تعداد خودروهای دپو شده مشخص شد
ايرنا/ رييس سازمان بازرسي کل کشور با انتقاد از اينکه خودروسازان به تعهدات خود عمل نمي کنند، گفت: ١٨٠ هزار خودرو دپو شده در سايت ها وجود دارد که مکلف کرديم توزيع کنند. ناصر سراج روز شنبه در حاشيه بازديد از نمايشگاه الکامپ در جمع خبرنگاران و در پاسخ به اين پرسش که نامه معاون اول رييس جمهور درباره بازگشت شوراي رقابت در بحث نرخ گذاري خودرو به کجا رسيد، گفت: ما نامه نوشتيم هنوز جواب قانع کننده اي دريافت نکرديم؛ وزير صمت هم خيلي موافق نيست.وي ادامه داد: زماني که در شوراي رقابت بودم فرمولي داشتيم که پيگيري مي کرد و نياز نبود هر روز قيمت ماشين بالا و پايين برود. ما از بانک مرکزي استعلام مي کرديم و در داخل آن فرمول قيمت بيرون مي آمد اما متاسفانه خودروسازان قانع نبودند. وي ادامه داد: متاسفانه از شوراي رقابت اين اختيارات را گرفتند در حالي که طبق قانون کسي نمي تواند اختيارات شوراي رقابت را کم کند. اما متاسفانه اين کار انجام شد.وي افزود: تعهداتي عمل نمي شود ما اکنون ١٨٠ هزار خودروي دپو شده در سايت ها داريم و اخيراً هياتي فرستاديم و از شهرهاي استان مازندران تعداد ماشين هاي زيادي در مازندران توزيع نکردند که مکلف کرديم توزيع کنند.سراج خاطرنشان کرد: در ماه آينده جلسه اي با حضور خودروسازان، قطعه سازان و تعزيرات برگزار و بررسي مي شود مشکل کجاست.رييس سازمان بازرسي کل کشور درباره آزمون سردفتري گفت: بررسي اين موضوع را براي اعلام تصميم به ديوان عدالت اداري داديم. انتخابات شوراياري ها صد درصد غيرقانوني است سراج درباره انتخابات شوراياري ها که در سخنان قبلي خود آن را غيرقانوني اعلام کرده بود، گفت: انتخابات شوراياري ها صد در صد غيرقانوني است و وزارت کشور دادخواستي براي ابطال مصوبه سال ٧٨ شوراي شهر اعلام کرده بود اما به دلايلي انصراف داد.وي افزود: انتخابات بايد در قانون احصا شده باشد و در اصل ١٠٠ قانون اساسي انتخابات شوراي شهر و روستا است، اما هيچ جا اسمي از شوراياري برده نشده است.سراج تصريح کرد: همه نماينده ها مصاحبه کردند و به مجلس هم بردند و کميسيون شوراي مجلس اين موضوع را رد کرد.وي افزود: براساس چه قانوني مي خواهند شوراياري را بررسي کنند. هزينه هايي که براي شوراياري از قانون بودجه عمومي و دولتي هزينه مي شود چه کسي بايد پاسخ دهد.رييس سازمان بازرسي کل کشور گفت: بهتر است در مورد اين مساله تمکين کنند و بعداً فرصت دارند لايحه بدهند و قانون آن را تصويب کنند و در غير اين صورت ما هم قبل و هم بعد از آن اقدام مي کنيم و اگر هزينه اي در اين رابطه شد فردي که اين هزينه را کرد، مسئول است.سراج درباره قانون منع استفاده از بازنشستگان گفت: آن را هم بررسي مي کنيم و همچنان ادامه دارد هر خبرنگاري سراغ دارد به ما اعلام کند.رييس سازمان بازرسي کل مشور در باره اينکه چرا سازمان بازرسي بر فعاليت تعزيرات و پايين نيامدن قيمت ها با کاهش دلار نظارت ندارد، گفت: گراني مربوط به تعزيرات است و اگر دولتي باشد بازرسي پيگيري مي کند.وي افزود: در جلسه با خودروسازان، تعزيرات را هم دعوت کرديم راجع به اين موضوع هم صحبت خواهيم کرد.