زمزمه افزایش قیمت اقلام اساسی پس از ماه رمضان
جهان صنعت/ بسياري از کارشناسان افزايش قيمت و کمبود اقلام اساسي در سال جديد را پيشبيني کرده بودند که بخش اول اين پيشبيني يعني گراني محقق شد، چندي پيش نيز يک عضو کميسيون کشاورزي مجلس افزايش قيمت کالاهاي اساسي را محتمل دانسته و گفته بود: «قيمت کالاهاي اساسي در سال ۹۸ افزايش پيدا نخواهد کرد اگر نظارت دولت بر بازار به ويژه بازار کالاهاي اساسي جدي و مدون باشد.» اما اتفاقاتي که در بازار رخ ميدهد با اظهارات مسؤولان بسيار متفاوت است. قيمت مرغ از ۵ هزار تومان درسال گذشته به ۱۵ هزار تومان هم رسيد. اگرچه نرخ مرغ در حال حاضر کيلويي ۱۲ هزار تومان است اما به گفته عضو انجمن مرغداران گوشتي بعد از ماه رمضان مرغ گرانتر هم ميشود. بازار ميوهوترهبار نيز با نوسانات عجيب و غريبي مواجه است. ميوه افزايش قيمت ۹۰ تا ۱۳۰ درصدي را تجربه کرده، خرما نيز که در سال گذشته ۲۰ هزار تومان به فروش ميرسيد در ماه رمضان امسال به طور متوسط کيلويي ۵۰ هزار تومان فروخته ميشود. نان صنعتي ۱۵ درصد گران شده و زمزمه گران شدن نان سنتي و روغن نيز به گوش ميرسد. مردم ماکاروني را بيش از ۵۰ درصد گرانتر از سال قبل ميخرند و به گفته کارشناسان مواد اوليه توليد برخي اقلام اساسي از يک ماه ديگر ته ميکشد. اين در حالي است که دولت در سال گذشته ۲۴ ميليارد دلار براي تأمين ۲۵ قلم کالاهاي اساسي بين يک هزار واردکننده تقسيم کرد که بخش عمدهاي از کالاهاي موردنظر وارد نشد و ارزهاي دولتي نيز به سامانه ارزي کشور بازنگشتند. شکاف قيمتي عميق ارز ۴۲۰۰ توماني با بازار آزاد باعث شد که بسياري از سودجويان و دلالان نه تنها بازار ارز بلکه بازار کالاهاي اساسي را نيز تسخير کنند. در اين شرايط غيرقابل قبول، ضعف نهادهاي نظارتي نمايان شده است چراکه به عقيده کارشناسان تأثير تحريمها فقط يک روي سکه است و عدم عملکرد صحيح نهادهاي نظارتي روي ديگر سکه گراني است. تن ماهي در حالي بيش از دو برابر گرانتر ميشود که سازمان حمايت مجوزي براي افزايش قيمت آن صادر نکرده و وزير «صمت» از ورود ۳ هزار بازرس به بازار خبر ميدهد. خسارات سيل اخير هم باعث شده بسياري از فعالان حوزه مرغ و گوشت با کمبود نهادههاي دامي روبهرو شوند. از طرفي قدرت خريد مردم با توجه به تورم ۳۰ درصدي، بيش از سه برابر کاهش پيدا کرده است و غبار گراني بر کالاهايي نشسته که جايگزيني براي آنها در سبد معيشتي خانوارها وجود ندارد. لمس اين حجم از گراني نشانه شکست سياست دولت در تنظيم بازار کالاهاي اساسي است. اين وضعيت در حالي است که به اعتقاد نايبرئيس کميسيون کشاورزي مجلس «نميتوان وضعيت مطلوبي براي چند ماه آينده پيشبيني کرد.» ۶۰ درصد اماکن دامي خالي است سياست تخصيص ارز ۴۲۰۰ توماني براي تأمين کالاهاي اساسي عملاً هيچ موفقيتي در پي نداشته چراکه در بازار هيچ کدام از اقلام کالاهاي اساسي به قيمت دولتي به فروش نميرسد و مردم براي تخفيفات يک الي دو هزار توماني هر کالا صف ميبندند. بررسيها حاکي از آن است که پس از گذشت يک سال با وجود هزينهکرد ۱۴ ميليارد دلار ارز ارزان از سوي دولت اين سياست باعث کنترل تورم کالاهاي اساسي نشده است. همچنين سيل اخير به بسياري از اراضي زراعي و اراضي باغي کشور آسيب قابل توجهي وارد کرده که در اين خصوص نايبرئيس کميسيون کشاورزي مجلس گفت: متأسفانه با توجه به مشکلات موجود در کشور و عدم تأمين به موقع برخي نهادهها، توليد نامناسب در سطح کشور و از بينرفتن مقداري از محصولات کشاورزي و زراعي طي سيل اخير نميتوان وضعيت مطلوبي براي چند ماه آينده پيشبيني کرد. نماينده مردم مهاباد در مجلس گفت: با وجود اينکه تذکرات جدي به دولت در خصوص نرخ خريد تضميني گندم داده بوديم که قيمت مناسبي براي خريد تضميني گندم در نظر گيرد، اين قيمتي که دولت براي خريد تضميني گندم اعلام کرده چندين مشکل ايجاد خواهد کرد. اول اينکه باعث قاچاق محصول گندم به خارج از کشور به دليل مابهالتفاوت قيمت خواهد شد. اختلاف قيمت گندم داخلي با گندم کشورهاي همسايه دو برابر است، يعني ۱,۷۰۰ تومان براي خريد تضميني هر کيلوگرم گندم کشور در نظر گرفته شده و اين رقم در کشورهاي همسايه حدود ۳,۶۰۰ تومان است، به همين جهت براي برخي اشخاص به صرفه است که بخشي از گندم توليدي کشور را به کشورهاي همسايه قاچاق کنند. نماينده مردم مهاباد در مجلس شوراي اسلامي گفت: از طرفي هم به دليل سيل اخير مزارع گندم در استانهاي ايلام، خوزستان، لرستان ۱۰۰ درصد دچار خسارت شدهاند، به همين جهت در آينده با کمبود توليد مواجه خواهيم شد، بنابراين در ماههاي آينده دولت با کمبود شديد گندم روبهرو خواهد شد و بايد اين کمبود را از طريق واردات با قيمت گرانتر تأمين کند. به گفته او متأسفانه بيش از ۶۰ تا ۷۰ درصد اماکن دامي کشور خالي از دام هستند، بنابراين دامي وجود ندارد که بتوان گوشت مورد نياز کشور را توليد و مابقي را از طريق واردات تأمين کرد و گرايش وزارت جهاد کشاورزي براي تنظيم بازار بيشتر به سمت واردات گوشت است که اجراي اين سياست موفق نخواهد بود و چالشهايي را در بحث تأمين گوشت قرمز در کشور ايجاد خواهد کرد. اين نماينده مردم در مجلس دهم تاکيد کرد: از طرفي نهادههاي کشاورزي مانند ذرت، سويا و نهادههاي موردنياز مصرفي مرغداران در سطح کشور به خوبي از سوي دولت تأمين نميشود و شرکت پشتيباني امور دام به موقع اين نهادهها را در اختيار مرغداران قرار نميدهد. او ادامه داد: توليد مرغ در شرکتهاي زنجيره توليد هم به دليل کمبود و گراني نهادهها با مشکل مواجه شده و اين عامل باعث شده است که بسياري از واحدهاي توليدي جوجهريزي نکرده و تعطيل شوند. به طور حتم عدم جوجهريزي و عدم توليد و تعطيلي مرغداريها خطري براي افزايش قيمت مرغ به ويژه در ماه مبارک رمضان و ماههاي آينده خواهد بود. اين نماينده مردم در مجلس دهم افزود: متأسفانه امکانات و تسهيلات لازم براي کنترل قيمتها به خوبي فراهم نيست و دولت بايد براي کنترل و نظارت بر قيمتها در بازار حرکت جدي و مدوني داشته باشد و براساس شعار سال مبني بر رونق توليد داخلي عملکرد داشته باشد. آدرس غلط دولت «عامل گراني در بازار، تصميمات نادرستي است که اتخاذ کرده و ميکنند نه احتکار و اختفا لذا معرفي کردن احتکار و اختفا به عنوان عامل گراني، آدرس غلط دادن به جامعه است.» اين را نايبرئيس کميسيون کشاورزي و صنايع غذايي اتاق بازرگاني ايران ميگويد. به اعتقاد غلامعلي فارغي محصولات کشاورزي از جمله مواد پروتئيني به هيچ وجه قابل نگهداري، احتکار و اختفا نيست چرا که جزو کالاهاي فسادپذير محسوب شده و تنها توسط شرکت پشتيباني امور دام به عنوان نماينده دولت و براي تأمين ذخاير استراتژيک و تنظيم بازار نگهداري ميشود. او تصريح کرد: در مورد خوراک دام و طيور و نهادههاي توليد بعيد به نظر ميرسد که مشکلي از نظر احتکار و اختفا وجود داشته باشد، اما يکي از دلايل افزايش قيمت اين نهادهها، آن است که به دليل کمبود واردات ناشي از محدوديتهاي ارزي نهايتاً قيمت آنها افزايش يافته و در اين ميان در متقاضيان ولع ذخيرهسازي به وجود ميآيد که با احتکار و اختفا فرق دارد. فارغي ادامه داد: ترس از کمبود در آينده باعث ميشود بهرهبرداران و متقاضيان نهادهها که پيش از اين براي ۱۵ تا ۲۰ روز خريد ميکردند امروز به اندازه دو ماه خريد کنند و از روي ترس و احتياط آن را نگه دارند. به گفته نايبرئيس کميسيون کشاورزي اتاق بازرگاني ايران، هماکنون بيش از يک ماه از آخرين گشايش اعتبار براي واردات نهادههاي توليد ميگذرد و همين سبب ميشود نيازمندان به نهادههاي توليد با ولع بيشتر و ترس بيشتري به اين بازار وارد شوند. در اين ميان ميتوان با صراحت گفت که هيچکس احتکار و اختفا در بازار نهادههاي توليد انجام نميدهد و اين دولت و تصميمات نادرست آن است که عامل گراني ميشود. فارغي تصريح کرد: روزي که ميخواستند براي همه نيازمندان و متقاضيان ارز دلار با نرخ ۴,۲۰۰ تومان تأمين کنند به اين مساله اعتراض کرديم، اما حالا پس از چند ماه به اين نتيجه رسيدند که فقط بايد کالاهاي اساسي از دلار ۴۲۰۰ توماني استفاده کنند. اين عضو اتاق بازرگاني ايران معتقد است معرفي کردن احتکار و اختفا به عنوان عامل گراني، آدرس غلط دادن به جامعه است و تا زماني که تصميمات بنيادين غلط بگيريم خروجي آن نتيجه غلط از آب درخواهد آمد. مرغ گرانتر ميشود مرغ نيز با افزايش قيمت ۵۰۰ توماني روبهرو شد. قيمت اين قلم کالا که در آستانه ماه رمضان ۱۱ هزار تومان تعيين شد با افزايشي ۵۰۰ توماني به فروش ميرسد. از طرفي رئيس اتحاديه پرنده و ماهي به افزايش قيمت مرغ پس از ماه رمضان اشاره کرده است. مهدي يوسفخاني گفت: با وجود آنکه وزارت جهاد کشاورزي به عنوان متولي توليد نرخ واقعي هر کيلو مرغ گرم در خردهفروشيها را ۱۳ تا ۱۴ هزار تومان اعلام کرده از اين رو پيشبيني ميشود که ستاد تنظيم بازار بعد از ماه رمضان نرخ جديد مرغ را اعلام کند.او با بيان اينکه مرغداران نسبت به نرخ مصوب ۱۱ هزار و ۵۰۰ توماني مرغ گلايهمند هستند، به باشگاه خبرنگاران گفت: با توجه به نوسان نرخ نهادههاي دامي در بازار آزاد و انتقادات مرغداران نسبت به نرخ مصوب مرغ، اتحاديه مرغداران درخواست خود را براي تجديد نظر در قيمت تمامشده توليد به ستاد تنظيم بازار ارسال کرده است، از اين رو پيشبيني ميشود قيمت مرغ بعد از ماه رمضان در بازار افزايش يابد. يوسفخاني با اشاره به اينکه تقاضاي چنداني براي خريد مرغ در بازار وجود ندارد، بيان کرد: با توجه به افزايش هزينه تمام شده توليد، مرغداران با زيان چشمگيري در فروش هر کيلو مرغ مواجه هستند. يوسفخاني قيمت جديد مرغ را اعلام کرد. به گفته او نرخ هر کيلو مرغ زنده جلوي در مرغداري ۷ هزار و ۲۰۰، مرغ آماده به طبخ در کشتارگاه ۱۰ هزار و ۵۰۰ و خردهفروشي ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان است. يوسفخاني در پايان با اظهار بياطلاعي از عرضه تخممرغهاي وارداتي در بازار تصريح کرد: با توجه به مازاد توليد تخممرغ، پيشبيني ميشود که قيمت اين محصول افزايشي نداشته باشد. افزايش خط فقر بنا بر اعلام مرکز آمار ايران، نرخ تورم گروه عمده خوراکيها، آشاميدنيها و دخانيات در فروردينماه امسال نسبت به همين ماه در سال ۱۳۹۷ به حدود ۹/۴۴ درصد رسيده است، اين نرخ براي خانوارهاي شهري ۱/۴۵ درصد و براي خانوارهاي روستايي ۳/۴۴ درصد اعلام شده است. همچنين نرخ تورم دوازده ماهه منتهي به فروردين ماه ١٣٩٨ به ۶/۳۰ درصد رسيده است. اين تورم تأثير افزايش حقوقي ۲۰ درصدي که وزارت کار براي افزايش قدرت خريد مردم به تصويب رساند را از بين برد. بررسيها نشان ميدهد که پس از افزايش قيمت گوشت از کيلويي ۵۰ هزار تومان به ۱۴۰ هزار تومان، ميزان مصرف سه دهک اول بيش از ۶۰ درصد و چهار دهک مياني بيش از ۴۰ درصد افت کرده و مردم در پي اقلام جايگزين در سبد معيشتي برآمدند که دليل افزايش ۱۰ درصدي مصرف قارچ را ميتوان همين موضوع برشمارد. حال افزايش قيمت به کالاهايي رسيده که جايگزيني براي آن در سفره مردم وجود ندارد. از طرفي بر اساس گزارش مرکز پژوهشهاي مجلس سياستهاي ارزي دولت در جهت تأمين کالاهاي اساسي خط فقر را افزايش داده است، بر اساس اين گزارش در شرايط کنوني ۴۰ درصد از مردم ايران زير خط فقر به سر ميبرند. شکاف عميق قيمتي بين ارز آزاد و دولتي باعث شد دلالان و سودجويان علاوه بر بازار ارز، بازار اقلام اساسي را نيز تسخير کنند. سياست ارزي دولت در عمل شکست خورد و ارزهاي ارزان دولتي نيز به سامانه ارزي کشور بازنگشت. تمام گزينههاي سبد معيشتي مردم با افزايش قيمت بيش از دوبرابري روبهرو شده و زمزمههاي افزايش چندباره قيمتها نيز مزيد بر علت صفهاي طولاني فروشگاههاي تنظيم بازار شده است. گران شدن اقلامي مثل قند، شکر، روغن، برنج و ماکاروني زنگ خطري براي دولت است چراکه بر اساس گزارش مرکز پژوهشهاي اسلامي، تورمي که تحريمها و سياستهاي غلط قوه مجريه در بازار به کار برده باعث شده تعداد افراد زير خط فقر ميزان قابل توجهي افزايش پيدا کند؛ «۴۰ درصد». - نبرد ضعيف شورايعالي کار با اوضاع وخيم اشتغال جهان صنعت به يکهتازي بيکاري پرداخته است: امروز يکي از مشکلات مهمي که در حوزه اقتصاد داريم رکود و بيکاري است به شيوهاي که خود مسؤولان دولت کنوني هم بر اين امر اذعان دارند. مشکلات و معضلات اقتصادي و رکود شديد بازار در سالهاي اخير باعث شده دغدغه اصلي مردم و مسؤولان کشور بر اين پايه قرار گيرد و بيکاري همچنان يکهتاز باقي بماند آن هم در سايه بيتوجهي دولتيها. «از جمعيت ۸۲ ميليوني ايران تنها ۲۴ ميليون نفر شاغل هستند و ۵۸ ميليون نفر کار نميکنند.» اين جمله شايد اولين و خامترين برداشت از نماي کلي کار و اشتغال در اقتصاد ايران باشد، اما اگر جزئيتر و تفصيليتر به موضوع اشتغال و بيکاري در اقتصاد ايران بنگريم، معضلات گستردهاي درون آن خودنمايي خواهد کرد؛ حجم پايين اشتغالزايي خالص، پايين بودن نرخ مشارکت اقتصادي، حجم بالاي بيکاران تحصيلکرده و حجم بالاي بار تکفل. توجه به امر اشتغالزايي و مبارزه با بيکاري از اين منظر مهم است که بيکاري سرمنشأ بسياري از معضلات و آسيبها و جدايي اجتماعي است. روند شتابان افزايش نرخ بيکاري جوانان امروز در مقابل چشمان باز دولتمردان پديدهاي غيرقابل درک است چراکه روحاني اشتغالزايي را به عنوان شعار خود در هر زماني برگزيده است و انتظار ايجاد چنين فضايي براي هيچيک از جوانان ايراني نبود. هرچند رئيسجمهور با صدور دستورات جديدي براي اشتغالزايي و خروج کشور از وضعيت بحران بيکاري با اجراي بسته سياستي خروج از رکود و آغاز رونق اقتصادي، قصد داشت به طور طبيعي سطح اشتغال را در کشور افزايش دهد اما در کنار تنظيم و اجراي سياستهايي در سطح اقتصاد کلان، بايد در سطح خرد نيز اقدامات لازم در حمايت از بنگاهها و به خصوص بنگاههاي کوچک و متوسط و کمک به توسعه فعاليتهاي توليدي مورد پيگيري جدي قرار ميگرفت که متأسفانه عدم همکاري بين دستگاهها و همچنين نحوه اجراي چنين سياستهايي نه تنها به نتيجه مطلوبي دست نيافت بلکه روزبهروز بر مشکلات اشتغال افزوده شد. از سوي ديگر با توجه به وخامت اوضاع اقتصادي و رکود حاکم بر توليد بايد اساس اشتغالزايي که همان تقويت بنيه کارفرما و کارگر است حفظ ميشد.در زمستان ١٣٩٧ به ميزان ۵/۳۹ درصد جمعيت ١٠ ساله و بيشتر از نظر اقتصادي فعال بودهاند، يعني در گروه شاغلان يا بيکاران قرار گرفتهاند. بررسي تغييرات نرخ مشارکت اقتصادي حاکي از آن است که اين نرخ نسبت به فصل مشابه سال قبل (زمستان ١٣٩۶) ۱/۰ درصد افزايش داشته است. وظايف شورايعالي کار را ناديده نگيريد رابطه کارگر و کارفرما به عنوان يکي از مهمترين ارکان حيات اجتماعي و از موضوعات مهمي در مسائل اجتماعي و سياستگذاري است که در جوامع مورد توجه قرار گرفته و از جهات مختلف حمايتهاي قانوني براي قشر کارگر در برنامه کار دولتها قرار گرفته است. اين در حالي است که فصل دهم قانون کار جمهوري اسلامي نيز که پس از تصويب در مجلس شوراي اسلامي سرانجام در سال ۱۳۶۹ در مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيد، به شوراي عالي کار اختصاص داده شده است. ماده ۱۶۷ قانون کار وظايف اين شورا را در عبارتي بسيار کوتاه تعريف کرده است: «انجام کليه تکاليفي که به موجب قانون کار و ساير قوانين بر عهده آن گذاشته شده است». تأمل در قانون کار و نيز مرور «ساير قوانين مربوطه» نشان ميدهد که شوراي عالي کار «تکاليف» بسيار زيادي برعهده دارد. در نتيجه قديميترين نهاد سهجانبه کشور يکي از مهمترين نهادهاي سهجانبه نيز محسوب ميشود. به راستي قانون کار و «ساير قوانين مربوطه» چه تکاليفي بر عهده اين قديميترين نهاد سهجانبه کشور گذاشته و اين شورا براي انجام اين تکاليف تاکنون چه کرده است؟ اولين نشست بينتيجه با اين حال که اولين نشست کميسيون شورايعالي اشتغال در حالي با حضور نمايندگان دستگاههاي مسؤول در امر اشتغال برگزار شد که با وجود گلايه دستگاهها از نحوه تخصيص اعتبارات، نماينده سازمان برنامه در اين نشست حضور نداشت. روز دوشنبه در حالي اولين کميسيون تخصصي شورايعالي اشتغال به رياست وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي در محل اين وزارتخانه با دو دستور کار «عملکرد دستگاهها در عمل به تعهدات اشتغال سال ۹۷» و «برنامه اشتغال سال ۹۸» برگزار شد که قرار بود در آن نظرات و پيشنهادات دستگاهها تا پايان ارديبهشتماه دريافت و تجميع شود و گزارش آن به شورايعالي اشتغال با حضور رئيسجمهور ارائه و بر مبناي آن، برنامه اشتغال سال آينده تصويب و نهايي شود.نمايندگان دستگاههاي اجرايي نيز در اين نشست حضور داشتند تا هر يک گزارشي از عملکرد اشتغال دستگاه خود ارائه دهند، در ابتداي اين جلسه شريعتمداري پيش از ورود به دستور کار از دستگاهها خواست تا گزارشي از ميزان تحقق تعهدات اشتغالي خود در سال گذشته را ارائه دهند تا با اين پيشزمينه که چه دستگاهي چه ميزان از تعهدات خود را اجرايي کرده است، برنامه عملياتي اشتغال براي سال ۹۸ مورد بررسي قرار گيرد. از همين رو نمايندگان دستگاهها هر يک به ارائه عملکرد دستگاه خود در حوزه اشتغال پرداختند و فقط نمايندگان وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزي از تخصيص منابع اشتغال از محل تبصره ۱۸ خبر دادند که اين تخصيص هم فقط ۲۰ درصد از کل اعتبارات بود. ضمن اينکه اين اعتبارات که بايد در ابتداي سال ۹۷ تخصيص پيدا ميکرد به گفته نمايندگان وزارتخانههاي صنعت و جهاد کشاورزي، در اسفندماه تخصيصيافته است. در پايان اين نشست، نمايندگان دستگاهها منتظر توضيح نماينده سازمان برنامهوبودجه بودند اما نماينده اين سازمان در نخستين جلسه کميسيون تخصصي شورايعالي اشتغال که گزارش آن مبناي نشست شورايعالي اشتغال با حضور رئيسجمهور خواهد بود، حضور نداشت. بنابراين جز دو دستگاه وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزي که آن هم فقط ۲۰ درصد از منابع اشتغال از محل تبصره ۱۸ قانون بودجه را در ماه پاياني سال دريافت کردند، تخصيص ساير دستگاهها عملاً صفر بوده است، سالي که از سوي نوبخت رئيس سازمان برنامهوبودجه بارها وعده اشتغال يک ميليوني داده شد. مهلت يک هفتهاي دستگاهها وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي به دستگاههاي اجرايي اعلام کرد که تا پايان ارديبهشت عملکرد اشتغال مربوط به سال ٩٧ را ارائه کنند. پس از نشست کميسيون تخصصي شورايعالي کار که دوشنبه هفته جاري در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي برگزار شد، عيسي منصوري معاون توسعه کارآفريني و اشتغال وزير کار طي نامهاي به نمايندگان دستگاههاي اجرايي، درخواست کرد تا ٣٠ ارديبهشتماه گزارش عملکرد ميزان اشتغال ايجاد شده در فعاليتهاي مرتبط با دستگاه خود را به اين وزارتخانه اعلام کنند. بر اساس اين گزارش، در برنامههاي اشتغال سال ٩٧ هر دستگاه تعهدي براي ايجاد اشتغال داشت که ميزان عملکرد هر يک در ميزان تحقق تعهدات بايد به وزارت کار به عنوان مسؤول کميسيون تخصصي شورايعالي کار ارائه شود.با توجه به اينکه در نشست دوشنبه نمايندگان دستگاهها گزارش مکتوب و جامعي از ميزان اشتغال ايجاد شده ارائه نکردند، وزارت کار، ٢٣ ارديبهشتماه طي نامهاي مکتوب از نمايندگان دستگاهها در کميسيون تخصصي شورايعالي اشتغال خواست تا ٣٠ ارديبهشت نسبت به ارائه عملکرد اشتغال سال گذشته در حوزههاي مربوط به فعاليت دستگاه خود اقدام کنند. براي وزارت جهاد کشاورزي حمايت براي ايجاد ٨٢ هزار و ٣٠٠ فرصت شغلي، براي وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه معدن و فرآوري معدني ايجاد ١٠ هزار فرصت شغلي و در حوزه صنعت ايجاد ١٢۵ هزار شغل براي سال ٩٧ پيشبيني شده بود. همچنين تعهد وزارت صنعت، معدن و تجارت براي ايجاد شغل در حوزههاي بازرگاني و صنوف ١٢۴ هزار شغل، تعهد وزارت نيرو ايجاد ٢۵ هزار و ٩٠٠ فرصت شغلي و براي ميراث فرهنگي در حوزه گردشگري ايجاد ٨۴ هزار و ۶٠٠ شغل و در حوزه صنايعدستي نيز ٣۶ هزار و ٨٠٠ فرصت شغلي براي سال ٩٧ بوده است.وزارت کار تلاش دارد با دريافت گزارش عملکرد دستگاهها در حوزه اشتغالزايي و تطبيق دادن آن با تعهدات دستگاهها، برنامه اشتغال سال ٩٨ را تدوين و براي تصويب در شورايعالي اشتغال با حضور رئيسجمهور ارائه کند. سخن آخر يکي از شاخصهايي که در مطالعات خانوارها حائز اهميت است، شاخص بار تکفل است. حال اگر جمعيت ۲۴ ميليوني شاغلان کشور را در نظر بگيريم، با توجه به جمعيت ۸۲ ميليوني کشور، هر شاغل نانآور خود و ۴/۲ نفر ديگر است. بر اين اساس يکي از دلايل فشار اقتصادي و معيشتي روي خانوارها و شاغلان ايراني، حجم بالاي بار تکفل يا وابستگي افراد خانوار به شاغلان است. اين بيانگر اين موضوع است که نبايد اشتغالزايي و توليد را به منزله يک هدف پيش پا افتاده دانست چراکه در اين صورت هم توليد و هم ساختار تشکيل جامعه که همان خانواده است دچار تزلزلي ميشود که همين دستگاههايي که اکنون تنها نظارهگر افزايش بيکاري هستند هم به ورطه نابودي ميروند. حساسيت به خالي بودن سبد معيشتي در جلسه کميته دستمزد شورايعالي کار بر لزوم به روزرساني آمار و ارقام دستمزد و سبد هزينه خانوار کارگري تاکيد ميشود. جلسه شورايعالي کار بايد مشکلات اقتصاد کارفرمايان و کارگران راهر روز رصد کند و درصدد حل مشکلات و رفع موانع باشد. نمايندگان کارگري نيز در اين جلسات بايد از دغدغههاي کارگري بگويند و به دنبال حل اين معضلات پيش پاي کارگران باشند. در اين جلسات وزير کار نيز با سياستهاي اجرايي ميتواند برخي مشکلات را در اسرعوقت و پارهاي آن را طبق قانون حل کند. هرچند نمايندگان کارگران در شورايعالي کار با تمام توان و تلاش به دنبال اين هستند که فاصله بين سبد معيشت و نرخ تورم ايجاد شده را کاهش دهند و قدرت خريد را به کارگران برگردانند اما اينکه کارفرمايان هر بار که براي ارتقاي قدرت خريد و معيشت کارگران تلاش ميشود بهانهتراشي ميکنند و تعديل نيرو را وسط ميکشند منصفانه نيست، هرچند آنان هم مشکلاتي دارند که در حيطه وظيفه دولت است که سريعتر ساماندهي کند. کارفرمايان بهتر ميدانند که دستمزد کارگر کمترين سهم را در قيمت تمام شده توليد دارد. امروز حساسيت شورايعالي کار به اين دليل است که سبد معيشت خانوار کارگري خالي است و کارگران با حداقلها زندگي ميکنند. متأسفانه کارگران در سال گذشته که اوج رکود گريبان آنها را گرفت هر روز به ما مراجعه ميکردند و از پايين بودن حقوق و افزايش هزينههاي زندگي و نگرفتن سبد حمايت غذايي گلايه نکنند. امسال نيز تازه ابتداي سال است اميدوارم اينچنين مشکلات تداوم نداشته باشد. مشکلات کارفرمايان نبايد با موضوع دستمزد کارگران درآميخته شود و کارفرمايان مشکلات خود را درباره توليد و مواد اوليه و گراني ارز بايد با وزارتخانههاي صنعت، معدن و تجارت، کار و دارايي و بيمه و در يک کلام دولت حل و فصل کنند. از اين رو اهميت برگزاري جلسات شورايعالي کار به عنوان يک مطالبه جدي از سوي کارگران است.