دو راهکار وزارت اقتصاد برای افزایش قدرت خرید خانه اولی‌ها

تسنيم/ معاون امور اقتصادي وزير اقتصاد با تشريح ۲ راهکار تقويت قدرت خريد وام خانه اولي ها، گفت:با تزريق منابع يارانه‌اي وام مي تواند به طور ميانگين سالانه ۱۰ تا ۲۰ درصد افزايش پيدا کند که تا حد قابل توجهي قدرت خريد تسهيلات صندوق يکم را جبران خواهد کرد. محمدعلي دهقان دهنوي با تشريح مکانيزم صندوق پس‌انداز مسکن يکم که با هدف کمک به خريد مسکن توسط خانه اولي‌ها طراحي شده است، اظهار کرد: اين صندوق بر پايه رژيم پس‌انداز اشخاص طراحي شد و از ابتدا مقرر شد بانک مسکن از طريق منابع دولتي که قبلا تزريق شده بود نيز براي اعطاي تسهيلات به سپرده‌گذاران در صندوق يکم استفاده کند. وي با بيان اينکه افزايش قيمت مسکن چه به شکل تدريجي و چه به صورت جهش مي‌تواند قدرت خريد تسهيلات را به شدت تحت تاثير قرار دهد، افزود: در حال حاضر نيز تحت تاثير جهش قيمت مسکن در سال گذشته قدرت خريد تسهيلات ويژه خانه اولي‌ها به پايين‌ترين حد کاهش پيدا کرده است. وي بيان کرد: راهکار خروج از اين وضعيت را نبايد در داخل صندوق جست‌وجو کرد، بلکه بايد به دنبال منابعي در خارج از صندوق باشيم تا به کمک بيايد و بتواند قدرت خريد اين نوع تسهيلات را که ويژه خانه اولي‌ها طراحي شده است، احيا کند. معاون امور اقتصادي وزير اقتصاد با بيان اينکه از ابتداي طراحي صندوق يکم، راهکار تقويت قدرت خريد تسهيلات از اين محل در صورت افزايش قيمت‌ها پيش‌بيني شده بود، ادامه داد: طرح اقدام اين بود که در طول دوره‌هاي زماني مشخص، متناسب با تغييرات قيمت مسکن سقف تسهيلات پرداختي نيز به تدريجي افزايش يابد. اما عملياتي شدن اين برنامه تحت تاثير عوامل پيراموني و اقتصاد کلان کشور قرار دارد و در نتيجه زمينه اجراي آن فراهم نشد. دهقان دهنوي در اين باره توضيح داد: يکي از عوامل بيروني موثر بر اين موضوع، نرخ سود بانکي است. از آنجا که نرخ سود در اقتصاد ايران بالاست، زماني که سقف تسهيلات افزايش مي يابد ممکن است مبلغ اقساط به کلي از استطاعت تسهيلات‌گيرندگان و به خصوص خانه اولي‌ها خارج شود. از طرفي اگر قرار باشد نرخ سود تسهيلات کاهش يابد هم نيازمند منابعي به جز سپرده‌هاي متقاضيان مسکن در صندوق يکم هستيم تا به کمک بيايد. وي با بيان اينکه بانک مسکن در سال‌هاي اخير تلاش زيادي کرد تا بتواند منابعي را بابت تسهيلات‌دهي به سپرده‌گذاران صندوق پس‌انداز مسکن يکم اضافه کند، يادآور شد: اين منابع مي‌توانست از محل سپرده‌گذاري صندوق توسعه ملي در بانک مسکن تامين شود و يا منابع يارانه‌اي ديگري از سوي دولت به اين موضوع اختصاص يابد. اما به دليل وجود برخي از محدوديت‌ها اين اتفاق نيفتاد و در نتيجه امکان ترميم سقف تسهيلات متناسب با افزايش قيمت مسکن پيدا نشد. به گفته وي، اگر سقف تسهيلات از طريق يکي از دو راهکار تامين منابع به شکل سپرده‌گذاري دولت با نرخ‌هاي پايين در بانک مسکن و يا تزريق منابع يارانه‌اي از محل بودجه عمومي به طور ميانگين سالانه 10 تا 20 درصد افزايش پيدا کند، تا حدود قابل توجهي مي توان قدرت خريد تسهيلات صندوق يکم را جبران کرد و مکانيزم صندوق مي‌تواند در بازار مسکن نياز خانه اولي‌ها را کماکان تامين کند. وي تاکيد کرد: با وجود محدوديت منابع يارانه‌اي دولت، همين حالا هم مي‌توان از اين راهکار براي احياي صندوق پس‌انداز مسکن يکم استفاده کرد. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد