ماجرای سهام در وثیقه خودروسازان
مهر/ معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينکه در وثيقه بودن بخشي از سهام خودروسازان، امري طبيعي است، گفت: بخشي از سهام که از سوي سازمان گسترش و نوسازي صنايع در وثيقه بانک است، بايد آزاد شود. فرشاد مقيمي در خصوص اظهارنظر رئيس سازمان خصوصيسازي مبني بر عدم امکان واگذاري سهام خودروسازان به دليل در وثيقه بودن بخشي از سهام سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، گفت: طبق روال، شرکتهاي دولتي معمولاً داراييهاي خود را در بانکها به وثيقه ميگذارند تا بتوانند تسهيلات بگيرند؛ پس قرار گفتن بخشي از سهام خودروسازان در گروي بانکها، کاري غيرعادي نيست. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: در برخي مقاطع زماني، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران متقاضي شرکت در برخي پروژهها بوده که براي اين کار، نياز به منابع مالي داشته است، بنابراين براي اين کار بايد از بانک وام دريافت ميکرده و به همين دليل، وثايقي را براي اين کار به بانک سپرده است؛ بنابراين سهام ايدرو در خودروسازان به عنوان وثيقه اعطا شده و طبيعي است که اگر اين سهام قرار باشد واگذار شود، بايد با سهام ديگري نزد بانک جايگزين شود يا تسهيلات اخذ شده از بانک به صورت کامل بازپرداخت شود. وي گفت: سازمان گسترش و نوسازي صنايع براي آزادسازي سهام مشکلي ندارد و ميتواند وثايق و اموال ديگري را به جاي سهام خودروسازان نزد بانک به وثيقه بگذارد. وي تصريح کرد: بنابراين واگذاري ميتواند بعد از آزادسازي وثايق صورت گيرد و اگر اين وثايق آزاد شود، مشکلي در واگذاري سهام رخ نميدهد. ضمن اينکه براي واگذاري اين شرکت بايد ارزش داراييها از سوي حسابرسي که سازمان خصوصيسازي تعيين ميکند، محاسبه شده و تمام ابعاد داراييها، بدهيهاي پنهان و صورتهاي مالي آن طي سالهاي مختلف ارزيابي گردد تا شرايط براي واگذاري مهيا شود. وي تاکيد کرد: همه شرکتهايي که در دولت واگذار شدهاند، با چنين مسائلي روبرو بودهاند و پس از رفع آن، واگذاري صورت گرفته است.