سقوط ارزش لیر به کمترین قیمت در ۶ ماه گذشته

ايرنا/ نرخ ارزهاي خارجي در ترکيه که از اول سال جاري در حال افزايش بود، در چند هفته اخير شتاب گرفته و همزمان نرخ تورم نيز به شدت رشد داشته است. بررسي آماري نرخ برابري ارزهاي خارجي با پول ملي ترکيه نشان مي دهد که لير ترکيه در 6 ماهه سال 2018 حدود 30 درصد ارزش خود را از دست داده است. نرخ برابري ارزهاي خارجي که با افزايشي ناگهاني، اوايل خرداد ماه به رقم کم سابقه هر دلار 4.92 لير و هر يورو 5.71 لير رسيده و در يک ماه گذشته مقداري کاهش يافته بود، دوباره رکورد جديدي را زد. هم اکنون هر دلار آمريکا در بازار ارز ترکيه به نرخ 4.93 لير و هر يورو نيز به قيمت 5.76 لير به فروش مي رسد. نرخ تورم ترکيه هم به رغم تلاش دولت سابق و کنوني اين کشور، تک رقمي نشده و در ماه هاي اخير به صورت افسارگسيخته در حال افزايش است به طوري که پيش بيني مي شود تا آخر سال جاري ميلادي به رقم کم سابقه 13.4 درصد برسد. همچنين شاخص بورس استانبول نيز که در اوايل امسال به رقم 116 هزار واحد رسيده بود، با حدود 17 درصد کاهش که 10 درصد آن طي 2 ماه اخير اتفاق افتاده، به زير 100 هزار واحد سقوط کرد و هم اکنون در ارقام 96 هزار و 779 واحد خريد و فروش مي شود. ***** علت رشد نرخ ارزهاي خارجي در ترکيه کارشناسان و رسانه هاي اقتصادي ترکيه علت کاهش ارزش لير در برابر ارزهاي خارجي را افزايش کسري تراز تجاري ترکيه و رسيدن رقم آن به 47 ميليارد دلار، احتمال اعمال تحريم واشنگتن عليه ترکيه در پي زنداني شدن کشيش آمريکايي و نيز نابساماني وضعيت اقتصاد اين کشور با استقرار نظام حکومتي جديد رياستي عنوان مي کنند. همچنين روزنامه حريت ترکيه طي گزارشي مداخله دولت در بازار ارز و نيز افزايش نرخ بهره از 13.5 درصد به رقم 17.75 درصد را از جمله عوامل افزايش نرخ ارز در اين کشور اعلام کرد. رسانه ها و کارشناسان اقتصادي همچنين علت کاهش شاخص بورس استانبول را نيز که از جمله پررونق ترين بازارهاي بورس جهان در يکسال گذشته بود، نگراني از آينده سياسي ترکيه در پي استقرار نظام رياست جمهوري و احتمال تحريم آمريکا اعلام کرده اند. موسسه اعتبارسنجي فيچ نيز عملکرد بانک هاي ترکيه در ماه هاي اخير را توام با ريسک هاي خطرناک اقتصادي اعلام کرد و گزارش داد: سقوط ارزش لير در برابر دلار، بالا بودن نرخ بهره و کاهش رشد اقتصادي بي ترديد تاثيراتي منفي بر دارايي، نقدينگي، بودجه و کيفيت عملکرد نظام خدمت رساني بانکي ترکيه خواهد گذاشت. اين موسسه اعتبارسنجي که چند روز پيش به دليل کسري تراز تجاري، افزايش تورم و سقوط ارزش لير رتبه اعتباري ترکيه را از 'BB+'به 'BB' کاهش داده بود، همچنين اعلام کرد که سياست‌هاي اقتصادي ترکيه در ماه‌هاي اخير متعارف نبوده و اقدامات صورت گرفته پس از انتخابات اخير باعث افزايش بي اعتمادي ها و مانعي براي اوج گيري اقتصاد اين کشور شده است. اين موسسه اعتبارسنجي مدعي شد که کسري تراز تجاري ترکيه در حال حاضر به 6.1 درصد توليد ناخالص داخلي در سال 2018 رسيده است که اين امر ناشي از افزايش سطح عمومي قيمت‌ها و مصرف خانوارهاست. اين موسسه اعتبار سنجي، رشد اقتصادي ترکيه در سال جاري ميلادي را 4.5 و براي سال آينده 3.6 درصد پيش بيني کرده است که اين ارقام پايين تر از رقم رشد اقتصادي سال گذشته ترکيه خواهد بود. به عقيده کارشناسان اقتصادي، افزايش اختيارات پولي و مالي رييس جمهوري در سيستم جديد حکومتي و تجربه کم برات آلبايراک وزير خزانه داري و دارايي ترکيه از جمله دلايل تشديد بحران ارزي و افزايش نرخ تورم اخير در ترکيه بوده است. همچنين برخي کارشناسان رسانه اي ترکيه نيز، نوسانات اخير در بازار ارزي و نرخ تورم ترکيه را نتيجه اعمال سياست هاي جهان غرب و به خصوص تهديد آمريکا به تحريم ترکيه مي دانند. به رغم اين که يک ماه پيش رسانه هاي ترکيه اعلام کردند که بانک مرکزي اين کشور جهت تقويت پول ملي لير در برابر ارزهاي خارجي، به صورت فوري 2.2 ميليارد دلار و در طول سال جاري ميلادي 10 ميليارد دلار به بازار تزريق مي کند، ولي شواهد نشان مي دهد که تزريق اين منابع ارزي، تاثير چنداني در ثبات بازار ارز در ترکيه نداشته است. سياست تشويق مردم به خريد طلا نيز که سال گذشته با هدف کنترل نرخ ارز و نيز حفظ ارزش پول ملي اين کشور توسط رجب طيب اردوغان رييس جمهوري ترکيه دنبال مي شد، به شکل مقطعي موجب توقف روند رو به رشد نرخ ارز شد ولي از اول سال جاري ميلادي نيز اين سياست کارآمدي خود را از دست داد. ***** تداوم رشد تورم در ترکيه داده هاي اقتصادي مرکز آمار ترکيه در شش ماه اول سال جاري ميلادي نشان مي دهد که به رغم تلاش دولت اين کشور در کنترل قيمت ها، نرخ تورم اين کشور به زير 10 درصد افت نکرده و همچنان دو رقمي است. مقامات ترکيه بارها در اظهارات خود تاکيد کرده اند که نرخ بالاي بهره بانکي و در ادامه ميزان تورم، بلاي جان اقتصاد ترکيه شده است و دولت همه تلاش خود را براي مبارزه با گراني و کنترل قيمت ها به انجام داده است. بررسي داده هاي اقتصادي مرکز آمار ترکيه حاکي از آن است که نرخ تورم در 6 ماه اول سال جاري همواره نسبت به ماه قبل خود رشد داشته، به طوري که متوسط نرخ تورم يکساله در 6 ماه اخير 11,49 افزايش يافته است. مراد چتين کايا رييس کل بانک مرکزي ترکيه روز گذشته در تشريح سومين گزارش مالي بانک مرکزي ترکيه در سال جاري ميلادي نرخ تورم پيش بيني شده براي اين کشور تا پايان سال جاري ميلادي را 13.4 درصد اعلام کرد. وي اظهار کرد: تمايل به افزايش قيمت ها فراتر از فشار تقاضا و هزينه، به ميزان قابل توجهي تشديد شد که اين رفتار بازار، حاکي از بروز يک جنگ رواني ناشي از افت ارزش لير و افزايش قيمت جهاني نفت است. وي افزود: افزايش قيمت محصولات وارداتي، تاثيرات منفي بر تلاش هاي دولت در ايجاد تعادل بر قيمت هاي بازار گذاشته است اما اميدواريم که در پايان نيمه دوم سال جاري، بتوانيم ثبات را به اقتصاد کشور بازگردانيم. وي شرايط حاکم بر بازار ترکيه را تحت کنترل دولت و بانک مرکزي دانست و تاکيد کرد: اگر انحراف قابل توجهي در مسير تورمي کشور رخ دهد، هر گونه تدبير لازم را براي رفع آن اتخاذ خواهيم کرد. بانک مرکزي ترکيه در گزارش پيشين خود، نرخ تورم کشور را 8.4 درصد تا پايان سال جاري ميلادي پيش بيني کرده بود اما مراد چتين کايا در مصاحبه با خبرنگاران خبر از پيش بيني تورم 13.4 درصدي در سومين گزارش اين مرجع پولي ترکيه داد. بانک مرکزي در سومين گزارش مالي خود در سال جاري از پيش بيني افزايش 13 درصدي قيمت هاي اقلام خوراکي در سال جاري خبر داده است که اين ميزان افزايش در گزارش پيشين هفت درصد اعلام شده بود. پيش از برگزاري انتخابات، اردوغان بارها در سخنان خود مواضع تندي را عليه عوامل تعيين نرخ بهره بانکي ابراز کرد و حتي وعده داد که در صورت انتخابات مجدد به مقام رياست جمهوري در نظام جديد حکومتي، سياست هاي بانک مرکزي را تغيير خواهد داد چرا که به زعم وي بهره بالاي بانکي عاملي مهم در افزايش تورم است. نهاد زيبکچي وزير سابق اقتصاد ترکيه چندي پيش در مصاحبه با خبرنگاران اظهار کرد: ارزش دلار در سطح جهاني بالا رفته و ارزش پول ملي ترکيه نيز به مانند بسياري از ارزهاي خارجي در برابر دلار افت پيدا کرده که اين روند در افزايش تورم موثر بوده است. وي تاکيد کرد: مبارزه با تورم مهمترين اولويت کاري دولت در نظام جديد حکومتي ترکيه تعيين شده و ما مجبور به پيروزي در اين مبارزه هستيم. پس از به قدرت رسيدن حزب 'عدالت و توسعه' در ترکيه و آغاز اصلاحات اقتصادي زيربنايي، نرخ تورم اين کشور در طول ساليان گذشته تا پيش از کودتاي 15 جولاي 2016، تک رقمي و در حدود 6 تا هشت درصد بود، اما اتخاذ سياست هاي ماجراجويانه دولتمردان آنکارا پس از کودتا و همچنين افزايش تنش با روسيه و آمريکا، اقتصاد ترکيه را متزلزل و نشانه هاي افزايش تورم بروز کرد به طوري که اين کشور پس از سالها، نرخ 2 رقمي تورم را در سال 2017 تجربه کرد. بنا بر اعلام کارشناسان اقتصادي ترک، روند فعلي افزايش نرخ ارز و بهره بانکي بي ترديد دست دولت را در سياست مهار تورم خواهد بست و به همين علت کاهش دادن نرخ تورم به زير 10 درصد در ماه هاي آتي سال جاري بعيد به نظر مي رسد. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد