سود عدم شفافیت همیشه در جیب دلالان و واسطه ها

آخرين خبر/عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي گفت: سايت هاي آگهي و مراجع اينترنتي فروش کالا مي‌توانند با کمک ابزارهاي نوين و نظارت موثر، دست دلالان و واسطه‌گران را از ورود به چرخه عرضه و تقاضا کوتاه کنند. سيد ناصر موسوي لارگاني در گفتگو با آخرين خبر، به ماجراي حذف قيمت بعضي اقلام از جمله خودرو و مسکن از روي سايت‌ها و اپليکشن‌هاي درج آگهي مثل ديوار و شيپور اشاره و عنوان کرد: اين مراجع علاوه بر سهولت خريد و فروش، شفافيت بيشتري را در اين حوزه رقم مي‌زنند. طبيعتا حذف دائمي قيمت ها به وسيله سايت هاي فروش کالا پيامدهايي در پي دارد. متاسفانه شاهد بوديم که عده اي در فضاي مجازي و شبکه هاي اجتماعي قيمت ها را بي رويه بالا مي‌برند که بايد تدبير و راهکاري نوين با اين موارد برخورد شود. موسوي لارگاني با تاکيد بر اينکه سود حاصل از عدم شفافيت و عدم قيمت گذاري به صورت دائم در جيب دلالان و واسطه ها خواهد رفت، يادآور شد: در گذشته شوراي رقابت قيمت خودرو را مشخص مي کرد اما در حال حاضر اين اختيار از شوراي رقابت سلب شده است. متاسفانه آقاي وزير در رابطه با قيمت خودرو عنوان کردند که اين محصول بايد 5 درصد پايين تر از قيمت حاشيه بازار عرضه شود که به اعتقاد بنده اين اظهارات هيچ گونه توجيهي ندارد، چرا که اگر خودروسازان در بازه زماني کوتاهي خودرو به بازار عرضه نکنند، قطعا قيمت ها افزايش پيدا خواهد کرد. علاوه بر اين اگر حاشيه بازار تعيين کننده قيمت باشد، هر روز شاهد افزايش بهاي خودرو خواهيم بود. وي با بيان اينکه شوراي رقابت که متشکل از ناظران قوه مقننه، قضاييه، مجريه و بخش خصوصي است، به مراتب بهتر مي تواند خودرو را قيمت گذاري کند، خاطرنشان کرد: آنچه که مسلم است، سايت ها و اپليکيشن هاي درج آگهي و اعلام قيمت تاثير جدي در تعيين قيمت ها ندارند، لذا نمي توان انگشت اتهام را صرفا به سوي اين منابع نشانه رفت. وي اظهار کرد: توصيه مي شود، ساز و کاري نرم افزاري براي اعلان قيمت واقعي کالاها از سوي مسئولين ذي ربط طراحي شود تا خريد و فروش هاي انجام گرفته براساس ضابطه مشخصي صورت گيرد نه آنکه با بازگشت به گذشته و پنهان شدن قيمت‌ها، فضا براي اخلالگران باز شود. وي ادامه داد: در حقيقت يک مجموعه مشخص مي تواند قيمت واقعي کالاها را عنوان کند، اين مجموعه بايد همان تيم اقتصادي دولت باشد که در قيمت ها تاثيرگذار هستند. وي تصريح کرد: طلا و جواهر داراي يک قيمت جهاني هستند که معمولا روزهاي شنبه و يکشنبه قيمت آنها مشخص مي شود، حال اگر ساير کالاها همچون خودرو و مسکن نيز مانند طلا و جواهر داراي قيمت مشخصي بودند، قيمت گذاري در سايت ها و فضاي مجازي مانع اجحاف در حق مصرف کنندگان بود، چرا که مصرف کننده از قيمت واقعي کالا اطلاع داشت و فريب قيمت‌هاي گزاف غيرواقعي را نمي خورد. لذا اگر قيمت ها براساس واقعيت اعلام شود، سايت ها و اپليکيشن هاي فروش کالا مانع سوء استفاده دلالان خواهند شد. اين راهکاري است که در همه دنيا از آن استفاده مي‌کنند. عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به پخش شايعات افزايش قيمت کالا در شبکه هاي اجتماعي افزود: به هر حال سايت هاي فروش کالا مي توانند دست دلالان و واسطه گران را از خريد و فروش کالا قطع کنند و علاوه بر اين سهولت خريد و فروش در اين سايت ها از ديگر محاسن آنان محسوب مي شود. عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي يادآور شد: در واقع از يکسو خودروسازان و از سوي ديگر دلالان قيمت حاشيه بازار را تعيين مي کنند. به طور مثال طي روزهاي اخير که مقرر بود سايت فروش خودرو باز شود تا افراد بتوانند خودروي مورد نظر خويش را خريداري کنند اما گفتند که در کمتر از يک دقيقه تمامي خودروها به فروش رفته است، اين مسئله غيرقابل قبول است، زيرا اگر خريدار واقعي اقدام به خريد خودرو مي کرد، همان روند وارد کردن مشخصاتش هم بيش از يک دقيقه زمان مي برد، و اين در حالي است که 40 هزار خودرو ظرف مدت بسيار کوتاهي فروخته شد./ ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد