دلایل دپوی خودرو در بندر خرمشهر

اقتصاد آنلاين/ سرپرست گمرک خرمشهر با اشاره به دلايل دپوي خودروهاي وارداتي در بندر خرمشهر گفت: گمرک مجري قانون و دستورالعمل‌هاي دولت است و هر تصميمي که از سوي دولت و يا وزارتخانه‌هاي مسئول درخصوص ترخيص و ورود کالايي به درون کشور اتخاذ شود، گمرک آن تصميم را اجرايي خواهد کرد. به گزارش اقتصادآنلاين به نقل از ايسنا، علي سليماني با اشاره به دپوي خودروهاي وارداتي در بندر خرمشهر اظهار کرد: تعدادي از خودروهايي که در بندر خرمشهر دپو شده‌اند به دليل آن است که صاحبان آن‌ها امکان ثبت سفارش اين خودروها را از سرزمين اصلي ندارند و اين مساله باعث شده تا اجازه ترخيص نداشته باشند. وي افزود: بخشي از خودروهاي وارداتي نيز خودروهايي هستند که به منظور تردد در منطقه آزاد اروند وارد کشور و بندر خرمشهر شده‌اند و در اين زمينه نيز مصوبه‌اي براي ترخيص اين خودروها به گمرک ابلاغ نشده است. سرپرست گمرک خرمشهر تصريح کرد: همچنين تعدادي ديگر از خودروهاي دپو شده در بندر خرمشهر نيز خودروهاي لوکس هستند که عمدتاً حجم موتور آن‌ها بالاي ۲۵۰۰ سي سي است که بر اساس دستورالعمل دولت مبني بر عدم ورود خودروهايي با حجم موتور بالاي ۲۵۰۰ سي سي، در حال حاضر اجازه ترخيص اين نوع خودروها از بندر وجود ندارد. سليماني عنوان کرد: ورود و ترخيص خودرو به درون کشور با مجوز سازمان توسعه و تجارت ايران انجام مي‌شود و گمرک در اين زمينه فقط به عنوان مجري به قانون عمل مي‌کند. گمرک سياست گذار نيست و صدور مجوز ترخيص خودروهاي وارد شده از گمرک بر عهده سازمان توسعه و تجارت ايران است. وي با بيان اينکه گمرک مجري قانون و دستورالعمل‌هاي دولت است، خاطرنشان کرد: دولت و يا وزارتخانه‌هاي ذي صلاح هر تصميمي را که در خصوص ترخيص و ورود کالايي به درون کشور اتخاذ کنند، گمرک آن تصميم را اجرايي خواهد کرد. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد