سهم ناچیز ۵ درصدی مسکن از تسهیلات بانکی
فارس/ رشد قيمت مسکن در يک سال گذشته باعث شده تا قدرت خريد مسکن به شکل قابل توجهي کاهش و خريد مسکن سختتر از هر زمان ديگري شود، بنابراين افزايش سهم بخش مسکن از تسهيلات بانکي اتفاقي است که مي تواند موجب رونق توليد و کنترل قيمت باشد. رشد بيش از حد قيمت مسکن در يک سال گذشته باعث شد تا تسهيلات ۸۰ ميليون توماني هم کفاف خريد مسکن را آن چنان که سال گذشته ميداشت، نداشته باشد و همين موضوع نيز باعث شد تا به گفته رحيمي انارکي مدير عامل بانک مسکن سال گذشته حدود ۳۴ هزار نفر از دريافت تسهيلات مسکن انصراف دهند. کمبود توليد و عرضه مسکن از يک سو و ناتواني خريد مسکن از سمت تقاضا باعث شده تا اين روزها قيمت مسکن به گونهاي رشد کند که متقاضيان توانايي خريد مسکن نداشته باشند. آمارهاي بانک مرکزي نشان ميدهد که پايين بودن سهم بخش مسکن از تسهيلات بانکي يکي از دلايل کمبود توليد و عدم رونق بخش مسکن مي تواند باشد، بنابراين به گفته اکثر کارشناسان مسکن اين سهم بايد به بيش از ۱۵ درصد برسد. وزير راه: سهم تسهيلات مسکن از کل تسهيلات بانکي تنها ۵ درصد محمد اسلامي وزير راه و شهرسازي در سال گذشته به اين موضوع اشاره و بارها اعلام کرده بود که سهم تسهيلات مسکن از کل تسهيلات بانکي کشور بسيار ناچيز و حدود ۵ درصد است. سيدهادي بهادري نايب رئيس دوم کميسيون عمران مجلس معتقد است که افزايش سهم تسهيلات وام مسکن نسبت به کل تسهيلات بانکي کشور از موضوعاتي است که وزارت راه و شهرسازي بايد به آن ورود کند. وي ميگويد که اکنون دولت ۸۰۰ هزار ميليارد تومان در سال توسط بانکها وام پرداخت ميکند، اما تنها ۴۰ هزار ميليارد تومان از اين مبلغ به عنوان وام مسکن پرداخت ميشود؛ يعني عملاً کمتر از ۵ درصد تسهيلات به بخش مسکن تخصيص داده شده که اين به معناي تعطيلي بخش مسکن است. به نظر ميرسد با افزايش سرمايه بانک مسکن و هدايت سرمايههاي بانکي به سمت ساخت مسکن، بحث کمبود مسکن جبران شده و از اين طريق افزايش گرانيها مهار و به نوعي ميتوان اشتغال ايجاد کرد. واکنش رئيس مجلس به پايين بودن سهم بخش مسکن به تسهيلات بانکي اين پايين بودن سهم بخش مسکن در تسهيلات بانکي باعث شده تا واکنش علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي را در پي داشته باشد. لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي روز گذشته در ديدار با وزير راه و شهرسازي و رئيس کل بانک مرکزي با بيان اينکه رئيس بانک مرکزي تلاش کردند تا سهم کلي تسهيلات بانکي را براي بخش مسکن به حدود ۲۰ درصد برسانند کمک بزرگي به افزايش ظرفيت سازندگان است، گفت: همچنين در نشست امروز مقرر شد کميسيون عمران مجموعه بحثهاي امروز در مورد مسکن روستايي و شهري را پيگيري کند تا به نتيجه برسد و به طور قطع تحقق اين برنامه ها تاکيداتي که مقام معظم رهبري اخيرا در مورد فعال شدن بخش ساختمان داشتند را اجرايي ميکند. نياز کشور به توليد سالانه يک ميليون مسکن مجيد کيانپور عضو کميسيون عمران مجلس در گفتوگو با فارس با اشاره به اينکه از سال ۹۲ تا امروز روند نزولي توليد مسکن شدت گرفته است و به شدت رشد منفي داشته گفت: نياز سالانه کشور به توليد مسکن يک ميليون واحد مسکوني است، اما در بهترين حالت سالانه به ۴۰۰ هزار واحد مسکوني ميرسد. کيانپور ادامه داد: دولت بايد با سياستگذاري مناسب از ظرفيت بخش خصوصي براي دهکهاي 3 تا 6 برنامهريزي کند و بخش خصوصي و سازندههاي با صلاحيت را با دادن مشوقهاي لازم براي ساخت و ساز به بازي بگيرد. به نظر ميرسد، براي بالا بردن سهم بخش مسکن از تسهيلات بانکي بايد انحصار پرداخت تسهيلات به بخش مسکن برداشته شود و تمام بانکها در پرداخت تسهيلات به بخش مسکن بسيج شوند. قطعا با رونق ساخت و ساز علاوه بر ايجاد اشتغال، تعادل به بخش مسکن بازگشته و از افزايش قيمت جلوگيري خواهد شد.