یارانهها در جیب بالاشهری ها
خراسان/ اجازه بدهيد براي چند لحظه از شرايط فعلي فاصله بگيريم و يک شرايط خاص را تصور کنيم. فکر کنيد به جاي 45 هزار و 500 تومان ماهانه 910 هزار تومان يارانه ميگرفتيد؟ يعني يک خانوار 4 نفره حدود 3.5 ميليون تومان! آن وقت آيا حاضر بوديد که يارانه خود را ببخشيد؟
جواب احتمالي شما در حالتهاي مختلف متفاوت خواهد بود.
1-حالتي را در نظر بگيريد که يک دولت و سيستم بوروکراسي کارآمد داريم و دولت ميخواهد که به جاي پرداخت يارانه، آن را صرف امور عمومي کند. در اين حالت احتمالا جواب برخي مثبت باشد. يعني برخي يارانه کلان خود را ببخشند تا دولت آن را صرف امور عمومي، زيرساختي و رفاهي (ايجاد بيمارستان و راه، کمک به محيط زيست، کاهش آلودگي هوا يا کمک به فقرا) کند. شايد بعضي از شما دست به اين بخشش بزنيد.
2- حالت دوم وقتي است که دولت به طور نسبي ناکارآمد بوده و شما و بسياري از مردم به دلايل مختلف (واقعي يا تلقيني) درباره نحوه استفاده از اين منابع براي امور عمومي ترديد داريد؟ آيا باز هم حاضريد از يارانه خود بگذريد؟ احتمالا جواب عده بسيار زيادي منفي خواهد بود.
3- اما حالت سوم، شرايطي است که نه تنها دولت به طور نسبي ناکارآمد است بلکه قرار هم نيست منابع براي امور عمومي خرج شود. بلکه از شما خواسته ميشود از بخشي از يارانه خود صرف نظر کنيد تا آن را بين اقشار ثروتمند جامعه توزيع کنند! طبيعتا هيچ کس به اين شرايط پاسخ مثبت نخواهد داد. حتي ثروتمندان هم که با بخشش يارانه دوباره آن را به دست ميآورند، به بخشش يا عدم آن بي تفاوت نيستند. چرا که يک سيستم بوروکراسي نسبتا ناکارآمد، در جريان بازتوزيع، بخشي از منابع را هدر خواهد داد!
ما همه موافقيم!
از قضا هم اکنون حالت سوم محقق شده است؛ يعني در سال چيزي حدود 900 هزار ميليارد تومان انواع يارانههاي مستقيم و غيرمستقيم در کشور توزيع ميشود و بخش قابل توجهي از اين يارانه هم به گونهاي توزيع ميشود که ثروتمندان، چندين برابر فقرا و اقشار متوسط از آن بهره مند ميشوند! از قضا نحوه توزيع به گونهاي است که انبوهي از رانت در بخشهاي دولتي و خصوصي ايجاد ميکند که بسياري براي نفع بردن از آن دندان تيز ميکنند و باز هم از قضا نحوه توزيع به گونهاي است که به جاي کمک به امور عمومي در جهت خلاف آن است. يعني از محل تشديد مصرف برخي کالاهاي مخرب محيط زيست، مثل بنزين و گازوئيل به محيط زيست آسيب هم ميزند! اما اگر از ما بپرسند که آيا با تداوم شرايط فعلي موافقيد، بسياري از ما ترديد خواهيم داشت. يعني بسياري از ما به حالت سوم پاسخ مثبت ميدهيم! چرا؟ 3 دليل ساده وجود دارد:
1- به وضع موجود عادت کرده ايم و مثل هميشه تغيير سخت است.
2- عمق فاجعه موجود را درک نکرده ايم.
3- درباره کيفيت تغيير از وضع موجود به يک شرايط مناسب تر، ترديد داريم.
براي رفع اين مسائل که موجب شده ذهن ما يک خطاي بزرگ انجام دهد و يک انتخاب فاجعه بار داشته باشد (انتخاب مورد سوم) مرور اعداد، ارقام و حقايقي که در ادامه ميآيد بسيار کمک خواهد کرد.
890 هزار ميليارد تومان؛ مجموع يارانه پرداختي
برآورد ميزان يارانهاي که دولت پرداخت ميکند، آسان نيست. پرداختيهاي رفاهي و سبد کالايي، پرداختي از طريق کميته امداد و بهزيستي، يارانه نقدي، يارانه سود تسهيلات بانکي، يارانه دارو، يارانه اقلام اساسي و از همه مهمتر يارانه انرژي! سازمان برنامه براي اولين بار اين مقادير را محاسبه کرده و گزارش داده که مجموع يارانه پرداختي دولت (آشکار و پنهان) امسال حدود 890 هزار ميليارد تومان است که حدودا ميشود20 برابر يارانه نقدي! يعني از مجموع يارانههاي توزيعي در جامعه، يک بخش از 20 بخش به صورت نقدي و مستقيم پرداخت ميشود و بقيه به شکلهاي ديگري توزيع ميشود که هيچ معلوم نيست به دست چه کسي برسد و چه رانت خواريها و کژرفتاريهايي را باعث شود. البته همه اين رقم دچار انحراف يا توزيع نادرست نميشود اما دقت در موارد تشکيل دهنده اين يارانه، نشان ميدهد که عمده آن، به شکل بسيار بدي توزيع ميشود.
5 مثال درباره دست و دلبازي 890 هزار ميلياردي!
اجازه بدهيد درباره دست و دلبازي 890 هزار ميلياردي مان به نفع ثروتمندان و رانت خواران، کمي بيشتر توضيح بدهيم.
1. سادهترين مورد بنزين و سوخت است. دولت انواع سوخت، انرژي و آب را ارزانتر از قيمت تمام شده (يا قيمت بازار) ميفروشد. هر کسي که بيشتر استفاده کرد، بيشتر يارانه به جيب ميزند. حجم اين نوع يارانهها بسيار زياد است و به حدود 600 هزار ميليارد تومان ميرسد، يعني حدود 65 درصد کل يارانههاي 890 هزار ميلياردي!
2. يک بخش ديگر از يارانه ها، از محل ارز است. دولت به واردکنندگان از محل ارز حاصل از نفت، دلار ارزان ميدهد تا هزينه تمام شده واردات کم شود و کالاها ارزانتر به دست مردم برسد! درباره فجايع حاصل از اين نوع توزيع يارانه، اصلا نيازي به توضيح نيست! يارانههاي پرداختي به کالاهاي اساسي هم حدود 40 هزار ميليارد تومان برآورد ميشود (البته با فرض نرخ 8 هزار تومان براي دلار، بر مبناي سامانه نيما).
3. بخشي ديگر از يارانهها هم از محل کمک به شرکتهاي توليدکننده است تا بتوانند کالا را ارزانتر توليد کنند و به دست مصرف کننده برسانند. مثل يارانه سود تسهيلات دريافتي، يا تخفيف در هزينه آب يا انرژي مورد استفاده شرکتها يا پرداخت بخشي از حقوق بيمه و. ...
4. تعداد پرشماري از يارانهها هم مربوط به مواردي نظير کمک به همسان سازي حقوق بازنشستگان، کمک به صندوقهاي بازنشستگي، يارانه سود تسهيلات براي زوجهاي جوان يا معلولين و. ..، کمک به شرکتهاي دانش بنيان از طريق يارانه سود تسهيلات صندوق نوآوري، شير مدارس و... است. اين دست از يارانهها بهترين نوع يارانه است که البته سهم بسيار کمي از مجموع يارانههاي پرداختي دارد؛ تقريبا حدود 15 درصد!
5. برخي هم که نهادها و موسسات هستند؛ از سازمان زندانها تا صندوق رفاه دانشجويي و حوزه علميه و صدا و سيما و برخي وزارتخانهها و. ...
7 برابر؛ سهم ثروتمندان از يارانه ها
همانطور که گفته شد در اين نوع توزيع يارانه (تخصيص يارانه ارزي به واردات يا فروش ارزان حاملهاي انرژي يا فروش ارزان نهادههاي توليد به توليدکنندگان)، حجم بسيار زيادي از منابع کشور وارد اقتصاد ميشود که دو برابر بودجه سالانه دولت است! اما بدتر اين است که حجم بسيار کمي از اين يارانه ها، به اقشار هدف يعني اقشار نيازمند ميرسد! بررسي سازمان برنامه نشان ميدهد يک فرد در يک خانواده ثروتمند (دهک دهم) سالانه حدود 21 ميليون تومان يارانه دريافت ميکند. اين در حالي است که هر فرد در خانواده فقير (دهک اول) فقط چيزي حدود 3 ميليون و200 هزار تومان يارانه ميگيرد. يعني ثروتمندان 7 برابر فقرا يارانه پنهان دريافت ميکنند. اين در حالي است که اگر اين يارانهها تجميع و به صورت مساوي بين همه (فقرا و ثروتمندان توزيع شود) به هر فرد در سال بيش از 10 ميليون تومان ميرسد. يعني دريافتي يک فرد فقير حدود 7 ميليون تومان افزايش مييابد.
چرا نميشود؟
حساب و کتاب راحت است اما بايد قبول کنيم که رفع اين معضل کار سختي است. نگراني از افزايش قيمتها و تورم مهمترين دغدغه مردم در حذف بخشي از يارانههاي پنهان است. اما مانع مهمتر را بايد در رفتار سياسي سياستمداران جستوجو کنيم. کساني که حيات سياسي کوتاه مدت خود را وابسته به راي مردم ميدانند و به صورتي اغراق آميز از تلاش براي حذف يارانههاي پنهان ميترسند. حتما ديده ايد که در ماههاي اخير، همه و همه درباره آثار سوء و تبعات فاجعه آميز تخصيص ارز 4200 توماني يا توزيع بسيار ارزان سوخت صحبت ميکنند. اما وقتي که نوبت تصميم ميرسد، همه طفره ميروند. چرا که نميخواهند آدم بد باشند. تاسف بار اينجاست که آنها آنقدر اعتماد به نفس ندارند که با قول اجراي درست اين فرايند، مردم را قانع و همراه کنند. قطعا مردم عاشق پرداخت يارانه و منابع شان به ثروتمندان نيستند و در صورتي که ببينند منافع اين تغيير رويه (حاصل از دريافتي نقدي) بيشتر از هزينههاي آن (تورم احتمالي) است، نه تنها همراهي ميکنند بلکه از چنين مسئول شجاعي حمايت هم خواهند کرد. اما مسئولان محافظه کار و کوتاه نگر، الگوي رفتاري مردم را نيز اينچنين تصور ميکنند و اينگونه ميشود که نميشود!
چگونه مشکل را برطرف کنيم؟
حالا که تقريبا در يک دور باطل گير کرده ايم و با نگاهي منصفانه، در مييابيم که شرايط جامعه و اقتصاد هم به گونهاي نيست که بتوان تغييرات و اصلاحات ناگهاني ايجاد کرد، بايد سراغ راهکارهاي ميانه رفت. راهکارهايي که ضمن حرکت به سمت رفع مشکل، فشار و ضربه ناگهاني هم ايجاد نکند. از جمله اين راهکارها که بارها از سوي کارشناسان و حتي در کميسيونهاي مجلس هم مطرح شده عبارت است از:
کمربند انرژي
هر خانوار يک کارت انرژي دريافت ميکند که هر ماه به مقدار مشخصي شارژ ميشود. خانوار طي ماه ميتواند از اين کارت براي پرداخت قبوض برق و گاز، خريد بنزين و حتي حمل و نقل عمومي و. .. استفاده کند. در پايان ماه، اگر مبلغي باقي ماند، آزاد شده و براي همه مصارف ديگر قابل استفاده خواهد بود. مقدار مبلغ شارژ ابتدايي، بر اساس يک الگوي مصرف متعارف (مثلا 200 کيلووات ساعت برق، 60 ليتر بنزين و. ..) تعيين ميشود. به اين ترتيب کم مصرفها تشويق ميشوند و پرمصرفها ( که معمولا ثروتمندها هستند) بايد مازاد مصرف خود را به قيمت آزاد بپردازند.
ايجاد بازار براي کالاهاي يارانه اي
شايد بهترين راهکار اين باشد که به جاي توزيع بي محابا و غيرهدفمند انواع سرمايههاي ملي که عمدتا نصيب ثروتمندان و رانت خواران ميشود، براي هر کالاي يارانهاي بازاري شکل بگيرد تا همه ارزش واقعي کالايي که مصرف ميکنند را ببينند. در اين روش ميتوان از کالاهاي مهم، مثل بنزين شروع کرد. در اين حالت، افراد سهميه دريافتي را ميتوانند مصرف کرده يا در بازار بفروشند. حجم يارانه پرداختي کنترل و جريان ناعادلانه پرداخت يارانه معکوس ميشود. يعني پرمصرفها مجبورند از سهميه کم مصرفها به قيمت آزاد بخرند.
قيمت گذاري پلکاني
اما راهکار ديگر، به ويژه درباره نرخ انواع سوخت، قيمت گذاري پلکاني است. يعني به ازاي مصرف متعارف، قيمت همچنان پايين باشد و براي مصارف بالاتر، قيمت رشد کند و يارانهها حذف شود. به اين ترتيب هم فشار به خانوار کاهش مييابد (به خاطر تداوم تخصيص يارانه به حجم مشخص مصرف) و هم از محل جريمه پرمصرف ها، منابعي حاصل ميشود که ميتواند در اجراي ساير سياست ها، از جمله کمک به اقشار ضعيف، مورد استفاده قرار گيرد. البته قيمت گذاري پلکاني درباره تمام حاملهاي يارانه ممکن نيست اما در موارد بسياري مثل برق، گاز و آب که با کنتور توزيع ميشوند به راحتي قابل اجراست. درباره بنزين نيز به لطف سامانه هوشمند سوخت قابل اجراست. توضيح اين که قيمت گذاري پلکاني براي سوخت، حتي در کشورهايي که دچار انبوه توزيع يارانههاي پنهان نيستند نيز وجود دارد. به ويژه براي اجراي سياستهايي چون کاهش آلودگي هوا.
تغيير تدريجي يارانه غيرمستقيم به مستقيم
اما راه آسانتر اين است که به تدريج و طبق يک برنامه بلندمدت، يارانههاي پنهان و غيرعادلانه حذف شود و به پرداختهاي انتقالي اختصاص يابد. به بيان ديگر، بدون ايجاد هيچ سامانه يا قيمت گذاري پلکاني، طبق يک برنامه يارانههاي غيرمستقيم حذف و به صورت مستقيم پرداخت شوند. اين راهکار، از نظر اجرايي، سادهترين کار است و نياز به سامانه و زيرساختي ندارد اما تدوين يک برنامه منسجم بلندمدت و اجبار دولتها به رعايت آن، ممکن است چالشهايي در پي داشته باشد.
ساير کشورها چه کردند؟
به عنوان نکته پاياني، تذکر اين نکته لازم است که موضوع يارانه پنهان و اتلاف منابع در اثر آن، مختص ايران نيست. متاسفانه برخي علاقه دارند که شرايط ايران را منحصر به فرد و يگانه تصوير کنند، اين در حالي است که تقريبا تمام مسائل ما، از جمله دولت و بوروکراسي نسبتا ضعيف، توزيع يارانههاي ناکارآمد غيرمستقيم و ناتواني نظام سياست گذاري در ايجاد اجماع ملي براي رفع مسائل حاصل از اين موضوع، در بسياري ديگر از کشورها، به ويژه کشورهاي نفتي رايج بوده يا است. البته برخي کشورها هم براي رفع اين معضل تلاشهايي کردهاند که بسياري موفق و برخي هم ناموفق بودهاند.
مثلا ترکيه در سال 1998 دست به اصلاح نظام يارانه سوخت زد و موفق هم شد. اين کشور پيشتر هم يارانههاي برق را حذف کرده بود. لهستان،اندونزي، فيليپين و شيلي نيز از ديگر کشورهايي هستند که سياست حذف يارانههاي غيرمستقيم (به ويژه درباره سوخت) را در سالهاي دور اجرا کردند و با شدت و ضعف موفق هم شدند. در سالهاي نزديک تر، کشورهاي پرو، آفريقاي جنوبي، مکزيک و نيجريه نيز چنين سياستي را اجرا کردند.
برخي کشورها مثل مکزيک در اين مسير موفق نشدند اما کشورهاي بسياري هم به اهداف رسيدند. به طور متعارف، کشورهايي که سياستها را به صورت تدريجي اجرا کردند، برنامه منسجم و شفاف داشتند و همزمان با کاهش يارانههاي غيرمستقيم پرداخت بستههاي حمايتي يا يارانه مستقيم به اقشار مختلف را در دستور کار قرار دادند و در نهايت همراهي مردم را جلب کردند و توانستند اين سياست يعني حذف يارانه پنهان ثروتمندان را به نفع اقشار ضعيف و کل اقتصاد اجرا کنند.