ابهام در نحوه هزینه کرد ۱.۴ میلیارد دلار ارز برای واردات دارو
ايسنا/ نايب رئيس کميسيون بهداشت و درمان مجلس با بيان اينکه «نحوه هزينه کرد ۱.۴ ميليارد دلار ارز دولتي براي دارو شفاف نيست»، گفت: گزارشات متعددي وجود دارد که برخي شرکتها ارز دولتي را گرفته اما کالاي ديگري وارد کرده يا اينکه در انبار نگهداري کردهاند تا با قيمت بالاتر به بازار عرضه کنند که اينها مشکلاتي را به وجود آورده است. محمدحسين قرباني با اشاره به طرح موضوعاتي درباره فساد در حوزه بهداشت و درمان توسط وزير بهداشت، گفت: يکي از بحثهايي که آقاي نمکي از همان ابتداي معرفيشان به عنوان وزير بهداشت مطرح کرده و در زمان ارائه برنامههايش در مجلس نيز به آن اشاره داشت موضوع مبارزه با فساد، شفافيت و حضور ميداني بود. وي افزود: يکي از بحثهاي وزارت بهداشت اين بود که بسياري از منابع در جهت خود صرف نميشود و بسياري از امضاهاي طلايي باعث ايجاد فساد شدند. بحثهايي که مورد توجه مجلس هم قرار گرفت که به دنبال آن شاهد تغييرات در سازمان غذا و دارو بوديم. نايب رئيس کميسيون بهداشت و درمان مجلس توضيح داد: در کشور ما ۹۷ درصد داروها در داخل توليد ميشود سه درصد به صورت وارداتي است که مبلغي بالغ بر ۱.۴ ميليارد دلار هزينه آن بوده، اکنون براي ما شفاف و مبرهن نيست چه کساني منابع را گرفته و چه داروهايي وارد کرده و چطور توزيع کردهاند؟ گزارشات متعددي رسيده که منابع در جهت خاص خود هزينه نشدند. کميسيون بهداشت جلساتي را با حضور وزير و معاونانش برگزار کرد که بعد از آن شاهد تشکيل کميتهاي در سازمان غذا و دارو و پيگيريها بوديم تا اين موضوع مورد بررسي قرار گيرد. ما نميتوانيم از تخلفات گذشته بگذريم. قرباني گفت: يکي از بحثهاي جدي اين است کساني که داراي امضاي طلايي هستند نبايد در حوزه بخش خصوصي و واردات دارو فعال باشند. نميشود جريان و افرادي هم صادر کننده مجوز، هم ناظر بر روند توزيع و پخش دارو باشند و هم اينکه به عنوان وارد کننده فعاليت کنند. اينها با يکديگر منافات دارند که وزير جلوي اين رويه را گرفته است. نايب رئيس کميسيون بهداشت و درمان مجلس در مورد ابهامات موجود در خصوص ارز دولتي اختصاص يافته براي واردات دارو گفت: دولت براي تامين کالاهاي اساسي در حوزههاي مختلف همچون دارو ارز دولتي اختصاص داد که اين ميزان در حوزه تجهيزات پزشکي و دارو ۳.۲ ميليارد دلار بود که ۱.۴ ميليارد دلار فقط براي واردات سه درصد داروي مورد نياز کشور اختصاص يافت . چون ۹۷ درصد دارو در داخل توليد ميشود ولي قابل قبول نيست که اين سه درصد داروي وارداتي چهار برابر بيشتر از ۹۷ درصد داروي توليد داخل ارز مصرف کند. آن هم ارز ۴۲۰۰ توماني. قرباني خاطرنشان کرد: داروهايي به کشور وارد شده که برخي از آنها در داخل توليد ميشده که اين مغاير قانون است. يا اينکه دارو را وارد کرده و در انبار نگهداري شده و وارد چرخه توزيع نکردهاند به همين دليل در بازار با کمبود دارو مواجه شديم. اين يعني در روند توزيع دارو اختلال به وجود آمده است. به گفته وي گزارشات زيادي وجود دارد که ارز دولتي براي واردات دارو گرفته شده و کالاي ديگري وارد کردند يا اينکه با ارز دولتي دارو آورده و نگه داشتند تا آن را گرانتر به بازار عرضه کنند. موضوعي که شامل تجهيزات پزشکي هم ميشود. ما در اين موارد ابهام داريم که در حال بررسي و پيگيري اين موارد هستيم.