دلار زدایی از اقتصاد روسیه

اقتصاد برتر/ وزارت خزانه داري آمريکا اعلام کرد ، روسيه بعنوان يکي از سرمايه گذاران برتر که بيش از ۱۷۰ ميليارد دلار در آمريکا سهام دارد ، در ماه مه ، ميزان سهام خود ۱۲ ميليارد دلار کاهش داد. راشا تودي در اين زمينه نوشت ، اندوخته ارزي روسيه در خزانه داري آمريکا طي يک ماه ، با کاهش بيش از ۱۰۰ ميليون دلار، به رقم ۱۲،۰۲۴ ميليارد دلار رسيد که ۵.۲۵ ميليارد دلار آن مربوط به اوراق بهادار بلند مدت است. تبديل ذخاير ارزي روسيه به غير دلار بانک مرکزي روسيه به منظور کاهش وابستگي خود به دلار آمريکا اقدام به کاهش ذخاير خارجي اين کشور به کمترين مقدار تاريخي کاهش داده است و حدود ۱۰۰ ميليارد دلار از ذخاير ارزي خود را به يورو، ين ژاپن و يوآن چين تبديل کرده است. با توجه به آخرين گزارش دوره اي سه ماهه بانک مرکزي روسيه، سهام روسيه از ذخاير ارزي آمريکا طي سه ماهه اول سال ۲۰۱۸ بطرز چشمگيري کاهش يافته و از ۴۳.۷درصد به کمتر از ۲۱.۹ درصد رسيده است. پوتين گفته است: روسيه تلاش دارد در راستاي منافع ملي خود به تدريج دلار را از اقتصاد و تجارت خارجي اين کشور حذف کند . ۳۲ درصد از ذخايرارزي روسيه از دلار به يورو و سهم يوان چين از ذخاير ارزي روسيه به ۱۴.۷ درصد افزايش يافت. ۱۴.۷ درصد از سهام روسيه به ارزهاي ديگري همچون پوند انگليس (۶.۳ درصد)، ين ژاپن (۴.۵ درصد)، کانادا (۲.۳ درصد) و دلار استراليا (۱ درصد) تبديل شد. ميزان ذخاير ارزي و طلا از کل دارايي هاي بانک مرکزي از ژوئيه ۲۰۱۷ تا ژوئن ۲۰۱۸ از۴۰.۴ ميليارد دلار افزايش يافت و به ۴۵۸.۱ ميليارد دلار رسيد. طي ماه هاي آوريل و مه، که تنش بين آمريکا و روسيه افزايش يافت، مسکو بطور بي سابقه اي دست به فروش اوراق قرضه خود در خزانه داري آمريکا زد. اين امر همزمان با تحريم هاي آمريکا عليه تجار روسي، از سوي شرکت ها و مقامات دولتي آمريکا صورت گرفت و مبلغ ۸۱ ميليارد دلار از سهام خود را به طور گسترده به فروش رساندند. وزير خارجه روسيه دراين خصوص اظهارداشت: زمان آن فرا رسيده که روسيه خود را از بند دلار آمريکا رها سازد. کرملين آشکارا اظهار داشت تحريم ها و فشارهاي آمريکا باعث مي شود روسيه براي يافتن ارزهاي جايگزين براي دلار آمريکا به منظور تامين امنيت اقتصاد کشور خود اقدام کند. کشورهاي ديگري همچون چين و ايران نيز اقدامات مشابهي براي جلوگيري از تسلط دلار در تجارت جهاني دنبال مي کنند. از يک سو روسيه به منظور انجام معاملات تجاري با کشورهاي اروپايي نيازمند تسهيل نقل و انتقال پول بدون محدوديت تحريم آمريکا تلاش مي کند تا بخش قابل توجهي از سهام خود را در فدرال رزرو به فروش رسانده و آن را به ارزهاي اروپايي و يوآن چين تبديل کند تا تحت تاثير فشارهاي آمريکا با مشکلات کمتري روبرو شود. از سوي ديگر اين امر موقعيتي براي تقويت يورو براي استفاده در معاملات خارجي فراهم مي کند . روسيه از سوي ديگر براي تحويل انرژي نوعي امنيت را فراهم مي کند، و محدوديت هايي که آمريکا براي بانک هاي روسيه و شرکت هاي توليد انرژي ايجاد مي کند، با اين روش براي تراکنش مالي جهت فروش انرژي به اروپا با ارز يورو ساده تر خواهد بود. فروش سهام ارزي روسيه در خزانه داري آمريکا به منظور ايده کاهش ارزش دلار در اقتصاد روسيه بعنوان اقدامي براي مقابله با تحريم هاي آمريکا انجام مي شود . پوتين از ابتداي تشديد تحريم هاي آمريکا عليه روسيه تصميم گرفت با دلارزدايي از اقتصاد اين کشور اثرات تحريم هاي آمريکا را کاهش دهد.از طرفي با کاهش وابستگي روسيه به دلار، در تجارت جهاني و نيز افزايش ترويج تبادل روبل روسيه در معاملات تجاري بين المللي قوت مي گيرد. سياست روسيه آمريکا را بدهکارتر مي کند کرملين همواره به سازمان تجارت جهاني اعلام کرده است با تحريم هاي يک جانبه از سوي آمريکا و نقض قوانين تجارت جهاني ديگر به سيستم مالي تحت سلطه دلار آمريکا اعتماد نداشته و انحصار دلار براي اقتصاد جهاني خطرناک است. در همين راستا مسکو با کاهش ۸۵ درصدي سهام خود در خزانه داري آمريکا ،اين کشور را بدهکارترکرد، طبق گزارش ها در ماه ژانويه ، روسيه سهام خود را از رقم ۹۶.۹ ميليارد دلار تا ماه دسامبر به رقم ۱۳.۲ ميليارد دلار کاهش داد و در ماه هاي آوريل و مه، با کاهش ذخاير خود در حدود ۸۱ ميليارد دلار بزرگترين ضربه را به ذخاير فدرال رزرو وارد کردند. اين کاهش سهام حتي از سال ۲۰۱۰، هنگامي که روسيه اوراق قرضه خزانه داري آمريکا را به ارزش بيش از ۱۷۰ ميليارد دلار يکجا فروخت نيز چشمگيرتراست. چين رقيب جنگ تجاري آمريکا که بزرگترين سهامدار اوراق قرضه آمريکا محسوب مي شود، در ماه مه درچهارمين ماه يعني ماه مه ، به طور مداوم در حال فروش سهام خود مي باشد. پکن در حال حاضر صاحب سهامي به ارزش ۱،۱۱ تريليون دلار در حساب خزانه داري آمريکاست ،و از ماه مارس بيش از ۱۰ ميليارد دلار آن را از سهامي که به ارزش ۱،۱۱۳ تريليون دلار بود فروخت. *افزايش بدهي آمريکا به گفته اداره بودجه کنگره بدهي آمريکا طي ۳۰ سال گذشته برابر با ۱۴۴ درصد از توليد ناخالص داخلي اين کشور مي باشد و بدهي اين کشور همچنان روبه افزايش است. ژاپن دومين سهام دار بزرگ خزانه داري آمريکا است که دارايي آن از وزارت خزانه داري آمريکا با افزايش ۱.۱۰۱ تريليون دلاري، پس از ماه اوت ۲۰۱۷ که افزايش ۱.۰۶۴ تريليون دلاري را در خريد سهام داشت اين بار، بالاترين ميزان افزايش را تجربه کرده است. براساس تحليل اخيري که صورت گرفته ، بدهي ملي آمريکا در سال ۲۰۱۲ به بيش از ۲۲ تريليون دلار افزايش يافت و انتظار مي رود در سه دهه آينده آمريکا بدهکارتر شود و تا سال ۲۰۴۹ بدهي اين قدرت اقتصادي به ۱۴۴ درصد توليد ناخالص داخلي برسد. *پايان فرمانروايي دلار بر اقتصاد ايران در شرايطي که سايه نوسان‌هاي ارزي همچنان بر اقتصاد کشورهاي مورد تحريم آمريکا و از جمله ايران سنگيني مي‌کند و سياست‌گذار همواره براي حفظ آرامش بازار و اقتصاد کشور به دنبال ارائه سياست‌ها و برنامه‌هاي جديد در حوزه ارزي است، مجلس ايران تلاش مي‌کند با ارائه طرح حذف دلار از معاملات تجاري، راهکاري براي عبور از دوره پرالتهاب و خاص اقتصادي و مقابله با اثرات نامطلوب رشد و نوسان‌هاي نرخ ارز پيدا کند، البته طرح مجلس براي مقابله با آثار نامطلوب رشد و نوسان‌هاي نرخ ارز، در کنار بحث حذف ارز ۴۲۰۰ توماني و توقف فعاليت دلالان ارزي شايد نقطه‌عطف سياست‌ گذاري‌هاي ارزي در بازار باشد و بخشي از فضاي ملتهب ارزي را که سال گذشته به دنبال سياست‌هاي ناکارآمد و متنوع ايجاد شد، از ميان بردارد اما نکته با‌اهميت اين است که آيا دلارزدايي از اقتصادي که وابستگي به اين اسکناس خارجي دارد به همين سادگي انجام خواهد شد يا خير ؟ برخي کارشناسان معتقدند در راهکارهايي که در راستاي بهبود شرايط ارائه مي‌شود، حذف ارز ۴۲۰۰ توماني اقدام بسيار منطقي و مناسبي است که مي‌تواند شرايط را تاحدي به سمت بهبود‌ هدايت کند. به نظر مي‌رسد اگر کالاها به نرخ واقعي به ‌دست مصرف‌ کنندگان برسد و سياست‌ها ديگر شکل دستوري نداشته باشد، مي‌تواند بسيار در آرام کردن بازارها موثر واقع شود. بايد قبول کنيم سياست ارز ۴۲۰۰ توماني سياست موفقي نبود و جامعه هدف را نشانه نگرفت. سياست دستوري ارز ۴۲۰۰ توماني، باعث هدررفت منابع زيادي شد و نفع دلالان و رانت ‌خواران را نشانه گرفت. واقعيت اين است که اقتصاد زير بار سياست‌هاي دستوري نمي‌رود و ايران براي ايجاد ثبات در بازار ارز بايد وابستگي خود به دلار را کاهش دهد. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد