دولت برای جبران خسارات سیل از کجا پول بیاورد؟
خبرآنلاين/ دولت چطور ميخواهد خسارات سيل زدگان را جبران کند؟ اين سوالي بود که اميرآبادي و وکيلي از اعضاي هيات رئيسه مجلس به آن پاسخ دادند. آنها از جابهجايي در رديفهاي بودجه تا گران شدن بنزين را يکي از راههاي تامين منابع جبران خسارات دانستند. به گزارش خبرآنلاين،«جبران خسارت سيلزدگان» اين جملهاي است که نزديک به يک ماه است ورد زبان مسوولان شده است و هر طرف را که نگاه ميکنيم، مقامي با مسوولي در برابر دوربين ايستاده است و از لزوم جبران خسارت سيل زدگان مي گويد. هرچند همه اين جمله به صورت مداوم تکرار ميشود اما کمتر کسي است که از چگونگي اين جبران سخن به ميان بياورد. ۳۵ هزار ميليارد خسارت مبلغ کمي نيست که بتوان آن را از کمک هاي مردمي انتظار داشت يا چشم اميدي به کمک هاي بينالمللي دوخت. روزي هم که در مجلس بازار گزارش ها درباره مناطق سيل زده داغ بود برآورد دستگاهها از خسارات وقوع سيل آنقدر بود که همه انگشت به دهان مانده بودند. روز گذشته نماينده ولي فقيه در استان خوزستان در شوراي مديريت بحران استان خوزستان که با حضور رييس قوه قضاييه تشکيل شد، اعلام کرد «بار خسارت ناشي از سيلاب براي دولت سنگين است براي جبران خسارات همه بايد تعامل داشته باشند ، خسارات بايد به صورت عادلانه پرداخت شود به طوري که نه فشاري به دولت وارد شود و نه حقي از مردم تضييع بشود.» براي پرداخت خسارت سيل زدگان برخي پيشنهاد برداشت از صندوق توسعه ملي را مطرح کردند. رهبر معظم انقلاب در پاسخ به درخواست مجوز رئيسجمهور براي برداشت از صندوق توسعه ملي اعلام کردند «مطلعيد که استفاده از صندوق توسعه ملي صرفاً در صورت مسدود بودن راههاي ديگر ممکن است لذا تأکيد مي شود که دولت سريعاً اقدامات لازم را آغاز کند و در ادامه پس از جمعبندي وضعيت، در صورت نياز، برداشت از صندوق مزبور مورد تأييد اينجانب خواهد بود». البته در کنار راهکار مورد اشاره، برخي نيز پيشنهاد افزايش نرخ سوخت با هدف جبران خسارت سيلزدگان را هم مطرح کردند که جاي خودش را در بين تصميمگيران حوزه اجرايي و تقنيني کشور باز کرد. از جابهجايي در بودجه عمراني تا افزايش قيمت حامل هاي انرژي احمد اميرآبادي فراهاني درباره منابع تامين خسارت سيل به خبرآنلاين گفت: اولين محل تامين ميتواند از ۵ درصد امکان جابه جايي در ارقام رديف هاي قانون بودجه باشد که دولت ميتواند لحاظ کند و مبلغي حدود ۲۴ هزار ميليارد تومان از اين محل تامين ميشود. او ادامه داد: همچنين در بودجه رديفهايي براي شرايط بحراني داريم براي مثال بنياد مسکن، وزارت شهرسازي، بهزيستي و... در اين زمينه يک رديف بودجه دارند که ميتوان از اين رديفهاي بودجه نيز استفاده کرد. نماينده مردم قم در مجلس شوراي اسلامي درباره برداشت از صندوق توسعه ملي نيز گفت: در قانون بودجه از منابع صندوق توسعه ملي ۱۵۰ ميليون دلار به آبخيزداري و همچنين ۱۵۰ ميليون دلار به آبرساني روستايي اختصاص داده شد که دولت ميتواند از اين محل براي جبران خسارت نيز استفاده کند. ما اين موارد را به کميسيون برنامه و بودجه پيشنهاد داديم که آنها را بررسي و تمامي منابع را برآورد کنند. اگر چنانچه دولت به اين نتيجه رسيد که منابع براي جبران خسارت کم است در اين صورت دوباره تصميم ميگيريم که منابع جديدي ايجاد کنيم. عضو هيات رئيسه مجلس درباره احتمال افزايش قيمت سوخت براي ايجاد درآمدي جديد به منظور جبران خسارت گفت: ما يک طرحي را براي رونق اقتصادي در مقابل اقدامات خصمانه آمريکا تنظيم کردهايم که اين موارد را در آن طرح بررسي ميکنيم. در اين طرح بحث افزايش قيمت سوخت در جهت جبران خسارات نيز بحث شده است. بايد به سراغ استفاده از راه هايي غير از برداشت از صندوق توسعه ملي برويم محمدعلي وکيلي نماينده مردم تهران و عضو هيات رئيسه مجلس نيز درباره نحوه تامين منابع خسارات سيل به خبرآنلاين گفت: يک پيش بيني مهمي که در راستاي تامين مالي جبران خسارت سيل وجود داشت بحث برداشت از صندوق توسعه ملي است اما باتوجه به پاسخ رهبري به نامه رئيس جمهور که نوشتند « استفاده از صندوق توسعه ملي صرفاً در صورت مسدود بودن راه هاي ديگر ممکن است» اين پاسخ به اين معنا است که فعلا ما اجازه برداشت از صندوق را نداريم بنابراين بايد به سراغ استفاده از راه ها و امکانات ديگر برويم. او ادامه داد: يکي از راهها اين است که ما در بودجه اجازه برداشت سقف ۲ و نيم ميليارد دلار از صندوق را به دولت داده ايم که مي توان اين اولويت را جابجا کنيم و آن را به سيل زدگان اختصاص دهيم. همچنين رديف هايي براي ستاد بحران، هلال احمر و ... پيش بيني کرديم که اولويت آن رديف ها را مي توانيم به سيل اختصاص دهيم. يکي ديگر از راه هايي که وجود دارد فروش اوراق است که مجلس مي تواند اين اجازه را به دولت بدهد تا براي تامين منابع مالي جهت جبران خسارات سيل اوراق منتشر کند. عضو هيأت رئيسه مجلس يادآور شد: يک پيشنهاد مهمتري که وجود دارد تغيير در قيمت حامل هاي انرژي است که بخشي از اين تغيير قيمت به موضوع سيل و مسئله جبران خسارت مي تواند اختصاص پيدا کند البته اينها مسائلي است که پيشنهاد مي شود و هنوز درباره آنها کميسيون مربوطه به هيچ نتيجه قطعي نرسيده است. وي در پاسخ به اين سوال که آيا قرار است بودجه طرح هاي عمراني هم به سيل زدگان اختصاص پيدا کند گفت: بودجه هاي عمراني عدد قابل توجهي ندارد اما بخشي از اين تامين منابع از بودجه طرح هاي عمراني است. وکيلي در پاسخ به اين سوال که چرا ما در شرايط بحران با بحران تصميمگيري هم مواجه هستيم و يک سردرگمي در اين حوزه به چشم مي خورد؟ گفت: اولين عامل اين است که پروتکل هاي حاکم بر مديريت بحران در کشور ما مشکل دارد، دليل دوم اين است که اساسا افرادي که اطرافمان هستند افرادي متناسب براي شرايط بحراني نيستند و مسئله سوم اين است که ما آدمهاي اهل تدبير پيش از حادثه نيستيم و تنها به دنبال تدبير بعد از حادثه ميگرديم.