ایراد قانونی رئیس مجلس به مصوبه دولت درباره واردات کالا
تسنيم/ رئيس مجلس در مکاتبهاي با رئيس جمهور، تاکيد کرد، بدون ثبت سفارش قبلي نميتوان براي واردات کالا به کشور اقدام کرد. بر اساس مکاتبه لاريجاني رئيس مجلس و روحاني رئيس جمهور در خصوص تصويب نامه هيئت وزيران با موضوع اصلاح تصويب نامه 27 اسفند ماه دولت، در تاريخ 24 ارديبهشت ماه مبني بر ثبت سفارش ماشين آلات وارداتي، با استفاده از تسهيلات صندوق توسعه ملي، تاکيد شده است، پس از انقضاي مهلت يک هفتهاي مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه (بند يک مصوبه در خصوص ثبت سفارش) که مورد ايراد قرار گرفته است ملغي اثر خواهد بود. گفتني است، هيئت وزيران در جلسه 1398/02/22 به پيشنهاد شماره 38678/15546 مورخ 1398/02/15 معاونت حقوقي رئيس جمهور و به استناد اصل 138 قانون اساسي تصويب کرد : 1- عبارت: با احراز ثبت شدن توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت بعد از عبارت صندوق توسعه ملي اضافه ميشود. 2- عبارت ” ظرف يک هفته پس از ثبت سفارش توسط وزارت صنعت ، معدن و تجارت و اعلام مراتب به گمرک ” به عبارت ” مشروط به رعايت مواد 4 و 6 قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نياز هاي کشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالياتهاي مستقيم ( مصوب 1391 ) ” اصلاح ميشود. در ادامه اين مکاتبه رئيس مجلس آمده است، مطابق راي قطعي 14 ارديبهشت ماه، اصولا بايستي قبل از واردات کالا به کشور ثبت سفارش انجام شود و بدون ثبت سفارش قبلي نميتوان اقدام به واردات کالا به کشور کرد. بر اين اساس بند 1 مصوبه دولت، که ثبت سفارش بعد از واردات کالا به کشور را نيز به رسميت ميشناسد مغاير قانون است. به گزارش تسنيم، ورود کالا به بنادر و امکان گمرکي بدون ثبت سفارش همواره يکي از چالشهاي اصلي تجارت خارجي کشور محسوب ميشود. بر اساس يک گزارش از موجودي کالا در بنادر کشور، حدود 45 درصد از بيش از 100 هزار کانتينر موجود در گمرکات به دليل عدم دريافت مجوز ثبت سفارش، دچار فرايند رسوب شدهاند.