دلایل کاهش نرخ ارز با وجود افزایش تنش
آرمان امروز/ با وجود آن که تنش تهران- واشنگتن به مراتب پررنگتر شده است و در کنار آن شاهد شدتيافتن تحريمها و تداوم فشارهاي ايالات متحده آمريکا هستيم، روند نزولي نرخ ارز در ماههاي گذشته شکل گرفته است. اگر پارامترهاي سياسي و ديپلماتيک بر افزايش نرخ ارز موثر بوده است، چرا اکنون اين تاثير وجود ندارد؟ يقينا در مقام قياس ميان تابستان سال جاري با تابستان سال ۹۷، هم ميزان تحريمها و فشارهاي اقتصادي ايالات متحده آمريکا عليه جمهوري اسلامي ايران افزايش پيدا کرده است، هم درآمدهاي نفتي سير صعودي داشته و هم نقل و انتقال پولي و بانکي ما با مشکلات عديدهاي روبهروست. مضاف بر آن تابستان امسال در قياس با سال گذشته با افزايش نرخ تورم هم مواجهيم. پس شاخصهاي اقتصادي چيزي در رابطه با بهبود وضعيت ارزي کشور نشان ميدهد، چون در سايه اين پارامترهاي مطرحشده يقينا بايد نرخ دلار افزايش پيدا ميکرد. بنابراين در پاسخ به سوال مهم شما بايد گفت که اولين دليل اين مساله به سياستهاي بانک مرکزي در ماههاي گذشته، بهخصوص در رابطه با به کارگيري سياست نرخ ارز شناور بازميگردد. همين سياست سبب شد تا يک ثبات نسبي در اين بازار شکل گيرد. يعني همين سياست مديريتشده نرخ ارز شناور اکنون دست بانک مرکزي را براي کنترل بازتر کرده است. وظيفهاي که بايد از همان ابتدا بهصورت جدي در دستور کار اين بانک بهعنوان متولي سياستهاي پولي و ارزي و نيز عامل کنترل نرخ ارز و نرخ تورم قرار ميگرفت. يعني از تابستان سال گذشته و در ماههاي پيش از آن، اين بانک مرکزي بود که خود را به تحولات بازار آزاد ارز سپرده بود تا در نهايت اين عرضه و تقاضا باشد که نرخ نهايي دلار و ديگر ارزها را تعيين کند، اما اکنون دولت و بانک مرکزي است که بهدنبال کنترل بازار است. يعني اکنون با اعمال راهبرد کنترل نرخ ارز شناور بر صرافيها، بهخصوص صرافي بانک مرکزي اکنون يک ثبات و انضباط نرخ ارز در بازار به وجود آمده است. اين دخالتهاي بانک مرکزي در ماههاي اخير بوده است که توانسته بازار ارز را در قبال تاثيرات پارامترهاي سياسي و ديپلماتيک تا اندازهاي رها کند. مساله ديگر به برنامه بيحساب و کتاب تخصيص ارز از طريق دولت و بانک مرکزي در تابستان سال گذشته بازميگردد. درست زماني که ترامپ از برجام خارج شد و تحريمها عليه کشور اعمال شد، دولت و بانک مرکزي بدون حساب و کتاب به تمام اشخاص حقيقي و حقوقي و صرافيها دلار با نرخ ۴۲۰۰ تومان براي ورود اعطا کرد که از يک سو باعث سوءاستفادههاي کلان و فسادهاي گسترده شد و اکنون سيستم قضائي با آن دستوپنجه نرم ميکند و از سوي ديگر هم سبب شد با کاهش درآمدهاي ارزي، موج کاذبي از تقاضا براي دلار و ديگر ارزها شکل بگيرد. اما با پيبردن به اين راهبرد اشتباه، اکنون دولت به يک سياست روشنتر و کنترلشدهتري در قبال تخصيص ارز دست يافته است و ميتواند با يک برنامه دقيقتر و منسجمتر و کاراتر شرايط را براي کاهش بيش از پيش ارز در دستور کار داشته باشد. چرا اين برنامهها در همان تابستان گذشته در دستور کار آقاي سيف، رئيس پيشين بانک مرکزي قرار نگرفت؟ دليل آن واضح است؛ چراکه اساسا دولت تا پيش از خروج ترامپ از برجام و حتي ماههاي بعد از آن بهدنبال اعمال سياست بازار آزاد بود و در اين رابطه سعي داشت که بازار را به حال خود رها کند تا در نهايت اين عرضه و تقاضا باشد که نرخ ارز را تعيين کند. از طرف ديگر اين نکته را هم بايد بگويم که در زمان آقاي سيف استقلال عملکردي بانک مرکزي مانند امروز چندان زياد نبود. اما امروز آقاي همتي با دست بازتري و با استقلال عملکرد بهتري دست به اعمال کنترل و عملياتيکردن برنامههاي خود در قبال بازار ارز ميزند. پس يا در آن زمان توان آقاي سيف براي قبولاندن سياستهاي بانک مرکزي در کنترل بازار ارز ناکافي بوده و يا اينکه خود دولت، وزارت صنعت معدن تجارت و بهخصوص وزارت اقتصاد هم به اين نتيجه نرسيده بود که بايد کنترل بيشتري بر بازار ارز داشته باشد، چون در آن زمان تمام مشاوران اقتصادي دولت اصرار بر آزادسازي نرخ ارز داشتند تا مديريت و کنترل نرخ ارز. با اين تفاسير ميتوان گفت که اکنون بازار ارز به يک مصونيت صددرصدي و کامل در برابر تاثيرات مخرب پارامترهاي سياسي، ديپلماتيک و امنيتي در سايه برخي تحولات در منطقه خليج فارس دست پيدا کرده است؟ اين مساله تا حد زيادي به مقطعي يا دائميبودن سياستهاي بانک مرکزي در اعمال نرخ ارز شناور کنترل شده بازميگردد. به عبارت دقيقتر بايد عنوان داشت که هنوز بهطور قاطع نميتوان گفت روند کاهشي نرخ ارز اثرات مثبت خود را بر بازار داشته است، چون اگرچه در ماههاي اخير شاهد کاهش نرخ ارز بودهايم، اما اين مساله هنوز اثر خود را در قيمتهاي کالاهاي اساسي، مسکن و ديگر ابعاد معيشتي مردم نشان نداده است، چراکه هنوز خود بازار ارز هم به طولانيمدتبودن و تداوم شرايط کنوني در سايه اعمال سياستهاي بانک مرکزي در آينده با ديده شک و ترديد نگاه ميکند. از آن طرف اين نکته هم وجود دارد که آيا واکنش منفي باراز به برنامه بانک مرکزي در آينده شکل خواهد گرفت يا نه؟ لذا اگر بانک مرکزي بتواند اين شرايط را تثبيت و تداوم بخشد تا حدي ميتوان گفت که بازار ارز در قبال تاثيرات مخرب پارامترهاي سياسي، ديپلماتيک و امنيتي ميتواند مستقل عمل کند، اما نميتوان اين مساله را بهطور کامل ناديده گرفت. بهخصوص کشور ما که يک کشور سياستزده است و همه ابعاد کشور اکنون به ديپلماسي گره خورده است، خصوصا اقتصاد و معيشت مردم. در مجموع بر اين باورم که اگرچه با وجود تحولات اخير در خليج فارس و افزايش تنش ميان ايالات متحده آمريکا و جمهوري اسلامي ايران در ماههاي گذشته شاهد کاهش نرخ ارز بودهايم، اما نميتوان اين روند را تضمينشده تلقي کرد. پس تحولات هفتهها و ماههاي اخير در بازار ارز نميتواند ملاک ارزيابي ما در مصونيت کامل بازار نسبت به تاثيرات مخرب به پارامترهاي سياسي، امنيتي و ديپلماتيک باشد. بايد کماکان بانک مرکزي پايشهاي مداوم خود را در بازار انجام دهد. از طرف ديگر اين نکته را هم بايد عنوان کنم که در يک حالت منطقي با افزايش تنشها در خليج فارس و نيز پررنگ شدن اختلافات تهران- واشنگتن بايد قيمت ارز افزايش پيدا ميکرد، اما اين مساله روند کاهشي پيدا کرده است.