۳ ایراد ریشهای اقتصاد ایران
تسنيم/ سال 1397 براي اقتصاد ايران، خوب نبود و کسي بهدنبال يافتن شاخصهاي مثبت و اميدوارکننده در آن نيست، بلکه بهدنبال تحليل نقاط منفي و فهم بحرانهاي پياپي آن است. سياستگذاري اقتصادي در حوزههاي مختلف؛ عکس امر بهينه انجام شد و براي مقابله با مشکل، بدترين سناريوها؛ که در بسياري موارد تشديدکننده مشکل بود؛ اتخاذ گرديد. اختصاص و اصرار بر ارز 4200توماني در حالي که از روز اول قيمت همه کالاها با ارز آزاد تعيين ميشد، جدي نگرفتن تحريمها که مشخص بود در حال بازگشت کامل و بدتر از قبل هستند، هرجومرج در بازار پول و اختيار مطلق نظام بانکي براي به حاشيه راندن بخش واقعي اقتصاد، بخشنامههاي رگباري در دادوستد خارجي و کوبيدن صادرکنندهها؛ که در صورت حمايت؛ با افزايش صادرات بازار ارز را متعادل ميکنند، بيعملي ادامهدار در بازار مسکن که در همه کشورها موتور اشتغال و توليد است، ادامه مفتفروشي بنزين، ادامه يارانه پنهان به ميلياردرها، ضعف مفرط در مشکل سيل و تضعيف نهاد دولت در نگاه جامعه، روزمرگي مديريتي در اداره کشور و خلأ راهبرد، عدم هدايت واردات و کمک به بخش خصوصي مولد براي تأمين موارد موردنياز وارداتي، سلطه محافل متنفذ بر ثروت عمومي و گسترش فساد اقتصادي، عدم پيشبرد پيمانهاي پولي دوجانبه با کشورهاي نزديک، عدمتوجه به مراودات اقتصادي با همسايگان و ادامه تنش و ديالوگ منفي با کارشناسان مستقل را ميتوان بخشي از فهرست ضعفهاي اقتصادي کشور در سال پيشِرو دانست. با توجه به عقلانيت و نظريات کارشناسانه در اداره اقتصاد همراه با اهتمام به منافع ملي، کنار دوري از ايجاد تکصدايي در اداره کشور در وضعيت بهتري قرار خواهيم گرفت. تحليل درهم، آشفته و بدون اولويتبندي مشکلات اقتصادي باعث ميشود در دور باطل سياستگذاري و نتيجه نگرفتن گرفتار شده و نتوانيم ريشه مشکلات اقتصادي را شناسايي کنيم، بنابراين ضروري است تا با فهم جنس و ذات متغيرهاي اقتصادي؛ وزن هر يک را مشخص کرده و آنها را که نقش بيشتري دارند از سايرين که متغير وابسته هستند جدا کرده و در اولويت اصلاح قرار دهيم. متغيرهاي؛ بيقانوني در نظام بانکي، نشستن شاخصنماهاي فريبنده در جايگاه شاخصهاي اقتصادي، نظام بودجهريزي غلط و فهم ناقص "نهاد دولت"؛ ريشه مشکلات اقتصادي کنوني هستند که لازم است بازتعريف شوند. دال مرکزي بانک ريشه مشکلات به گستردگي فهرست بالا نيست و چند کليدواژه کانوني وجود دارد که به عنوان متغير مستقل عمل کرده و متغيرهاي وابسته متعددي را ايجاد ميکند. نظام بانکي و مديريتي که بانکها را بسيطاليد ميپسندد در راس مشکلات اقتصادي کشور قرار دارد. بانکها با خلق پول خارج از قواعد بانکداري مدرن، مزيتهاي بخش واقعي اقتصاد را از بين برده و تعادلهاي اقتصاد کلان را برهم زدهاند. کارآفرينان و فعالان واقعي اقتصادي به يکباره با رقبايي خلقالساعه مواجه ميشوند که با چندهزار ميليارد تومان وام بدون وثيقه ميتوانند تمام دارايي آنها را که حاصل دهها سال کار اقتصادي و خلاقيت مديريتي است بخرند. به اين هم بسنده نکرده و با وامگيري پشت وامگيري؛ تعادل صنعت در بخشهاي مختلف