کالاهای وارد شده با ارز دولتی را منتشر کنید
ايسنا/ با وجود ايجاد حاشيههايي در ارائه ارز ۴۲۰۰ توماني به واردات کالا، همچنان نهادهاي مسئول، فهرست کالاهاي وارد شده با اين ارز را منتشر نميکنند. يکي از مهمترين وعدههايي که دولت دوازدهم همواره بر آن تاکيد ميکند، ايجاد شفافيت در عملکرد دولت و نهادهاي مسئول در زمينههاي مختلف به ويژه اقتصادي است. شفافسازي عملکرد دولت (به معناي عام) از جمله شاخصهاي حکمراني مطلوب است که ارتقاي وضعيت اين شاخص از طريق آگاهي مستمر و بدون تبعيض شهروندان از فرآيندها و امور مربوط به سازوکارهاي حاکميتي فراهم مي شود و در اين راستا، رئيسجمهور در ارديبهشت ماه سال جاري لايحه شفافيت را براي طي مراحل قانوني به مجلس ارسال کرد. با اين وجود شفافيت اقتصادي، در شرايط فعلي مهمترين بخش از شفافيت را تشکيل ميدهد، چراکه به دليل بروز تخلفات در اين بخش توسط افراد سودجو و تشديد مشکلات اقتصادي براي مردم، بسياري از آنها بيش از پيش عملکرد اقتصادي دولت را زيرنظر دارند. افزايش شفافيت در دولت تدبير و اميد افزايش يافته است، اما در عين حال هنوز برخي از مهمترين پارامترهاي مدنظر مردم و رسانهها همچون ارائه ارز ۴۲۰۰ توماني در هالهاي از ابهام قرار دارد؛ موضوعي که در روزهاي اخير ادعاهايي نيز درباره آن صورت گرفته است. چندي پيش نيز جلسهاي با موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ توماني از واردات کالاها مورد بررسي قرار گرفت که در نهايت نتيجه آن ادامه کار ارز دولتي بود. از سوي ديگر، بانک مرکزي نيز در راستاي افزايش شفافيت در ارائه اين ارز، فهرست شرکتهاي دريافتکننده ارز دولتي را تقريبا هر ماه اعلام ميکند که طبق اين فهرست از ابتداي سال جاري تا ششم تيرماه به بيش از ۱۱ هزار و ۲۰۰ شرکت ارز دولتي اختصاص يافته تا کالاهاي اساسي را وارد کنند. با وجود اينکه احتمال تخلف در ورود کالاهايي به جز کالاهاي اساسي با ارز ۴۲۰۰ توماني منتفي نيست و اين در حالي است که بانک مرکزي فقط اسم شرکتها، کد ملي افراد و ميزان ارز ارائه شده به آنها را اعلام کرده و اطلاعاتي از کالاهاي وارد شده با اين ارز در اختيار قرار نميدهد. چند روز پيش، سعيد نمکي - وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي - پرده از ماجرايي برداشت و گفت که "برخي رفتهاند دو ميليون يورو استنت قلبي وارد کنند، اما به جايش کابل برق آوردهاند و در لحظه هم طوري کارها را هماهنگ کردند که تا ما مطلع ميشويم، از مرز رفتهاند". از سوي ديگر، محمود واعظي - رئيس دفتر و سرپرست نهاد رياستجمهوري - در نامهاي خطاب به چهار وزير، از آنها خواسته در مورد «تعهدات ارزي ايفانشده دريافتکنندگان ارز واردات دارو و کالاهاي اساسي»، توضيحاتي ارائه دهند. در پيوست اين نامه به دو جدول در دو حوزه دارو و کالاهاي اساسي اشاره شده است و بر اساس اين نامه، ۱۰ شرکت حوزه دارو و ۱۰ شرکت در امور کالاهاي اساسي، از جمله شرکتهايي هستند که با وجود آنکه متعهد شدهاند کالا را بر اساس ارز تخصيص دادهشده وارد کشور کنند، اما بخشي از آنها را وارد کشور نکردهاند. تعهدات ارزي ايفا نشده در حوزه دارو، چيزي در حدود ۱۳۰ ميليون يورو است که در نامه سيدکامل تقوينژاد، معاون توسعه و منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي در تاريخ ۲۴ تيرماه امسال، خطاب به شانهساز، سرپرست سازمان غذا و دارو، به آنها اشاره و تأکيد شده «با توجه به حساسيت موضوع، مراتب در اسرع وقت مورد رسيدگي و اين معاونت را از نتيجه اقدامات انجامشده مطلع نماييد». با جمع تعهدات ارزي ايفانشده که طبق اين دو جدول به آنها اشاره شده، حوزه کالاهاي اساسي در قبال حدود ۸۴۸ ميليون و ۹۰۹ هزار يورو، کالاي متعهدشده را وارد کشور نکرده است که مجموع رقمي در حدود ۹۷۹ ميليون و دو هزار و ۵۶۹ يورو را نشان ميدهد. از سوي ديگر، ارائه ارز ۴۲۰۰ توماني به واردات کالاهاي اساسي در جهت جلوگيري از ايجاد تورم در اين کالاهاست، اما از سال گذشته تاکنون قيمت اکثر اين کالاها همگام با ساير کالاها رشد داشته و اين نکتهاي است که بايد مشخص شود چگونه با ارائه ارز ۴۲۰۰ توماني به واردات کالاهاي اساسي، قيمت اين کالاها مانند کالاهايي که با ارز آزاد وارد شدهاند، افزايش پيدا کرده است؟ رضا رحماني، وزير صنعت، معدن و تجارت نيز امروز مدعي شده که بانک مرکزي و وزارت صنعت از مرداد ماه سال گذشته تاکنون يک ريال ارز ۴۲۰۰ توماني را به جز براي کالاهاي اساسي تخصيص ندادهاند. اما اين در حالي است که کماکان در فهرست منتشرشده از سوي بانک مرکزي، کالاهاي واردشده توسط شرکتها درج نميشود تا مشخص شود که کدام شرکت چه ميزان و از چه کالايي وارد کشور کرده و در صورتي که آن را با قيمت ارز ۴۲۰۰ توماني ميفروشد، چرا قيمتها افزايش يافته است. پيگيريها حاکي از آن است که بانک مرکزي اين موضوع را در اختيار وزارت صنعت، معدن و تجارت ميداند و اين در حالي است که نهاد اصلي تامين کننده ارز براي واردات کالاهاي اساسي، بانک مرکزي است و قطعا اطلاعات اين شرکتها در بانک اطلاعاتي بانک مرکزي وجود دارد. از سوي ديگر وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز در اين باره چيزي اعلام نميکند و به نظر ميرسد که بار ديگر اين موضوع بين دو دستگاه پاسکاري ميشود و در نهايت هنوز آماري از اقلام واردشده به کشور با ارز دولتي نيست. نياز به در اختيار عموم قراردادن اين اطلاعات زماني جديتر ميشود که در گذشته خبرهايي از ورود غذاي سگ و گربه با ارز دولتي به گوش مردم رسيده است. به اين ترتيب، بهتر است بانک مرکزي در راستاي افزايش شفافيت فهرست خود، اطلاعات مربوط به واردات کالاهاي اساسي با ارز ۴۲۰۰ توماني را نيز منتشر کند.