چهار عامل سردرگمی بازار مسکن

ايسنا/ يک کارشناس اقتصاد مسکن گفت: بر اساس رفتار گذشته، دوره افزايش قيمت بازار مسکن به اتمام رسيده؛ اما چهار عامل ناشي از شرايط عمومي اقتصاد باعث سردرگمي فروشندگان شده است. مهدي روانشادنيا در اظهار کرد: اگر بر مبناي رفتار گذشته، بازار مسکن را تحليل کنيم پايان سال ۱۳۹۷ مي‌بايست پايان افزايش قيمت‌ها در بازار مسکن باشد. اما چهار عامل در سال ۱۳۹۸ به سردرگمي فعالان بازار منجر شده که از شرايط اقتصادي عمومي کشور نشأت مي‌گيرد. اولين عامل به بحث تحريم‌ها مربوط مي‌شود که جو رواني ايجاد کرده است. اين سردرگمي منجر به اين شده که طرف عرضه يا نسبت به فروش ترديد کند يا قيمت‌هاي نامتعارف براي ملک خود در نظر بگيرد. استدلال فروشندگان اين است که اگر واحد خود را بفروشم چه بهتر، اگر نفروشم ريسک‌هاي خود را به نوعي پوشش داده‌ام. وي افزود: رفتار بازارهاي موازي، دومين عامل رشد قيمت‌هاي اسمي در بازار مسکن ارزيابي مي‌شود. قابليت پيش‌بيني قيمت ارز و طلا چندان آسان نيست. نوسانات بازار ارز، قابليت اطمينان نسبت به ريال براي انجام معاملات را کاهش مي‌دهد که بازارها را در شرايط ابهام باقي مي‌گذارد. روانشادنيا، افزايش هزينه‌هاي توليد مسکن را سومين پارامتر اثرگذار بر نا اطميناني بازار مسکن دانست و افزود: قيمت مصالح ساختماني طي يک سال اخير بالا رفته است. هم‌چنين در ابتداي سال عوارض شهرداري‌ها به طور قابل توجهي افزايش پيدا کرده که در شهر تهران اين افزايش چشمگير بوده است به همين دليل توليدکننده نمي‌تواند برآورد دقيقي از قيمت تمام شده واحد خود به دست آورد و اين موضوع را در قيمت واحدي که هم‌اکنون براي عرضه دارد، اعمال مي‌کند. به گفته وي، عامل چهارم محدوديت‌هاي ايجاد شده براي سود بانکي است. با توجه به اين‌که در ايران فعاليت‌هاي توليدي متنوعي براي سرمايه‌گذاري وجود ندارد، مسکن کارکرد سرمايه‌گذاري پيدا مي‌کند. در اين شرايط عده‌اي براي حفظ ارزش دارايي‌هاي خود و همسويي با تورم عمومي، پول‌هاي خود را از بانک‌ها خارج و در مسکن سرمايه‌گذاري مي‌کنند. اين کارشناس اقتصاد مسکن خاطرنشان کرد: در ماه‌هاي پاياني سال گذشته سرعت نرخ رشد قيمت مسکن کاهش يافت و به مرز صفر نزديک شده بود اما به يکباره در اسفندماه شاهد رشد ۹ درصدي قيمت بوديم. به نظر مي‌رسد اين موضوع به حضور خريداران عادي مربوط شد که تسلط چنداني به بازارها ندارند اما براي حفظ ارزش سرمايه‌هاي خود، آن را به ملک تبديل کردند. سپس در فروردين ماه شاهد افت ۴۰ درصدي معاملات بوديم. همين موضوع به شرط آرامش بازار ارز، ايجاد ثبات قيمتي بازار مسکن در ارديبهشت ماه را محتمل کرده و به اعتقاد من در ماه‌هاي آينده رشد قيمت محسوسي در بازار مسکن اتفاق نخواهد افتاد. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد