پوری‎حسینی: مصوبه واگذاری خودرویی‌ها فعلا قابل اجرا نیست

تسنيم/ رئيس سازمان خصوصي‌سازي گفت: ايران و خودور و سايپا بايد بر اساس قانون ابتدا از وثيقه خارج شوند و سپس اقدامات لازم از سوي اين سازمان در جهت فروش سهام آنها صورت گيرد و تا اين امر محقق نشود هيچ‌گونه اقدامي در اين زمينه صورت نمي‌گيرد. در جلسه چهارم خرداد امسال بود که اعضاي هيئت واگذاري، عرضه سهام متعلق به دولت در 18 شرکت بورسي و فرابورسي از جمله بلوک 14.04 درصدي سهام شرکت ايران خودرو و بلوک 23 درصدي سهام شرکت سايپا را به تصويب رساندند. در اين زمينه نيز سازمان خصوصي‌سازي در نامه‌اي خطاب به مديرعامل بورس اوراق بهادار تهران و مديرعامل فرابورس ايران جزييات عرضه سهام متعلق به دولت در 18 شرکت حاضر در بازار سهام را اعلام کرده و خواستار شد تا تمهيدات لازم براي فراهم کردن مقدمات عرضه سهام اين شرکت‌ها در بازار سهام فراهم شود. بر اين اساس به تازگي مير علي اشرف پوري حسيني، رئيس سازمان خصوصي‌سازي در خصوص نحوه فروش مانده سهام دولت در دو شرکت خودروسازي سايپا و ايران خودرو گفته، هر چند مصوبه سران به وزارت اقتصاد و دارايي اجازه مي‌دهد تا بقيه سهام دولت در دو شرکت سايپا و ايران خودرو را واگذار کند و ما هم به استناد اين مصوبه ديگر لازم نيست براي عرضه سهام اين دو شرکت از دولت اجازه بگيريم، اما با توجه به اينکه اين سهام در وثيقه قرار دارد امکان فروش مال غير وجود نداشته و بايد سهام ابتدا از وثيقه آزاد شود. به گفته اين مقام مسئول، اين دو شرکت بايد بر اساس قانون ايدرو ابتدا از وثيقه خارج شوند و سپس اقدامات لازم از سوي سازمان خصوصي‌سازي در جهت فروش سهام آنها صورت گيرد و تا اين امر محقق نشد هيچ‌گونه اقدامي در اين زمينه صورت نمي‌گيرد. پوري حسيني همچنين گفته در حال حاضر اطلاعي از اينکه سهام اين دو شرکت در وثيقه چه کساني است ندارم و زمان فروش سهام آنها بايد بعد از فک وثيقه از سوي شرکت ايدرو مشخص شود. اين در حالي است که جداي از وثيفه بودن سهام دو خودروساز بزرگ کشور، واگذاري بنگاه‌ها در صنايع مختلف نياز به پيش‌زمينه و الزاماتي دارد. از جمله اين که به باور کارشناسان بدون ايجاد تغييرات ساختاري اوليه از جمله حذف بدهي بانکي، مشخص شدن سياست دولت در قبال واردات و وضع تعرفه، موضوع خصوصي‌سازي و واگذاري خودروسازان محقق نشود. ضمن اين که واگذاري خودروسازان از جمله مواردي است که بارها در 10 ساله اخير مطرح شده و هيچ‌گاه هم محقق نشده و به نظر مي‌رسد اين‌بار نيز محقق نشود. چرا که بحث خودروسازي در ايران مانند کلاف سردرگمي است که از يک سو شرکت‌هاي خودروسازي دولتي به مدد انحصار، بالا بودن تعرفه واردات و در مقطع کنوني ممنوعيت واردات با بازار انحصاري مواجه هستند و از يک سو به دليل فشارهاي دولتي از جمله عدم تغيير نرخ محصولات با زيان دهي شديد و انباشت بدهي بانکي مواجه هستند. بر اين اساس بايد گفت شايد اذعان و تصميم به واگذاري باقيمانده سهام دولت در 128 شرکت بزرگ از جمله ايران خودرو وسايپا بيشتر به يک شوي تبليغاتي و راه فراري براي دولت تدبير و اميد براي رهايي از انتقادات وارده بر خصوصي‌نسازي در اين دولت شبيه باشد؛ شايد هم اين‌گونه نباشد و دولت فکري براي واگذاري اين سهام دارد؟ آنچه مسلم است گذر زمان همه چيز را مشخص خواهد کرد. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد