شورای رقابت: شریعتمداری بازار خودرو را بهم ریخت!

تسنيم/ رئيس شوراي رقابت با اعلام اينکه در حال حاضر بازار خودرو وضعيت آشفته‌اي دارد، گفت: بايد براي ساماندهي بازار خودرو نخست تکليف شوراي رقابت و اشتباه وزير وقت صنعت در برداشت غلط از يک مصوبه مشخص شود. رضا شيوا در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري تسنيم، با اشاره به اينکه حدود يک سالي است که بحث بررسي طرح ساماندهي بازار خودرو در مجلس شوراي اسلامي مطرح است، اظهار داشت: بيشتر ماده‌هاي اين طرح به واردات خودرو بر مي‌گردد که در حال حاضر با ممنوعيت واردات خودرو بايد به بخش خودروهاي داخلي و قيمت آنها پرداخت. وي با بيان اينکه در اين طرح يک بند با شوراي رقابت ارتباط دارد، افزود: در اين بند گفته شده شرکت‌هاي خودروساز مکلف هستند هنگام فروش قيمت تمام شده ، درصد سود و قيمت قطعي محصولات خود را محاسبه و به شوراي رقابت اعلام کنند. *ابهامات مصوبه اخير مجلس در مرجع قيمت گذاري خودرو رئيس شوراي رقابت در ادامه گفت: اين موضوع براي ما داراي ابهامات بسياري است زيرا اگر قرار است شوراي رقابت دستورالعمل قيمت گذاري خودروها را اعلام کند ديگر ارسال قيمت محاسبه شده خودروسازان چه الزامي دارد؟ اگر قيمت‌هاي اعلامي شرکت‌هاي خودروساز با معيارهاي شوراي رقابت مطابقت نداشته باشد ما چه وظيفه‌اي داريم؟ شيوا با اعلام اينکه اين بند از طرح ساماندهي بازار خودرو در مورد شوراي رقابت و قيمت خودرو مبهم است، تصريح کرد: البته به صورت کلي ما احتياجي به مصوبه مجلس نداشتيم زيرا براساس ماده 58 اصل 44 قانون اساسي، شوراي رقابت بايد در بازارهاي انحصاري ورود پيدا کرده و دستورالعمل قيمت‌گذاري ها را تعيين کند به اين ترتيب اين وظيفه ذاتي شوراي رقابت است و کسي نمي تواند برخلاف قانون عمل کند. وي در خصوص واگذاري تعيين قيمت خودرو به ستاد تنظيم بازار که در آبان ماه سال گذشته اجرايي شده بود، گفت: براساس ماده 3 ابلاغيه سران سه قوه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي "هرگونه تصميم گيري در مورد نرخ و ضوابط قيمت گذاري و تعيين سهميه کالا و خدمات که به موجب قوانين و مقررات مختلف در اختيار دستگاه‌ها و شوراهاي مختلف قرار گرفته است منوط به تأييد ستاد تنظيم بازار است". به گفته شيوا، به موجب اين ماده هر تشکيلاتي نه تنها شوراي رقابت که در بخش قيمت گذاري کالا فعاليت مي‌کرد بايد دستورالعمل ها را براي تأييد به ستاد تنظيم بازار ارسال کند اما اين مصوبه به هيج عنوان به معناي سلب وظيفه از شوراي رقابت نبود. وي با بيان اينکه پيش از اين ابلاغيه، شوراي رقابت دستورالعمل قيمت گذاري را به ستاد تنظيم بازار ارسال نمي‌کرد، گفت: قانون گذار براساس ماده 58 اصل 44 به ما گفته بود بايد دستورالعمل قيمت گذاري را به صورت مستقل اعلام کند تا براساس آن چارچوب قيمت‌ها تعيين شود اما بعد از ابلاغيه ماده 3 مصوبه سران قوا در شوراي عالي هماهنگي اقتصادي، دستورالعمل تنظيم قيمت بايد براي تأييد به ستاد تنظيم بازار ارسال مي شد. *برداشت اشتباه شريتعمداري از يک مصوبه بازار خودرو را بهم ريخت رئيس شوراي رقابت در پاسخ به اين پرسش که بعد از ابلاغيه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي شما دستورالعمل قيمت گذاري خود را به ستاد تنظيم بازار ارسال کرديد يا خير؟ اظهار داشت: بله ما ارسال کرديم ولي وزير وقت صنعت از اين ابلاغيه برداشت اشتباهي کرد و اين تصور به وجود آمد که قيمت‌گذاري از شوراها، نهادها و ارگان هايي که قيمت گذاري مي‌کردند گرفته شده است. شيوا اضافه کرد: اين برداشت اشتباه باعث شد تا وزارت صمت و سازمان حمايت طرح 5 درصد زير قيمت حاشيه بازار را براي خودرو مطرح کنند که اين تصميم نه تنها اوضاع بازار خودرو را بهتر نکرد بلکه فضا بدتر هم شد. البته بنده از روز نخست اعلام اين طرح گفته بودم که شکست خواهد خورد زيرا مهره اصلي قيمت بازار خود انحصارگران (شرکت هاي خودروساز) هستند. به نوعي انحصارگر بازار را تنظيم مي‌کند و 5 درصد زير قيمتي که خود آنها تعيين مي‌کنند قيمت گذاري اشتباهي خواهد بود. *ارسال شکايت شوراي رقابت به بازرسي کل کشور و سران سه قوه شيوا در پاسخ به اينکه آيا اعتراضي براي برداشت اشتباه وزير وقت صنعت از مصوبه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي نکرديد؟ گفت: بله ما اعتراض کرديم و حتي اعتراض خود را به سران سه قوه و سازمان بازرسي کل کشور فرستاديم که اين موضوع در ديوان عدالت اداري در حال بررسي است. وي در پاسخ به اين پرسش که با مصوبه اخير مجلس در تعيين قيمت خودرو توسط شوراي رقابت چه اقداماتي را در دستور کار خود قرار داده ايد، افزود: اين نکته را بايد بگويم که بعد از اعلام اين مصوبه تعدادي از نمايندگان مجلس گفته اند شوراي رقابت رسماً مسئول قيمت گذاري خودرو شده است که بايد بگويم اين شورا از زمان تصويب ماده 58 اصل 44 قانون اساسي مسئول ورود به بازارهاي انحصاري و تعيين دستورالعمل قيمت گذاري بوده و هيچ کس نتوانسته اين وظيفه را از هم بگيريد مگر اينکه خود مجلس ماده مربوطه را لغو کند. *نامه به رئيس مجلس شوراي اسلامي براي رفع ابهامات مصوبه نمايندگان مجلس وي در ادامه گفت: در جلسه روز گذشته شوراي رقابت نخست ما يک نامه به رياست مجلس شوراي اسلامي ارسال کرديم تا ابهامات بند مربوطه به شوراي رقابت در طرح ساماندهي بازار خودرو برطرف شود.رئيس شوراي رقابت با اعلام اينکه در حال حاضر بازار خودرو وضعيت آشفته‌اي دارد، گفت: ساماندهي اين بازار کار آساني نيست و بايد اطلاعات لازم را قيمت تمام شده خودروها از شرکت ها دريافت شود که آنها به راحتي اين کار را انجام نمي دهند. از همه مهم‌ترمحدوديت‌هاي خودروسازان هم براي توليد افزايش پيدا کرده و واردات انواع قطعه‌ها با مشکل روبه رو شده است که همين امر اين سوال را به وجود مي آورد که تاچه ميزان قطعات داخلي سازي شده و آيا خودروسازان تعهدات خود را نسبت به قطعه سازان پرداخت مي کنند يا خير ! علاوه بر اين بايد موانع پيش پاي توليد هم برداشته شود تا بتوان عرضه محصولات را با بازار افزايش داد.وي تصريح کرد: در حال حاضر بايد براي ساماندهي بازار خودرو نخست تکليف شوراي رقابت و حتي اشتباه وزير وقت صنعت در برداشت غلط از يک مصوبه مشخص شود. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد