نکاتی درباره طرح ساماندهی بازار خودرو

ايسنا/ به اعتقاد يک کارشناس صنعت خودرو برداشته شدن تعرفه خودروهاي هيبريدي در شرايط حال حاضر غيرمنطقي و شماره‌گذاري‌ خودروها پس از تاييد سازمان استاندارد تاکيد بر امري از پيش مقرر شده است. همچنين بازگشت شوراي رقابت به قيمت‌گذاري‌ خودرو تکرار يک اشتباه خواهد بود اما نظارت بر آن مي‌تواند شفافيت بيشتري در کار خودروسازان ايجاد کند. ابوالفضل خلخالي- عضو هيأت علمي دانشگاه علم و صنعت - در گفت‌وگو با ايسنا، اظهار کرد: مصوبه اخير مجلس در طرح ساماندهي بازار خودرو مبني بر شماره‌گذاري خودروها منوط به تأييد سازمان ملي استاندارد موضوع تازه‌اي نيست و تا به حال هم وجود داشته است. اين مصوبه اشاره به بحث ۵۴ استانداردي دارد که سازمان استاندارد آن را به ۸۵ مورد افزايش داده است و هدف اين مصوبه دارا بودن استانداردهاي ۸۵ گانه براي خودروهاي نوشماره است. حذف تعرفه ورود براي خودروهاي هيبريدي و برقي چندان کار عاقلانه‌اي نيست. براي ما نيز مبهم است که چرا بايد براي خودروهاي هيبريدي تعرفه ورود برداشته شود. هميشه در زمينه‌هايي تعرفه‌گذاري صورت مي‌گيرد که قرار باشد از آن صنعت در داخل کشور حمايت کنيم تا موجب رشد و توسعه آن صنعت شود. وي افزود: اگر اين اقدام در زمينه خودروهاي بنزيني صورت مي‌گرفت منطقي‌تر بود. خودروسازان ما به دليل اين که برنامه‌هاي درستي نداشته و براي رسيدن به اهداف بالاتر برنامه‌ريزي نکرده‌اند، همچنان در حوزه خودروهاي بنزيني از دنيا عقب هستند. در حوزه خودروهاي تمام الکترونيک و هيبريدي که آينده خودروسازي هستند، منطقي به نظر مي‌آيد که از شرکت‌ها و سازمان‌هايي که در اين حوزه مي‌خواهند برنامه‌ريزي داشته باشند، حمايت کنيم. يک نوع از اين حمايت مي‌تواند برداشتن تعرفه‌هاي ورودي براي واردات اين خودروها باشد. اما بايد توجه کرد که در حال حاضر نمي‌شود از صنعت خودرويي فعلي خود انتظار داشته باشيم که در زمينه خودروهاي هيبريدي کاري انجام دهد. در واقع بايد با زمينه‌سازي فني، شرايطي ايجاد کنيم که شرکت‌هاي جديدي در اين زمينه در داخل کشو شکل گرفته و رشد و توسعه پيدا کنند. تنها نکته مثبت اين مصوبه در بحث کاهش آلودگي هواي کشور است که در اين مورد هم اگر بتوانيم خودروهاي بنزيني روز دنيا را وارد کنيم بسياري از مشکلات آلودگي هواي کشور را مرتفع کرده‌ايم. اين کارشناس صنعت خودرو در رابطه با بحث قيمت‌ها و ورود شوراي رقابت در بحث قيمت‌گذاري‌ها و نرخ حاشيه سود، گفت: حقيقت اين است که قيمت‌گذاري خودرو به هيچ وجه نبايد دستوري باشد. در شرايطي که قيمت‌ها دستوري اعلام مي‌شوند، هميشه رانت و فساد نيز شکل مي‌گيرد. بلکه در واقع بايد عرضه و تقاضا قيمت‌دهنده به بازار باشد. ما بايد در مورد ساختار خودروسازي خود تصميم جدي بگيريم. اگر توان اين که خودروسازي را به طور کامل خصوصي کنيم نداريم، پس بهتر است کاملاً دولتي باشد زيرا در حال حاضر مشخص نيست که دولت بايد پاسخگوي وضعيت فعلي باشد يا شرکت‌هاي خصوصي؟ خلخالي تاکيد کرد: چنانچه قرار است خصوصي‌سازي صورت گيرد، ديگر قيمت‌گذاري دستوري براي آن معنا ندارد و خودروساز بر اساس آنچه که در بازار مي‌تواند محصول خود را به فروش برساند، تعيين قيمت مي‌کند. اگر هم قرار است که به صورت دولتي پيش رود، دولت بايد با سازوکارهايي بر اساس افزايش ميزان عرضه، کنترل‌کننده قيمت‌ها باشد. دولت بايد آنقدر توليد خودرو داشته باشد که معادله عرضه و تقاضا برابر شده و قيمت‌ها کنترل شوند. اين کارشناس صنعت خودرو با بيان اين که در گذشته هم قيمت‌گذاري‌هاي دستوري وجود داشته اما بي نتيجه بوده است، اظهار کرد: در حال حاضر با وجود اين که خودروسازان نيز با قيمت‌هاي خود فروش و ثبت‌نام انجام مي‌دهد؛ ورود دوباره شوراي رقابت به موضوع قيمت‌گذاري خودروها و اعلام قيمت‌هاي دستوري تنها ايجاد رانت مي‌کند. وي افزود: اين که حاشيه سود و قيمت تمام شده محصولات خود را به شوراي رقابت اعلام کنند، صرفاً فعل بدي نيست و موجب شفافيت بيشتر در فعاليت خودروسازان مي‌شود و مردم هم در جريان اتفاقات قرار گرفته و از قيمت‌ها واقعي مطلع مي‌شوند. ضمن اين که مجموعه خودروسازي نيز مي‌تواند پاسخگوي مقصد سودهاي خود باشد. خلخالي در رابطه با بحث شماره‌گذاري خودروها منوط به تأييد سازمان ملي استاندارد گفت: با توجه به اين که اکنون قيمت‌هاي محصولات خودرويي از نظر خودروسازان واقعي‌تر شده و نارضايتي که پيش‌تر از بابت پايين بودن قيمت‌ها داشتند را ندارند، اتفاقاً بايد در بحث استانداردها بيشتر سختگيري شود. البته بخش عمده‌اي از آزمون‌هاي مربوطه در داخل امکان اجرايي شدن ندارند و حمل خودروها به خارج براي انجام تست اين استاندارها بسيار هزينه‌بر است ضمن اين که خود حمل خودروها هم بحثي جداست؛ لذا پيشنهاد ما اين است که بسياري از اين آزمون‌ها با همکاري دانشگاه‌ها و ساير سازمان‌هاي آموزشي و … صورت گيرد تا جايگزين رويه‌هاي مربوط به استانداردها در خارج از کشور شود. به گزارش ايسنا، روز شنبه مجلس شوراي اسلامي طرح "ساماندهي بازار خودرو" را تصويب کرد که طبق برخي از مهمترين بندهاي آن قرار بر اين شده است که: - شرکت‌هاي خودروسازي موظف هستند هنگام فروش، قيمت تمام شده خودرو، درصد سود و قيمت قطعي را محاسبه و به شوراي عالي رقابت اعلام کنند. - واردات خودروهاي سواري تمام برقي و تمام هيبريدي تا زمان توليد آن‌ها در داخل، از پرداخت حقوق ورودي معاف باشند. - شماره‌گذاري خودروها منوط به تأييد سازمان ملي استاندارد شده و اين سازمان را موظف کرده تا از شماره‌گذاري خودروهايي که با استانداردهاي سازمان ملي استاندارد هماهنگي ندارند، جلوگيري شود. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد