علت تحقق نیافتن برنامه اشتغال زایی سال 97
ايرنا/ معاون توسعه کارآفريني وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي بي توجهي به تامين اعتبار و نبود نظارت بر اجراي طرح ها را دليل محقق نشدن اشتغال يک ميليوني سال 97 دانست. دولت همواره در سال هاي گذشته در فرآيند رسيدگي به بودجههاي سالانه 1396، 1397 و 1398 در قالب تبصره 18 به امر اشتغال و تامين منابع و تجهيز آن توجه لازم را داشته به گونه اي که پيش بيني مي شد سال گذشته يک ميليون و 33 هزار شغل و امسال نيز يک ميليون و 77 هزار شغل ايجاد شود. اما بر اساس گزارش مرکز آمار کشور، سال گذشته 463 هزار و 928 نفر شغل ايجاد شده که 569 هزار و 72 نفر تا هدف پيش بيني شده فاصله دارد. معاون توسعه کارآفريني وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي درخصوص تحقق نيافتن اين رقم گفت: اشتغال همواره جزو اولويت هاي سازمان برنامه و بودجه است اما با توجه به شرايط کشور در سال هاي 1396 و 1397 اشتغال پيش بيني شده محقق نشد. «عيسي منصوري» با بيان اينکه با توجه به وضعيت پيش رو تحريم هاي ظالمانه بايد شرايط را درک کنيم، گفت: اختصاص منابع به عنوان ابزاري براي اجراي برنامه هاي اشتغال، موضوع مهمي است که بايد مورد توجه قرار گيرد و مديريت هاي لازم انجام شود. وي افزود: سال گذشته با سازمان برنامه و بودجه توافق شد که برنامه هاي اشتغال به صورت سه جانبه اجرا شود به اين صورت که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي هماهنگ کننده برنامه، سازمان برنامه و بودجه ناظر و دستگاه هاي ذيربط نيز مجري باشند و اين موضوع تصويب شد اما به اجرا درنيامد و دستگاه ها به صورت جداگانه تفاهم نامه هايي با سازمان برنامه و بودجه امضا کردند. معاون توسعه کارآفريني گفت: پس از امضاي اين تفاهم نامه ها يا به دليل محدوديت منابع، اعتبار کمي پرداخت شد و يا اصلا پرداختي صورت نگرفت. وي توضيح داد: براي نمونه سال گذشته در بخش صنعت و کشاورزي تنها 20 درصد تسهيلات و در بخش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي 1358 ميليارد تومان (20 درصد) در اسفندماه پرداخت شد. منصوري تصريح کرد: البته برخي از اين پرداخت ها به دليل نبود نظارت کافي در موضوع، خارج از حيطه چارچوب توافق و متناسب با فعاليت و ماموريت هاي دستگاه هاي اجرايي استفاده شد. وي افزود: در شرايط موجود اگر امکان ايجاد اشتغال در رشته اي وجود نداشته باشد معني آن اين است که آن دستگاه ماموريت خود را به خوبي انجام داده، اما منجر به اشتغال نشده است. اين مقام مسئول ادامه داد: البته سال گذشته توافق شد رشته فعاليت هايي که در شرايط جديد اشتغال بالايي دارند را مشخص کرده و منابع با هماهنگي وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعي ابلاغ شود اما اين اتفاق نيافتاد و در عمل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي به عنوان ناظر کلي تبديل شد. وي اظهارداشت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي بايد به عنوان هماهنگ کننده طرح ها باشد تا با جهت گيري هاي مناسب سياست ها را عملياتي کند و در عين حال بررسي هاي لازم را انجام دهد که برنامه ها به درستي انجام شود و سازمان برنامه و بودجه به عنوان ناظر عمل کند.