هجرت به زیر خط فقر
اقتصاد آنلاين/ اخيرا، عادل آذر، رئيس ديوان محاسبات، که در يک گفتوگوي تلويزيوني حاضر شده بود، به اظهار نظر درباره خط فقر مطلق و نسبي در ايران پرداخت و در اين باره مدعي شد که در ايران خط فقر مطلق وجود ندارد. آذر در عين حال عنوان کرد که محاسبات او نشان ميدهد حدود ۱۴ ميليون ايراني زير خط فقر نسبي قرار دارند. در حالي رئيس ديوان محاسبات اين اظهارات را مطرح کرد که پيش از او حسين راغفر، اقتصاددان نامآشنا اعلام کرده بود که بر اساس محاسبات صورت گرفته در سالهاي اخير، ۳۳ درصد جمعيت کشور دچار فقر مطلق هستند. در همين راستا، در اين گزارش سعي شده تا به اين سوالات پاسخ داده شود: مفهوم فقر چيست؟ انواع آن کدام است؟ و کارشناسان چه راهکارهايي براي رهايي از تله فقر ارائه ميکنند؟ مرکز تحقيقات و بررسيهاي اقتصادي اتاق بازرگاني ايران در سيوهفتمين شماره بروشور «اقتصاد به زبان ساده»، چند تعريف از فقر ارائه ميکند. در اين بروشور آمده است که سازمان ملل متحد در توصيف فقر چنين بيان داشته است که «فقر در شکلهاي مختلف از قبيل کمبود درآمد براي معيشت پايدار، گرسنگي و سوءتغذيه، بيماري و مرگومير ناشي از آن، بيخانماني، ناامني، محروميت و تبعيض اجتماعي نمود پيدا ميکند. اين پديده همچنين خود را به شکل عدم توانايي براي مشارکت در فرآيندهاي تصميمگيري در عرصههاي فرهنگي، اجتماعي و مدني نشان ميدهد.» تعريف دوم ارائهشده از سوي بانک جهاني است. در تعريف بانک جهاني از فقر آمده است که «فقر؛ گرسنگي، نداشتن سرپناه و لباس، بيمار بودن و درمان نشدن، بيسواد بودن و مدرسه نرفتن است.» اما خطر فقر چيست؟ و انواع آن کدام است؟ در تعريف يک کارشناس اقتصادي از خط فقر بيان شده است که «خط فقر يا آستانه فقر حداقل درآمدي است که براي زندگي در يک کشور خاص در نظر گرفته ميشود.» اقتصاددانان همچنين، فقر مطلق را يک موضوع عيني دانسته و با حداقل معيشت مرتبط ساخته و فقر نسبي را ناتواني در کسب يک سطح معين از استانداردهاي زندگي که در جامعه فعلي لازم يا مطلوب تشخيص داده ميشود، ميدانند. تعاريف ديگري نيز از انواع خط فقر ارائه شده است. بر اساس تعاريف آمده در منابع رسمي، خط فقر خشن يا گرسنگي؛ پايينترين ردههاي درآمدي يک جامعه را شامل ميشود. خط فقر خشن هنگامي کاربرد دارد که معيارهاي خط فقر نسبي و حتي فقر مطلق پاسخگو نباشد. خط فقر مطلق و شديد هم عبارت است از؛ مقدار درآمدي که براي تامين حداقل نيازهاي فردي در يک جامعه لازم است و عدم تامين آن موجب ميشود فرد مورد بررسي بهعنوان فقير در نظر گرفته شود. افرادي که زير خط فقر مطلق قرار دارند توانايي تامين حداقل نيازهاي اساسي خود را ندارند و به طور مطلق فقير محسوب ميشوند. خط فقر نسبي نيز عموما به صورت درصد معيني از ميانه (آمار) توزيع درآمد (يا هزينه) جامعه در نظر گرفته ميشود و افرادي که درآمد (يا هزينه) آنها پايينتر از اين آستانه قرار ميگيرد فقير محسوب ميشوند. فقر مطلق داريم يا خير؟ اگر رجوعي به قانون اساسي يا برنامههاي توسعه پنجساله شود، ميتوان به اهميت مساله فقر در برهههاي مختلف زماني پي برد. با اين حال، دولتها در عمل در تحقق راهکارها و برنامههاي پيشبينيشده براي زدودن فقر از چهره اقتصاد ايران، موفق عمل نکردهاند. قانون وظيفه انتشار شاخص خط فقر را بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي قرار داده است اما عملا اين وزارتخانه از حدود 12 سال قبل از اقدام به اين امر سر باز زده و اکنون جاي خالي آمار و اطلاعات رسمي از وضعيت فقر به شدت احساس ميشود. هرچند گاهگداري از زبان مسئولان اقتصادي يا کارشناسان ميتوان به آمار و ارقامي در اين زمينه دست يافت. بهتازگي نيز عادل آذر، رئيس ديوان محاسبات، که در يک گفتوگوي تلويزيوني حاضر شده بود، نظر خود را درباره خط فقر مطلق و نسبي در ايران اينگونه بيان کرد که «من ادعا دارم که خط فقر مطلق نداريم. خط فقر مطلق به اين معني است که آدم از گرسنگي در کشور بميرد، اما در مورد خط فقر نسبي؛ محاسبه من نشان ميدهد که حدود ۱۴ ميليون نفر است. اين اعداد از مرکز در خاطر من مانده است.» با وجود خلأ آماري، بيستم آذرماه 97، مرکز پژوهشهاي مجلس گزارشي در اين زمينه منتشر کرد که نشان ميداد خط فقر در تابستان 97 نسبت به تابستان 96 در مناطق مختلف کشور به حدود ۲۲ تا ۲۵ درصد رسيده است. برآورد اين مرکز از خط فقر در شش ماهه نخست سال گذشته همچنين به ما ميگويد که بالاترين خط فقر ماهيانه براي شهرستان تهران به دست آمده که در سال ۱۳۹۵ براي يک خانوار چهار نفره دو ميليون و ۷۶ هزار تومان محاسبه شده و در تابستان ۱۳۹۷ در حدود دو ميليون و ۷۲۸ هزار تومان برآورد شده است. اين محاسبات بهمعناي افزايش حدود 300هزار توماني خط فقر براي يک خانوار چهار نفره است. همچنين، بر اساس آماري که بهتازگي (23 ارديبهشتماه) از سوي اين مرکز منتشر شده است، جمعيت زير خط فقر مطلق در ايران افزايش يافته است. در بخش ابتدايي «خلاصه مديريتي» گزارش مرکز کارشناسي مجلس با اشاره به اينکه بر اساس اعلام مرکز آمار ايران نرخ تورم نقطه به نقطه در اسفندماه ۱۳۹۷ به بيش از ۴۷ درصد رسيد، آمده است: «در کنار آن رشد اقتصادي منفي پيشبيني شده براي سالهاي ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، کاهش شديد درآمد حقيقي و رفاه خانوار را در پي خواهد داشت. برآوردها از نرخ فقر نشان ميدهد در حالي که در سال ۱۳۹۶، در حدود ۱۶ درصد از جمعيت کشور در زير خط فقر مطلق قرار داشتهاند، تا پايان سال ۱۳۹۷ در حدود ۲۳ الي ۴۰ درصد (با سناريوهاي مختلف براي وضعيت درآمدي خانوار در سال ۱۳۹۷) در زير خط فقر قرار خواهند گرفت و هزينه تامين حداقل نيازهاي زندگي به شدت افزايش خواهد يافت.» با توجه به حساسيت اين موضوع، اقتصاددانان نيز اقدام به اعلام آمار در اين زمينه کرده و همواره نسبت به سقوط دهکهاي پايين جامعه از وضعيت فقر نسبي به فقر مطلق هشدار دادهاند. موضوعي که سال گذشته با تشديد التهابات ارزي بيش از هر زمان ديگري به گوش ميرسيد. حسين راغفر، استاد دانشگاه و اقتصاددان که نظراتش بهويژه در حوزه ارز همواره با سر و صداي زيادي همراه بوده است، سال گذشته، خط فقر مطلق براي يک خانواده چهار نفره شهري در سال ۹۶ را حدود چهار ميليون تومان اعلام کرده و گفته بود: «بر اساس محاسبات صورت گرفته در سالهاي اخير، ۳۳ درصد جمعيت کشور دچار «فقر مطلق» هستند.» اين در حاليست که همانطور که در بالا اشاره شد، رئيس ديوان محاسبات بهتازگي مدعي شده است که خط فقر مطلق در ايران نداريم. فرارو آذرماه سال گذشته به نقل از رسول خضر، عضو کميسيون اجتماعي مجلس، نوشته بود که «در تهران خط فقر به ۱۰ ميليون تومان و در شهرستانها به پنج ميليون تومان نزديک ميشود.» احمد ميدري، معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي نيز گفته بود: «امروزه ۱۸ تا ۳۵ درصد مردم زير خط فقر هستند.» راه نجات فقرا مجموع اين آمار و ارقام از ضرورت تغيير در نگرشها و برنامهها حکايت دارد. سال گذشته، دولت سياست ارز ترجيحي را در پيش گرفت که آثار آن به صورت گسترش رانت و فساد در اقتصاد نمايان شد و در نهايت کالاي ارزان به دست مصرفکننده نرسيد. به همين خاطر، مجلسيها ميگويند بهتر است دولت به اعطاي کارتهاي الکترونيک کالايي-نقدي به هفت دهک جامعه اقدام کند. البته گزارش ارائهشده از سوي مرکز پژوهشهاي مجلس از ديد اقتصادداناني چون فرشاد مومني که رياست موسسه مطالعات دين و اقتصاد را نيز بر عهده دارد، مشکوک و تناقضآلود است. مومني در اظهاراتي که درباره رفع فقر از جامعه داشته، صراحتا بيان کرده که «توليد معيشتي، رفع فقر نميکند؛ چارهکار توليد صنعتي مدرن است.» او بر اين باور است که « از بين همه انواع توليد، فقط يک شکل آن توسعهگرا بوده و آن توليد صنعتي مدرن است. و تنها نيرويي که قوه محرکه از بينبردن فقر را در اختيار دارد، توليد صنعتي مدرن است.» مرکز تحقيقات و بررسيهاي اقتصادي اتاق ايران نيز با توجه به توصيه نهادهاي بينالمللي و تجربه کشورهاي موفق در زمينه رفع فقر، راهکارهايي را در اين زمينه ارائه ميکند. اين راهکارها عبارتند از: «تدوين برنامه جامع کاهش فقر، مبارزه با فساد، اصلاح چارچوب نهادي و سيستم پاداشدهي در کشور به سمت فعاليتهاي توليدي و اشتغالزا، بهبود محيط کسبوکار براي جذب سرمايهگذاران داخلي و خارجي، کنترل تورم بهمنظور جلوگيري از افزايش خط فقر، توجه به مساله حکمراني خوب در کشور با فراهمساختن نهادهاي پشتيبان بازار، افزايش کيفيت قوانين و مقررات در راستاي پاسخگو ساختن دولت و ساير نهادها به اقشار آسيبپذير، هدفمند کردن يارانهها از طريق پرداختهاي انتقالي نقدي هدفمند بهجاي پرداختهاي انتقالي نقدي همگاني، آموزش اقشار آسيبپذير در راستاي ارتقاي مهارتها و شانس آنها براي جذب در بازار کار، افزايش امنيت نيازمندان از طريق اجراي سياستهاي حمايتي هدفمند و ارائه چترهاي حمايتي و بيمههاي اجتماعي، توانمندسازي فقرا، رايزني با آنها و ايجاد کمپينهاي اجتماعي بهمنظور تعامل موثر با تمامي مسئولان و سازمانهاي دولتي و تشکيل انجمنهاي محلي.» کارشناسان اقتصادي بر اين باورند که سياستهاي حمايتي از قبيل اعطاي يارانهها طي سالهاي گذشته نهتنها دردي از طبقات پايين جامعه دوا نکرده، بلکه آسيبهاي جدي نيز به اقتصاد کشور تحميل کرده است. آنها بر اين باورند که سياستهاي مبتني بر درآمد نتيجهاي جز افزايش تورم ندارد و همين موضوع باعث سقوط بيشتر خانوار ايراني به دامن فقر ميشود. بنابراين سياستها بايد به سمت توانمندسازي افراد بچرخد تا آنها با اتکا به توان خودشان، خود را از تله فقر برهانند.