آپارتمان‌های خوش فروش بازار کدامند؟

ايسنا/ آمار نشان مي دهد واحدهاي 50 تا 70 متر مربع بيشترين تقاضا را در بازار مسکن پايتخت به خود اختصاص مي دهند و در اين بين، غفلت سياستگذار از عرضه کافي، تقاضاي بالا و معاملات مکرر، تورم اين گروه از آپارتمان‌ها را تشديد کرده است. دست به دست شدن چندباره آپارتمان‌هاي در محدوده استطاعت گروه اصلي مخاطب مسکن، اين دسته از واحدها را از دسترس متقاضيان مصرفي خارج کرده است. دفاتر مشاور املاک شهر تهران مي‌گويند اتفاقي که در ماه‌هاي اخير بسيار ديده مي‌شود اين است که بعضي سرمايه گذاران بازار مسکن، آپارتمان‌هاي زير قيمت و عمدتاً ريز متراژ را با پرداخت حداکثر ۳۰ درصد از مبلغ کل، قولنامه مي‌کنند و ظرف چند روز آن را با قيمتي به مراتب بالاتر از رقم خريد خود به فروش مي‌رسانند. اين روند، التهاب قيمت در گروه آپارتمان‌هاي کوچک متراژ را تشديد کرده است. بازسازي جزئي اين واحدها نيز بازده ۵۰ درصدي سرمايه نوسازي را به دنبال دارد. از سوي ديگر هجوم بخش عمده تقاضا به سمت آپارتمان‌هاي ۵۰ تا ۷۰ متر مربع در ماه‌هاي گذشته باعث شده تا فايل‌هاي اين دسته از واحدهاي مسکوني در دفاتر املاک پايتخت بسيار کمياب و در مقابل، سهم واحدهاي بزرگ متراژ در دفاتر افزايش پيدا کند. غفلت از عرضه متناسب با تقاضا در سال‌هاي گذشته تناقض‌هاي آشکاري را در بازار مسکن شهر تهران در پي داشته است. کارشناسان معتقدند بازار مسکن به طور دائم آمادگي جذب آپارتمان‌هاي کوچک را دارد؛ زيرا با وجود اينکه طرف عرضه در سال‌هاي اخير تمرکز خود را بر ساخت واحدهاي بالاي ۹۰ متر مربع به دليل سودآوري بالاي آنها گذاشته، همواره آپارتمان‌هاي کمتر از ۸۰ متر مربع بيشترين سهم را از معاملات به خود اختصاص داده‌اند. در فروردين ماه ۱۳۹۸ واحدهاي ۶۰ تا ۷۰ متر مربع با سهم ۱۵.۲ درصد از معاملات، بيشترين تقاضا را به خود اختصاص داده‌اند. واحدهاي داراي زيربناي ۵۰ تا ۶۰ متر و ۷۰ تا ۸۰ متر نيز به ترتيب با سهم‌هاي ۱۵ و ۱۱.۹ درصد در رتبه‌هاي بعدي قرار دارند. در مجموع در فروردين ماه ۱۳۹۸ واحدهاي مسکوني با سطح زيربناي کمتر از ۸۰ متر مربع ۵۵.۳ درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص دادند. گام شفاف‌ساز در بازار مسکن اما پس از آن‌که فايل‌هاي مسموم به عنوان عوامل التهاب‌زا، جو رواني بازار مسکن را طي يک سال اخير به هم زد، وزارتخانه‌هاي راه و شهرسازي و صنعت، معدن و تجارت به همراه اتحاديه صنف مشاوران املاک، اقداماتي را براي ايجاد شفافيت قيمتي در بازار مسکن آغاز کردند. سامانه اطلاعات بازار املاک ايران که با همکاري وزارتخانه‌هاي صمت و راه و شهرسازي راه افتاد و حدود هفت سال از راه‌اندازي آن مي‌گذرد به عنوان سايت مرجع آن‌طور که بايد و شايد شناخته نشده است. يک آسيب به کارکرد اين سامانه در سال ۱۳۹۳ خدمات آن را تضعيف کرد. تا قبل از آن تمام معاملاتي که در مشاورين املاک داراي مجوز انجام و کد پيگيري ارائه مي‌شد در سامانه به ثبت مي‌رسيد. بنابراين همه مي‌توانستند به اين سامانه مراجعه کنند و دريابند در منطقه و محله‌شان چه معامله‌اي با چه قيمتي به صورت واقعي، انجام شده است. اما بنا به گفته‌ي مديرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازي، رأي ديوان عدالت اداري در سال ۱۳۹۳ مبني بر اجباري نبودن کد پيگيري، منجر به تضعيف سامانه شد. در حال حاضر وزارت صنعت، معدن و تجارت به همراه مشاوران املاک در تلاش هستند تا اين سامانه تقويت شود. ثبات هفتگي بازار مسکن پس از نوسانات دو ماهه بازار مسکن، دفاتر املاک از توقف رشد قيمت مسکن در هفته اخير خبر مي‌دهند و خطر صعود مجدد را تهديد رکودزاي اين بازار تلقي مي‌کنند. معاملات قطعي در بازار مسکن به نصف ارديبهشت ماه سال قبل رسيده است. دفاتر مشاور املاک مي‌گويند که بعد از جهش ماهيانه قيمت که در اسفندماه اتفاق افتاد در يک هفته گذشته، رشد قيمت متوقف و فايل‌هاي بيشتري به بازار عرضه شده است. تقويت بازار از طريق دو گروه سني آپارتمان‌ها محسوس‌تر است؛ گروه اول واحدهاي قديمي هستند که به قصد تبديل به احسن براي فروش ارائه شده‌اند و گروه دوم کليد نخورده‌هايي که صاحبان آنها به دليل سردرگمي بازار در ماه‌هاي اخير از فروش آن خودداري مي‌کردند. واسطه‌هاي ملکي معتقدند پس از آن‌که تهديدات خارجي اثر چنداني در بازار ارز ايجاد نکرد، شرايط براي عرضه واحدهاي نوساز فراهم شده و حذف قيمت در آگهي‌هاي فروش ملک نيز در آرامش بازار بي‌تاثير نبوده است. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد