برای مشاهده نسخه قدیمی وب سایت کلیک کنید
logo
برگزیده
اقتصادی

اولتیماتوم وزارت صنعت به خودروسازان

منبع
مهر
بروزرسانی
اولتیماتوم وزارت صنعت به خودروسازان
مهر/ معاون وزير صنعت، معدن و تجارت از طرح سختگيرانه اين وزارتخانه براي خودروسازان به منظور افزايش توليد خبر داد و گفت: اگر توليد افزايش نيابد، اجازه پيش فروش نمي دهيم و به دو خودروساز بزرگ کشور دستور داده شده تا کل تعهدات خودروسازان در سال ٩٧ حداکثر تا مهرماه سال جاري ايفا شود. فرشاد مقيمي در گفتگو با مهر با تاکيد بر ضرورت انجام به موقع تعهدات از سوي دو خودروساز در حوزه پيش فروش‌هاي خودرو مربوط به سال ٩٧، گفت: بر اساس دستوري که به دو خودروساز بزرگ کشور داده شده، بايد نسبت به ايفاي به موقع تعهدات اقدام شود که بر اين اساس برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت اين است که کل تعهدات خودروسازان در سال ٩٧ حداکثر تا مهرماه سال جاري ايفا شود. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: اين برنامه به طور قطع در سال ٩٨ اجرايي خواهد شد و جاي نگراني از بابت ايفاي تعهدات خودروسازان وجود ندارد. وي گفت: تعهدات جديد خودروسازان مبني بر پيش فروش‌هاي صورت گرفته در سال ٩٨ نيز به طور قطع به موقع انجام مي‌شود که بر اين اساس، هر يک از خودروسازان مکلف هستند حداقل ٥٥٠ هزار دستگاه خودرو را در سال جاري توليد کنند که در مجموع يک ميليون و ١٠٠ هزار دستگاه خودرو در سال جاري توليد و روانه بازار خواهد شد. به گفته مقيمي، وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه سختگيرانه اي نيز براي خودروسازان در نظر گرفته که بر مبناي آن يکي از تکاليف تعيين شده براي خودروسازان اين است که توليد را از سطح يک ميليون و ١٠٠ هزار دستگاه فراتر ببرند که جزئيات آن پس از نهايي شدن اعلام خواهد شد. معاون وزير صنعت در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه اگر برنامه سختگيرانه توليد از سوي خودروسازان پياده سازي نشود، چه برنامه تنبيهي براي آنها در نظر گرفته خواهد شد، تصريح کرد: چنانچه خودروسازان به اين برنامه سختگيرانه توليد پايبند نباشند، ديگر اجازه پيش فروش خودرو نخواهند داشت و به تناسبي که افزايش توليد داشته باشند، مي‌توانند خودرو در بازار پيش فروش کنند. مقيمي ادامه داد: البته خواسته خودروسازان نيز توليد بيشتر است؛ چراکه توليد بيشتر، منفعت بيشتري را براي آنها رقم خواهد زد. وي در خصوص تأمين قطعات لازم براي افزايش توليد خودرو نيز گفت: عمده تمرکز خودروسازان در حوزه تأمين قطعه، بر قطعات توليد داخلي بوده و بر اين اساس، واردات قطعاتي که داخلي سازي مي‌شوند، ممنوع خواهد شد. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد
اخبار بیشتر درباره
اخبار بیشتر درباره