را برهم ميزنند. نرخ کفايت سرمايه پايين غالب بانکها به خوبي نشان ميدهد که در بازار پول چه خبر است. خود بانکها؛ فارغ از وامگيرندگان متنفذ حقيقي؛ هم حتي واسطهگري مالي متعارف را رها کرده و با سپردههاي مردم وارد فعاليت مستقيم اقتصادي شدهاند، که نتيجه آن ترازنامههايي ظاهرسازي شده و توان وامدهي اندک با کوهي از داراييهاي سمي است. هيچ توليدکنندهاي نميتواند با نهادهاي توليدکننده پول رقابت کند و هيچ سياستگذار اقتصادي نميتواند بدون در اختيار داشتن افسار خالقان پول براي اقتصاد برنامهريزي نمايد. نتيجه اينکه نظام اقتصادي کشور به گروگان نظام بانکي درآمده و در دوره جنگ اقتصادي؛ جبههاي دروني در برابر منافع ملي باز کرده است که نتيجهاي جز ناتوان کردن حاکميت در مديريت بحران ندارد. تا زماني که کنش نظام بانکي از جنس منافع ملي نباشد و به اختيار؛ رفتار کند، نميتوان در جنگ اقتصادي پيروز شد. و حتي در صورت عادي بودن شرايط هم رونق در اقتصاد حاکم نميشود. فرار از درمان ريشهاي و پناه بردن به بزک اقتصاد در اقتصادي که بوسيله بانکها به اغتشاش کشيده شده است، برخي ظواهر بزک شده در بازارهاي سفتهبازي وجود دارد که ميتواند ابزار خوبي براي سياستمداران باشد تا بهعنوان دستاورد تحويل مردم دهند. بازار بورس در راس شاخصنماهايي قرار دارد که ميتواند توسط سياستمداران بهعنوان نماگر واقعي اقتصاد جلوه داده شود. صعود شاخص بورس در سال کولاک سفتهبازي در بازارهاي ارز و سکه؛ نشان ميدهد که در سال 97 و آغاز 98 هم، انتقال ظرفهاي پذيرنده بحران؛ بهمانند دورههاي گذشته؛ روي داده و تنها تعديل حسابداري در بخشهاي موازي روي داده است و خبري از رونق واقعي نيست، اگرچه برخي اصرار دارند تا از رونق شاخص بورس به رونق اقتصاد تعبير کنند. نگاهي به روند تغييرات در شاخص بورس نشان ميدهد که نقدينگي افزون شده که ارز و سکه را تکان داد؛ پس از فراغت از بازارهاي سفتهبازانه نامبرده به سمت بازار بورس حرکت کرده و عددهاي اسمي بازار سهام را هم بهروزرساني کرده است. يک پيشبيني ساده رشد شاخص بورس بهطور موازي با افزايش نرخ بيکاري و رشد منفي 6 درصدي(ازجمله پيشبيني صندوق بينالمللي پول) براي پايان سال 1398 ادامه پيدا ميکند و سياستمداران ميتوانند همزمان با اعلام رشد اقتصادي منفي 6 درصدي در پايان سال 98؛ اگرچه به احتمال زياد آمارهاي رسمي تا چند سال سانسور ميشود؛ اعداد جادويي بازار سهام را دليلي بر رونق اقتصادي و روزهاي خوب پيشرو براي اقتصاد ايران معرفي کنند. فعلا نيازي به پرداختن به وضعيت ضريب جيني و شاخصهاي نشاندهنده توزيع ثروت نيست که هيچگاه در دورههاي زماني تاخت و تاز بانکها بهبود نيافته است. تمرکز تزريق نقدينگي توسط شبکه بانکي به يک بخش اقتصادي(بخشهاي سفتهبازانه) با منطق منافع کنشگري اقتصادي مستقيم بانک و يا متنفذين وامگيرنده، مزيتهاي اقتصادي ساير بخشها را کور کرده و به حاشيه رانده است. رشد بادکنکي و غيراصيل بخشهاي انتخاب شده و برهم خوردن مزيتها در بخشهاي اصيل؛ به سرعت اتفاق افتاده و پس از مدت کوتاهي محو ميشود، گويي هيچگاه رشدي در آن بخشها وجود نداشته است. در پايان اين بازيهاي هيجانانگيز؛ توليدکنندگان واقعي گيج و سردرگم به نظاره جادوي اعداد نشسته و کارگران بيکار ميشوند. شاخص بورس هر روز بالاتر ميرود و هر روز از ظرفيت فعال کارخانهها کاسته شده و درهاي تعداد بيشتري از کارگاهها بسته ميشود. بسياري از توليدکنندگان براي جلوگيري از متلاشي شدن سرمايه انساني که در طي ساليان متمادي گردآوردهاند؛ با داراييفروشي حقوق کارگران را پرداخت ميکنند تا شايد در آينده گشايشي روي دهد. نظام بودجهريزي ضدملي نظام بودجهريزي کشور که نقشي کليدي در وضعيت بد اقتصاد ايران دارد حاصل يک بروکراسي 70 ساله است که ترجيح ميدهد(مديران آن ترجيح ميدهند) کاري با الزام؛ ارتباط مستمر واقعيت پديدههاي اقتصادي و برنامهريزان نداشته باشند. نظام بودجهريزي مبتني بر چانهزني، طول عمر 16 ساله پروژهها بيش از 5 برابر نرخ استاندارد، قطع ارتباط صعود و سقوط مديريتي با عملکرد مديران، حيف و ميل بودجه عمومي و افزودن مدام بر بودجه جاري، برهم زدن آمايش سرزمين به دليل بودجه نويسي مبتني بر دسترسي به قدرت و مرکزنشيني، اغتشاش پارادايمي ناشي از سلطه تکنوکراتنماها و عدم انباشت دانش مديريت برنامهريزي، حاصل ساختار بودجهنويس کنوني کشور است که در مقابل تغيير مقاومت ميکند و مديران آن قدمتي به اندازه طول عمر انقلاب دارند. اين ساختار معيوب، مانيتورنگ صحيحي از اقتصاد انجام نميدهد و راهکار روشني هم به دليل عدم مماس بودن با واقعيات؛ مديريتي و عيني ندارد. به همين دليل انتظارات مردم و فهم کارشناسان از اقتصاد و مديريت؛ با آنچه در سازمان برنامه و بودجه تدوين و اجرا ميشود فرسنگها با هم فاصله دارد. ساختار بودجهنويسي که در دهههاي گذشته در سازمان برنامه و بودجه شکل گرفته بزرگترين مانع بر سر راه بودجه نويسي در ايران است. بهطوريکه نه از بودجهريزي رايج در نظامهاي سرمايهداري کپيبرداري شده و نه منطبق بر الگوي کلان بومي و منبعث از فرانظريه اسلامي در اقتصاد است. دولت قوي يا دولت غايب؟ دولت کوچک به معناي واگذاري صنايع به بخش غيردولتي(تحت هر عنواني) و کاستن از تعداد کارمندان دولت(به هر شکل ممکن) مقدسترين سياست در اقتصاد سياسي ايران در 30 سال گذشته بوده است. دولت در سالهاي اخير بدترين خصلتهاي دولت کوچک و دولت بزرگ را توامان حفظ کرده است. عدم نظارت بر بازار؛ که عدم حمايت از سلامت اقتصاد و کمک به توليدکنندگان سالم را درپي دارد ناشي از اصرار کور بر دولت کوچک است که به وظايف ساده حاکميتي خود هم عمل نميکند. تصديگري در صنايع بزرگ مانند خودرو(سياست شکست خورده در نيم قرن اخير) از يک سو و توليدات کوچک صنعتي(نيازي به حضور دولت ندارد) ازسوي ديگر؛ بدترين ويژگيهاي دولت بزرگ است که دولت به آن چسبيده و آنرا رها نميکند. اين اغتشاش سياستي کار را به جايي رسانيده که معلوم نيست دولت در کجا تمام و بخش غيردولتي از کجا آغاز ميشود. رويکردهاي اعمالي نشان ميدهد که کوچک کردن دولت تا نابود کردن آن ادامه دارد و در تازهترين مورد، در يک فضاي غبارآلود صحبت از واگذاري شرکتهاي سازمان تامين اجتماعي(حتي رايگان) مطرح شده است تا با نابودي بزرگترين صندوق بيمهاي کشور و تاراج سرمايههاي آن، به يکباره با کوهي از تعهدات بر گرده دولت تحت عنوان حقوق بازنشستگان روبرو شويم که وضعيتي دراماتيک را براي ايران رقم خواهند زد. يعني اين چند ميليون عائله جديد؛ نه در دولت کار ميکنند تا در "نظارت وجود نداشته آن" در بازار سهمي برعهده گيرند، و نه حقوقشان را از صندوق بيمهاي خود؛ کاري که بابت آن 30 سال حق بيمه پرداخت کرده و با آن شستا را ساختهاند؛ دريافت ميکنند. يعني دولت بزرگ به معناي مخارج بيشتر، و دولت حقير به معناي ناتواني در اعمال حاکميت بر اقتصاد، ايجاد شده است. در اين بلبشوي سياستگذاريهاي رازآلود، به يکباره سخن از احياي وزارت بازرگاني و تفکيک وزارت صنعت، معدن و تجارت است تا منافع ترخيصکاران جاي خود را به منافع عمومي و توليدکنندگان دهد. حتي بانک جهاني هم حدود 12 سال پيش در يک چرخش سياستي بيسابقه تصريح کرد که دولت هاي قدرتمند نقش موثري در پيشبرد برنامههاي توسعه اقتصادي داشته اند که عقبنشيني بيسابقهاي در سياستگذاري اين نهاد بينالمللي بود. اما در ايران همچنان چشمهاي تصميمگيران بر روي بديهيات اقتصادي بسته است و مدام از واگذاريها و لزوم کوچکسازي دولت صحبت ميشود. دولت بدهکار يا دولت طلبکار براي ناتوان نشان دادن دولت به مغلطههاي آماري استناد شده است. به عنوان نمونه، آمارهاي دولت از ميزان بدهيها نشان ميدهد که کمتر از 55 هزار ميليارد تومان بدهي واقعي دولتي وجود دارد که بخش عمده آن به پيمانکاراني که براي دولت کار کردهاند تعلق ميگيرد. يعني 17 درصد از کل بدهيهاي دولت که طلبکار آن به نوعي خود دولت نيست. اما ساير بدهيها؛ طلبکاري جز خود دولت ندارد، اما اين اعداد هرگز با اين شيوه بيان نشده و تفسير روشني روي آنها گذاشته نشده است. دولت به جاي تمرکز بر پرداخت اين مطالبات(معوقات پيمانکاران) که معوق شدن آن باعث زمينگير شدن توليدکنندگان زيادي شده است، بر افزودن بر مخارج خود با وامهاي جديد و يا پيشخور کردن درآمدهاي آتي از هر جاي ممکن، مانند صندوق توسعه ملي متمرکز شده است. نتيجهگيري از ميان ريشههاي متعددي که براي توصيف وضعيت اقتصاد ايران ميتوان برشمرد، نظام بانکي در راس متغيرهاي اصلي قرار دارد که بايد در اولويت اصلاح قرار گيرد و نقشي همعرض با ساير متغيرها ندارد. درحاليکه در سه دهه اخير همواره برخلاف جريان صحيح حرکت کرده و به دولتي در دل دولت تبديل شده است که قوانين و تصميمهاي اقتصادي را بياثر ميکند. شاخص ارزيابي مديريت حاکم بر اقتصاد ايران هم بايد بر توزيع فرصتها(رصد شکاف طبقاتي) و متغيرهايي که نشانگر بطن اقتصاد هستند؛ مانند نرخ بيکاري، نرخ تشکيل سرمايه، توليدات صنعتي و کشاورزي و مانند اينها متمرکز باشد نه شاخصنماهاي فريبنده مانند شاخص بازار سهام، که فقط اعداد ناشي از افزايش نقدينگي را با وقفههاي زماني نشان ميدهد. اصلاح نظام بانکي، اصلاح ساختار بودجهنويسي، بازتعريف دولت(کنار گذاشتن افسانه دولت بزرگ) و توجه به شرايط خاص کنوني؛ مباني پايان دادن به رکود بيسابقه حاضر و گذار از دوران تحريم اقتصادي است، بهطوريکه ضمن ايجاد رونق در توزيع ثروت هم موفق عمل کند.