا به مورد عجيب واردات يک‌ميليارد دلاري گوشت در سال 1397 اشاره مي‌شود. در اين مورد استدلال اوليه دولتي‌ها اين بود که دام کشور به‌طور گسترده‌اي به کشورهاي همسايه قاچاق شده و براي تنظيم قيمت گوشت در بازار، بايد حجم قابل‌توجهي که سه‌برابر واردات سال‌هاي گذشته است، گوشت قرمز و دام زنده وارد شود. اما اين استدلال در حالي است که بررسي‌ها نشان مي‌دهد حجم قاچاق دام از کشور کمتر از دو درصد بوده و حتي تعداد دام سبک کشور در اسفند 97 نسبت به اسفند 96 با افزايش روبه‌رو شده است، به‌طوري که در آخرين گزارش مرکز آمار ايران، تعداد دام سبک کشور (اعم از گوسفند و بز) به 66 ميليون و 559 راس رسيده است که نسبت به تعداد 57 ميليون و 700 هزار راس در اسفند سال 96 رشد 15 درصدي را نشان مي‌دهد. بر اين اساس به‌نظر مي‌رسد دليل افزايش نجومي قيمت گوشت قبل از آنکه مربوط به قاچاق دام باشد، ناشي از سوءمديريت بوده و البته در اين زمينه مشخص نيست با توجه به رانتي که در واردات گوشت با ارز دولتي وجود دارد، آيا تعارض منافعي در واردات و توزيع گوشت وجود دارد يا نه؟ اين مورد زماني قابل باورتر مي‌شود که برخي رسانه‌ها از شرکت‌هاي وارداتي‌اي نام مي‌برند که در واردات گوشت فعال بوده و مديران آنها سال‌ها در وزارت جهاد کشاورزي مسئوليت داشته‌اند. 2- مورد دوم در فهرست منتشرشده، نبود اطلاعات مربوط به مقدار کالاهاي واردشده با ارز دريافتي است. به‌عبارت ديگر، دقيقا مشخص نيست که دريافت‌کنندگان ارز چه مقدار از اين ارز دريافتي را کالا وارد کرده و چه مقدار را نيز به کشور برگشت نداده‌اند. همچنين در فهرست مذکور مقدار ارز دولتي اگرچه براي هر واردکننده درج شده است، اما جمع کل ارز دولتي دقيقا مشخص نيست. اين موضوع زماني مهم مي‌شود که فهرست منتشرشده شامل بيش از 5200 صفحه اطلاعات است که اگر پژوهشگري بخواهد محاسباتي در آن انجام دهد، شايد ماه‌ها طول بکشد تا اين آمار را جمع و تفريق کند. ارز 4200 توماني براي واردات پشم، زغال، کلاه‌گيس و غذاي سگ همان‌طور که گفته شد، عدم درج عنوان کالاهاي وارداتي در فهرست دريافت‌کنندگان ارز دولتي و نيمايي يکي از موارد مهم سانسور اطلاعات در اين فهرست تلقي مي‌شود، اما حال اين سوال پيش مي‌آيد که اهميت انتشار نوع مصرف يا کالاي واردشده در ليست اخير چيست؟ اصلا عدم درج نام کالاي واردشده چه مشکلي پيش مي‌آورد. پاسخ به اين سوال بسيار واضح و بديهي است، به اين صورت که در سال 1397 دولت بين 20 تا 30 ميليارد دلار ارز 4200 توماني و ارز مصوب بانک مرکزي (به‌جز ارز نيمايي) را در شرايطي به واردکنندگان داده که کشور با محدوديت شديد ارزي روبه‌رو بود. بر اين اساس در شرايط فوق طبيعي است که منابع ارزي بايد صرف واردات اقلام اساسي، اقلام سرمايه و اقلام واسطه‌اي شود. لذا انتشار موارد مصرف ارز يا عنوان کالاي وارداتي در ليست دريافت‌کنندگان ارزي مي‌توانست اين نکته را شفاف‌سازي کند که دولت در شرايط محدوديت ارزي چگونه ارز را تخصيص داده است. آيا ارز اختصاص داده شده صرف اقلام ضروري مصرفي خانوار، ماشين‌آلات و مواد اوليه بخش صنعت شده يا اينکه نيازهاي لوکس، غيرضرور يا کالاهاي مشابه داخلي از طريق ارز دولتي تامين شده است. در اين زمينه بررسي‌هاي آماري «فرهيختگان» از داده‌هاي گمرک ايران در 11ماهه سال 97 (آخرين آمار منتشرشده) مي‌تواند دليل سانسور موارد مصرف ارز در ليست منتشرشده بانک مرکزي را پاسخ دهد. براي نمونه جزئيات واردات 26 قلم کالاي وارداتي در 11ماهه سال 97 بررسي شده که حائز نکات بسيار قابل‌تاملي است. براي مثال بنابر اظهارات رئيس‌جمهور، سال 97 به‌لحاظ تامين منابع ارزي، سال سختي براي دولت بوده است، با اين حال در همين سال با وجود محدوديت ارزي، 397 هزار تن موز، 30 هزار تن کره بسته‌بندي، 23 هزار و 500 تن توتون و تنباکو، 23 هزار و 400 تن لوازم آرايشي، هشت‌هزار و 500 تن شامپو، پنج‌هزار تن مربا و ژله، 3500 تن غذاي سگ و گربه، 3400 تن زغال چوب، 2400 تن مداد، مدادپاک‌کن و تراش، 1700 تن ظروف ملامين، 1069 تن قاشق و چنگال، 1031 تن سگک، 935 تن شانه موي سر و 887 تن آدامس با ارز دولتي 4200 توماني وارد کشور شده است. همچنين 28 تن کلاه‌گيس، 271 تن فندک، 180 تن چتر، 177 تن رخت‌آويز، 177 تن سنجاق موي سر و... نيز از ديگر اقلام وارداتي هستند که دولت براي واردات آنها ارز 4200 توماني داده است. اما مساله ارز 4200 توماني به همين‌جا ختم نمي‌شود، چنانکه دولت در اوايل تيرماه تصميم گرفت کالاهاي وارداتي را در چهار اولويت دسته‌بندي کند که براساس آن، در اولويت چهارم فهرست 1400 قلمي براي ممنوعيت واردات ارائه شد، اما اين ليست دو ويژگي جالب توجه دارد؛ نکته اول اينکه بيش از 520 قلم کالاي ممنوع‌شده، حتي يک ريال هم در سال‌هاي قبل وارد نشده بودند که از آن جمله مي‌توان به ممنوعيت واردات انواع مشروبات الکلي اشاره کرد. دومين ويژگي ليست ممنوع‌شده، واردات اين اقلام بعد از ممنوعيت است، چنانکه در جدول نيز آمده است، بسياري از اقلامي همچون شامپوها، مربا و ژله، ظروف ملامين، کلاه‌گيس، دفترچه مشق، سنگ پا، غذاي سگ و گربه، بيل و کلنگ، سنجاق، آدامس، زغال و... جزء اقلامي هستند که واردات اين اقلام براساس مصوبه دولت ممنوع شده بود، اما در 11ماهه سال 97 حتي بعد از ممنوعيت حجم قابل‌توجهي از آنها وارد کشور شده است. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد