ایسنا/ طبق تاکید مسئولان و کارشناسان، در کنار ترخیص روان کالا، باید از بحث دپو به عنوان نوعی کسب‌وکار و درآمدزایی استفاده کرد اما درپی اعمال سیاست‌های جدید ارزی مبنی بر ممنوعیت واردات کالا از مناطق آزاد به سرزمین اصلی بدون انتقال ارز، عملا این بازار از دست رفته و به کشورهای همسایه منتقل شده است.

درپی حجم بالای کالاهای وارداتی دپو شده، با دستور رئیس‌جمهور و توافقات بین وزارت اقتصاد، وزارت صمت و وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاه‌های مربوطه بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های به منظور ترخیص سریع کالا از گمرکات، مناطق آزاد و بنادر صادر شد و در دستور کار قرار گرفت تا کالاها هر چه سریع‌تر در اختیار صاحبان آنها قرار گیرد و وارد بازار شود.

در کنار موضوع ترخیص سریع کالا که از الزامات محسوب می‌شود و مورد توجه قرار دارد، روی دیگر موضوع دپو و نگهداری کالا در مناطق آزاد، گمرکات و بنادر، درآمدزایی از این محل است.

برخی کارشناسان معتقدند آنچه در مناطق آزاد از اهمیت قابل توجهی برخوردار است، این است که بتوان کالاها را هر چه سریع‌تر ترخیص کرد اما در کنار آن باید به این موضوع به عنوان کسب و کار درنظر گرفته شود؛ به طوری که یک تاجر به جای اینکه کالای خود را در کشور دیگری انبار کند و هزینه آن را بپزدارد، شرایط باید به گونه‌ای فراهم شود که کالای خود را ترجیح دهد به ایران بیاورد و هزینه را در داخل پرداخت کند تا محلی برای درآمدزایی کشور باشد، چراکه به هر صورت این کالاها برای مدتی باید در مبادی ورودی بماند و به تدریج وارد شود، پس چه بهتر که از این فرصت برای کسب درآمد برای کشور استفاده کرد.

در همین رابطه محمد امین اله‌داد - دبیر کمیته راهبردی فناوری اطلاعات مناطق آزاد - در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: هر آن‌چه وارد گمرک می‌شود قابل ردیابی و رویه آن نیز مشخص است اما مساله دپوی کالا در مناطق آزاد پس از طی رویه ورود به منطقه باید متفاوت از سرزمین اصلی در نظر گرفته شود.

وی توضیح داد: یکی از روش‌های تجاری تعریف شده‌ که از گذشته در عموم مناطق آزاد وجود دارد، این است که فرد قبل اینکه برای کالای خود مشتری پیدا کند آن را بدون پرداخت تعرفه گمرکی وارد مناطق آزاد کند و ضمن پرداخت هزینه‌های انبارداری، از آنجا اقدام به بازاریابی می‌کند و هر میزان از کالا که به فروش برود را به مقصد داخل کشور ترخیص قطعی کرده و با پرداخت عوارض از گمرک خارج می‌کند که تمام مناطق آزاد کشورهای حاشیه خلیج فارس هم از این مدل پشتیبانی می‌کنند.

اله داد گفت: اما با توجه به ضرورت اعمال سیاست‌های جدید ارزی کشور مبنی بر ممنوعیت واردات کالا از مناطق آزاد به سرزمین اصلی بدون انتقال ارز، عملا این بازار از دست رفته و به کشورهای همسایه منتقل شده است؛ هر چند که شرایط کشور در آن مقطع این‌گونه اقتضا می‌کرد. اما به نظر می‌رسد در ادامه می‌توان این رویه‌ها را اصلاح کرد.

طبق آمارهای که در خرداد ماه سال جاری از سوی گمرک اعلام شده حدود ۸۷ هزار کانتینر کالا در بنادر وجود دارد که ۶۵ هزار کانیتنر آن متعلق به بندر شهید رجایی بندرعباس است. از سوی دیگر موجودی کالاهای غیر کانتیری در بنادر به ۷.۲ میلیون تن می‌رسد که نیمی از آن به بندر امام خمینی(ره) تعلق دارد که نشان از حجم بالای نگه‌داشت کالا به هر دلیلی است که تاکید بر ایجاد کسب و کار و درآمدزایی از محل آن وجود دارد.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید