عرضه مسکن در تهران به ۹ برابر تقاضا رسید
ايسنا/ پيشي گرفتن عرضه از تقاضا در بازار مسکن، چشم انداز کاهشي قيمت را پيش روي متقاضيان قرار داده است؛ مطابق آمار هم اکنون توليد مسکن و ساختمان در تهران ۹ برابر تقاضاي به روز است. افزايش ۲۵ درصدي توليد، رکود معاملاتي، ثبات بازار ارز و انتظارات کاهشي از چشم انداز قيمت مسکن، اين بازار را در مسير آرامش قرار داده است. با اين حال غفلت دولت از تسهيل شرايط سازندگان ميتواند بخش ساختمان را در يک سال آينده در مسير التهاب قرار دهد. به دنبال نوسانات قيمتي در بازار مسکن جنب و جوش سازندگان در اين بخش افزايش پيدا کرد. مطابق آمار بانک مرکزي، زمستان سال گذشته پروانههاي ساختماني در تهران ۲۵ درصد و در کل کشور ۲۴ درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل از آن افزايش داشته است. عرضه مسکن در تهران به ۹ برابر تقاضا رسيده است در تهران ۱۸ هزار و ۹۵۳ پروانه با ميانگين ۷.۱ واحد براي هر پروانه و در ¬کل کشور ۱۱۴ هزار و ۷۶۱۴ پروانه براي احداث ۲.۵ واحد به طور ميانگين نشان مي دهد که در آينده نزديک، تنها از طريق پروانه هاي صادره در زمستان ۱۳۹۷ بالغ بر ۱۳۴ هزار و ۵۶۶ واحد مسکوني جديد در تهران عرضه خواهد شد. اين در حالي است که در تهران خريد و فروش مسکن طي تيرماه ۱۳۹۸ به ۴۸۰۰ فقره رسيده که نشان مي دهد توليد بيش از ۹ برابر تقاضا است. در کل کشور نيز از طريق ۱۱۴ هزار و ۶۱۴ پروانه صادره در زمستان ۱۳۹۷ که رشد ۵۰ درصدي نسبت به فصل قبل و رشد ۲۴ درصدي نسبت به فصل مشابه سال قبل نشان مي دهد مي توان نتيجه گيري کرد که ۲۸۶ هزار و ۵۳۵ واحد مسکوني در يک فصل توليد شود که در صورت ادامه اين روند مناسب، توليد مسکن به يک ميليون و ۱۱۴ هزار واحد مسکوني برسد و مي تواند رکورد توليد را در کشور بشکند. يک نماينده مجلس: قيمت مسکن ۲۰ درصد کاهش مي يابد سيد هادي بهادري، عضو کميسيون عمران مجلس گفته است که قيمت مسکن تا پايان سال جاري حدود ۲۰ درصد کاهش خواهد يافت و در اين بين افزايش صدور پروانه ساختمان و کاهش تقاضا براي خريد مسکن، دو مسئلهاي است که در کاهش قيمت مسکن اثر مثبت خواهد گذاشت. با اين حال رشد قابل توجه مصالح ساختماني، انتظارات کاهشي در بازار مسکن را با ترديدهايي مواجه کرده است. شواهد گوياي آن است که طي يک سال گذشته قيمت زمين، آهن و سيمان حدود ۴ تا ۵ برابر افزايش يافته که در رشد قيمت تمام شده مسکن تاثيرگذار است. سازندگان: رکود مسکن خوشحال کننده نيست دبير کانون انبوهسازان با بيان اينکه مهمترين عامل ايجاد رکود در بخش مسکن، نبود نقدينگي در بخش تقاضا است، بيان مي کند: اگر در ماههاي گذشته شرايط بازار مسکن به صورت رکود تورمي بود، هماکنون تورم تا حدودي کنترل شده اما رکود کماکان پابرجاست. يک نقدينگي در دست دولت است که باعث ايجاد تورم در سال گذشته شد. از طرف ديگر نقدينگي دست مردم نيست که بتواند به رونق در سطوح اقتصاد از جمله بازار مسکن کمک کند. فرشيد پورحاجت تاکيد کرد: اينکه از رکود تورمي به رکود رسيدهايم خوشحال کننده نيست بلکه براي اقتصاد آفت است. دولت بايد تمهيداتي را در حوزه مسکن به کار بگيرد که بار تورمي نداشته باشد. هدايت سرمايهها به سمت توليد، تنها راهکاري است که هم ميتواند به کنترل قيمتها منجر شود و هم به اشتغال کمک کند. وي گفت: در ماههاي اخير شاهد حجم مهاجرت از کلانشهرها به شهرهاي اقماري بودهايم. اين نشان ميدهد که تقاضاي بالفعل براي خريد مسکن در وجود دارد اما توان خريد مردم پايين آمده است. پورحاجت درباره پيشبيني آينده گفت: من کاهش شديد قيمت مسکن را متصور نيستم. توصيههايي هم که از جانب برخي مسوولان براي خريد نکردن ميشود کارساز نخواهد بود. هنوز مردم در تلاش هستند که مسکن مناسب خود را خريداري کنند. از جمله دلايل پايين آمدن تعداد معاملات به امتناع فروشندگان برميگردد. با اين حال قيمتها تا حدودي متعادل شده و فايلهاي فروش آپارتمان و زمين افزايش پيدا کرده است. اين موضوع ميتواند به رشد معاملات و ايجاد شرايط براي پروژههاي مشارکتي منجر شود.