خبرآنلاين/ عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس گفت: مطابق مصوبه اخير مجلس، هر کس از دستورات شوراي رقابت تمکين نکند، مجرم شناخته مي شود و خودروسازان نيز بايد از قيمت هاي اين شورا تبعيت کنند. «محمدرضا منصوري» امروز (سه شنبه)افزود: در کشور هرکجا انحصار به وجود آمده، عده اي متضرر شدند. وي با بيان اينکه بايد بپذيريم دوران ارباب- رعيتي گذشته است، اضافه کرد: اينکه در صنعتي انحصار ايجاد کنيم و سپس بگوييم بايد با اين قيمت ها بخريد، با اصل نظام مقدس جمهروي اسلامي در تعارض است. اين نماينده مجلس خاطرنشان کرد: مجلس شوراي اسلامي در تصميم اخير خود به اين نتيجه رسيده که بايد شوراي رقابت به عنوان مرجع قيمت گذاري باشد و اگر قرار است که به صنعت خودروسازي کمک شود اين کمک نبايد از جيب مردم باشد. وي ادامه داد: عملکرد خودروسازان در سال هاي گذشته بد بوده و نظارت مطلوبي نيز از سوي دولت وجود نداشته است، اما مردم نيز نبايد تاوان سوء مديريت ها را بدهند. منصوري به تعيين قيمت خودروها پنج درصد زير نرخ بازار اشاره کرد و گفت: اين قاعده قيمت گذاري به نام از بين نرفتن خودروسازان داخلي مطرح شد، اما متاسفانه به دليل انحصار شاهد افزايش بي رويه قيمت ها بوديم و اگر همين رويه ادامه مي يافت شايد قيمت خودروهاي پرتيراژ داخلي حتي به ۲۰۰ ميليون تومان مي رسيد. وي ادامه داد: اينکه خودرويي نظير سانتافه امروز مرز قيمتي يک ميليارد و ۱۰۰ ميليون تومان را پشت سر گذاشته فقط به دليل موضوع انحصار است و شوراي رقابت به موضوع خودروهاي خارجي و اساسا هر موضوعي که انحصار در آن وجود داشته باشد، ورود خواهد کرد. نماينده مردم ساوه و زرنديه در خانه ملت تاکيد کرد: خودروسازان بايد قيمت تمام شده محصولات خود را به شوراي رقابت ببرند تا بر آن نظارت داشته باشد و پس از تعيين سود منطقي، قيمت نهايي خودروها مشخص شود. وي بيان داشت: اگر انحصار در صنعت خودروسازي نداشتيم، قيمت گذاري ها را به خودروسازان واگذار مي کرديم و در اين صورت مردم نيز حق انتخاب داشتند تا اگر گران بود نخرند. روز يکشنبه (۲۹ ارديبهشت ماه) نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در بررسي طرح ساماندهي بازار خودرو بند مربوط به مرجع قيمت‌گذاري خودرو را مورد بررسي قرار دادند و در نهايت شوراي رقابت به‌صورت قانوني مرجع قيمت گذاري خودرو شد. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد