خروج رانت خواران، ورود سرمایهگذاران
ايران/ کارشناسان براين باورند که حذف تخصيص ارز ترجيحي از کالاهاي اساسي نه تنها باعث شوک قيمتي نشده است، بلکه انگيزه سرمايهگذاري بيشتر بخش خصوصي براي توليد اين گروه از کالاها را فراهم ميکند. فروردين امسال بود که دولت اعلام کرد «ارز دولتي ۴۲۰۰ توماني براي واردات گوشت قرمز منتفي شده است و از اين پس اين محصول پروتئيني با هدف حذف رانت و يکسانسازي نرخها با ارز نيمايي وارد خواهد شد.» دليل دولت براي قطع ارز دولتي براي واردات گوشت اين بود که پرداخت ارز 4200 توماني براي واردات گوشت قرمز، نه تنها قيمت اين کالا را کاهش نداد بلکه با دوقيمتي شدن گوشت، سوءاستفاده از واردات و توزيع آن افزايش يافت، گوشت يارانهاي بهدست گروههاي هدف نرسيد و رانت زيادي پيرامون آن در داخل شکل گرفت. بعد از گوشت 3 کالاي ديگر کره، حبوبات و چاي از دريافت ارز 4200 توماني خارج و واردات آن مشمول دريافت ارز نيمايي شد. بر اساس آمار وزارت جهاد کشاورزي سال گذشته در قبال تخصيص ارز دولتي به نهادههاي بخش کشاورزي، نهادههاي دامي و کالاهاي اساسي، ميزان واردات اين کالاها به ۱۲ ميليارد دلار رسيد. 12 ميليارد دلاري که بهصورت هدفمند توزيع نميشود و سهمي هم در تقويت قدرت خريد مردم نداشته است، چرا که با وجود تخصيص منابع دولت همچنان با قيمت بالا در اختيار مردم قرار ميگيرد. جداي از اين، منابع ارزي استراتژيک بانک مرکزي نيز در شرايط کنوني اتلاف ميشود. دولت با هدف حمايت از مصرفکنندگان داخلي به توليد برخي از کالاهاي اساسي و مصرفي مردم يارانه ميدهد تا اين محصولات با قيمت ارزانتري به دست آنها برسد، اما اين اقدام براي مثال در مورد واردات گوشت قيمت آن را کاهش نداد بلکه با قطع ارز دولتي و کاهش رانت در واردات، قيمتها در بازار متعادلتر شد. در خصوص کاهش نيافتن قيمت کالاها با وجود تخصيص ارز دولتي رضا رحماني، وزير صنعت، معدن و تجارت ميگويد: «سال گذشته با توجه به نوساناتي که در بازار ارز رخ داد، دولت تصميم به اختصاص ارز ارزانقيمت ترجيحي به نرخ 4200تومان به برخي از کالاها گرفت؛ اما در اين بين با توجه به رانتهاي ايجاد شده و عدم کاهش قيمت کالاهاي مشمول ارز ترجيحي در بازار و رشد روزافزون نرخ آنها، برخي از متوليان امر، توصيه به حذف ارز ۴۲۰۰ توماني از نظام پولي کشور داشتند.» مقايسه قيمتها قبل و بعد از تخصيص و حذف ارز دولتي هدف دولت از پرداخت ارزيارانهاي براي واردات برخي کالاهاي استراتژيک حمايت از دهکهاي متوسط و پايين جامعه است. با وجود اينکه برخي براين باورند که حذف ارز ترجيحي براي واردات اين کالاها در افزايش قيمت آنها تأثير دارد، اما آنطور که آمارها نشان ميدهد حذف ارز 4 کالا موجب شوک قيمتي نشده و حتي شتاب افزايش قيمتها کند شده است. برخي هم براين باورند که شايد در کوتاه مدت خروج کالاها از سبد ارز 4200 سبب تغييرات قيمتي شود اما در ميان مدت براساس سازوکارهاي عرضه و تقاضا تثبيت ميشود. بهزعم بسياري از کارشناسان همانطور که تخصيص ارز دولتي به کالاها نبايد مشمول تمام دهکهاي درآمدي باشد، قطع ارز آن نيز نبايد شامل تمام گروهها باشد. کارشناسان پيشنهاد ميدهند دولت براي واقعي شدن قيمتها ارز ترجيحي را قطع کند، اما در عوض به گروههاي هدف(کم درآمد جامعه) يارانه مستقيم بپردازد تا سبد هزينه خانوار دهکهاي هدف تحت تأثير قرار نگيرد. تحليگران اقتصادي براين نکته تأکيد ميکنند، خروج کالاها از سبد ارز 4200 توماني به معني پايان مسئوليت دولت نيست بلکه حذف در برابر ترميم قدرت خريد کمدرآمدهاست. تجربه بعد از خروج بر اساس آمار سازمان حمايت، با حذف ارز دولتي 4 گروه کالايي روند شتاب افزايش قيمتها در چهار گروه کالايي کند شده است. اين آمار نشان ميدهد درصد افزايش قيمت يک کيلو چاي خارجي در 30 تيرماه امسال نسبت به روز مشابه سال قبل 65 درصد است اما درصد افزايش قيمت آن در آخر تير نسبت به ماه گذشته 18 درصد است و نوسانات آن تثبيت ميشود. ميانگين افزايش قيمت کره نيز در همين روز نسبت بهروز مشابه سال قبل 4.6 درصد است. قيمت لوبيا چيتي نيز با اينکه نسبت بهروز مشابه سال قبل 40 درصد افزايش قيمت دارد اما با کند شدن رشد قيمت، نرخ رشد لوبيا چيتي نسبت به ماه قبل 3.2 درصد است. در نخود رشد قيمتي منفي و نسبت به ماه قبل رشد قيمت منفي 1.6 درصد است. قيمت گوشت نيز که در زمان توزيع گوشت وارداتي با ارز دولتي به حدود 110 هزارتومان رسيده بود، بعد از قطع ارز دولتي، رشد قيمتي آن متوقف شده و در برخي مناطق قيمت آن تا 5 درصد هم کاهش دارد. افزايش انگيزه براي صادرات با توجه به اظهارات متوليان تأمين کالا در اين خصوص که ارز دولتي انتظار افزايش نيافتن قيمت کالاها را برآورده نکرد، کارشناسان اقتصادي اين موضوع را مطرح ميکنند که هزينه يارانه دولتي که براي کالاهاي وارداتي پرداخت ميشود، بهسمت بخش توليد و سرمايهگذاري هدايت شود تا با افزايش توليد، صادرات نيز رونق بگيرد و ارز حاصل از صادرات دوباره وارد کشور شود. محمد لاهوتي، عضو کميته ارزي اتاق بازرگاني ميگويد «بر اساس اعلام بانک مرکزي، واگذاري پروانه صادرات، 268 درصد و تأمين ارز واردات از محل صادرات هم 118 درصد افزايش داشته است. با توجه به اينکه افزايش قيمت ارز صادرات را مزيت دار کرده است، افزايش سرمايهگذاري در بخش توليد نيز منجر به توليد بيشتر و در نتيجه افزايش صادرات حاصل از توليد بيشتر خواهد شد.» فعالان اقتصادي معتقدند با حمايت از بخش توليد سرمايهگذاران نيز جذب اين بخش ميشوند و هر چه توليد بيشتر باشد صادرات نيز رونق بيشتري دارد بنابراين توليد و صادرات در کنار هم انگيزهها را براي سرمايهگذاري در کشاورزي بيشتر ميکند. پرداخت تسهيلات اشتغالزايي يکي ديگر از برنامههاي جذب سرمايه در بخش کشاورزي پرداخت تسهيلات ارزان قيمت در اين بخش است که توجه فعالان اقتصادي را براي ورود به سرمايهگذاري در بخش کشاورزي جلب کرده است. سال گذشته پرداخت تسهيلات اشتغالزايي ۱.۵ ميليارد دلاري در قالب قانون توسعه اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري از محل صندوق توسعه ملي، بهتصويب رسيد که براساس اظهارات معاون اقتصادي وزير جهاد کشاورزي «تا کنون مبلغ ۸ هزار ميليارد تومان از محل اين قانون براي اجراي ۳۶ هزار طرح توليدي در زمينههاي گلخانه، گياهان دارويي، شيلات و آبزيان، صنايع تبديلي و تکميلي و... تخصيص و براي ۸۰ هزار نفر شغل پايدار ايجاد شده است. بر اساس گزارش مرکز آمار ايران، سهم اشتغال روستايي از کل اشتغال کشور در سال ۹۷ از ۵.۵ درصد به ۲۳ درصد افزايش يافته که از آثار اجراي اين طرح بوده است. يارانه توليد بجاي واردات آمار بخوبي نشان ميدهد افزايش سرمايهگذاري در بخش کشاورزي چه تأثيري بر کل اقتصاد دارد. در سالهاي اخير سياستگذاران پرداخت يارانه به نهادههاي توليد مانند يارانه کود و سم، تجهيزات و ادوات کشاورزي، بذر، انرژي و... تلاش کردهاند با وجود مشکلاتي مانند خشکسالي و تغيير اقليم، کشاورزي و توليد را توجيه پذير کنند. آمار بخش کشاورزي اهميت سرمايهگذاري و پرداخت يارانهها به اين بخش را بهتر نشان ميدهد. سالانه ۱۲۲ ميليون تن محصولات کشاورزي در کشور توليد ميشود و سه ميليون و ۶۵۰ هزار نفر بهره بردار در اين بخش اشتغال دارند که به گفته معاون اقتصادي وزير جهاد کشاورزي «با احتساب خانوارهاي آنان نزديک به ۲۰ ميليون نفر از جمعيت کشور از بخش کشاورزي ارتزاق ميکنند.» بنابراين افزايش سرمايه بخش کشاورزي از محل هزينههايي مانند قطع پرداخت ارز دولتي براي واردات براي بخش قابل توجهي از جمعيت کشور اشتغالزايي دارد.