آثار کاهش قدرت خرید در سالهای بعد مشخص میشود
ايسنا/ عضو هيئت مديره کنفدراسيون صنعت ايران کمبود نقدينگي واحدهاي توليدي، افزايش قيمت مواد اوليه و موانع صادرات را از جمله مهمترين دلايل رشد منفي 7.9 درصدي بخش صنعت عنوان کرد. نصراله محمدحسين فلاح ، با اشاره به اينکه رشد منفي 7.9 درصدي اقتصادي بخش صنعت علاوه بر ساخت و توليد، شامل نفت نيز ميشود، اظهار کرد: ممنوعيت صادرات نفت ايران که در پي تحريمهاي آمريکا اعمال شده در اين عدد تأثير قابل توجهي دارد. وي در ادامه دلايل رشد اقتصادي منفي در بخش ساخت و توليد را کمبود نقدينگي واحدهاي توليدي و افزايش قيمت مواد اوليه عنوان کرد و گفت: انباشت بدهي دولت به صنايع باعث کمبود نقدينگي در واحدهاي توليدي شده و از طرف ديگر قيمت مواد اوليه از جمله آهن، پتروشيمي و آلومينيوم افزايش چشمگيري داشته است. فلاح ادامه داد: از طرف ديگر مشکلاتي که سال گذشته در نقل و انتقالات مالي ايجاد شد باعث شده که امکان فعاليت جدي در صادرات از بين برود. عضو هيئت مديره کنفدراسيون صنعت ايران با بيان اينکه مفهوم اصلي موارد ذکر شده کاهش توليد در سال گذشته است، تصريح کرد: اين آمار مربوط به 9 ماهه سال گذشته است، اما آثار اصلي کاهش قدرت خريد مردم در سال 1398 و 1399 آشکار خواهد شد. وي در پايان درباره راهکارهايي که دولت بايد براي جبران رشد منفي اقتصاد در نظر بگيرد، اظهار کرد: دولت نميتواند بازوي بهبود صنعت باشد و بهتر است که مقررات و کنترل را کمتر کند. براساس جديدترين آمارهاي ارائه شده رشد اقتصادي کشور در 9 ماه ابتدايي سال 1397 به منفي 3.8 درصد رسيده است. در اين ميان بخش صنعت به عنوان يکي از اصليترين عوامل تأثيرگذار در رشد اقتصادي کشور در 9 ماه ابتدايي سال گذشته رشد منفي 7.9 درصدي را به ثبت رسانده است.