روزنامه شهروند/ خبر درست بود. میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی که به ظن انجام معاملات صوری و ارزان‌فروشی شرکت‌های دولتی با دستور قضائی بازداشت شده در طول عمر ۱۸ ساله سازمان خصوصی‌سازی ایران برای نزدیک به هشت سال بر کرسی ریاست هیأت عامل این سازمان تکیه زده بود و از این حیث در میان سایر رؤسای آن رکورددار بود. در پی بازداشت پوری‌حسینی، سیدجعفر سبحانی، مشاور رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی گفته بود که پوری‌حسینی حدود ١٨ روز قبل استعفا کرده و دو نوبت هم پیگیر بود، بالاخره در روز چهارشنبه گذشته وزیر امور اقتصادی و دارایی با استعفای ایشان موافقت کرد. اما چرا مدیریت او در یک‌سال پایانی جنجالی و انتقادبرانگیز شد؟ او که در سه دولت جمهوری اسلامی یعنی دولت دوم خاتمی و دو دولت روحانی به‌عنوان معاون وزیر اقتصاد متولی واگذاری سهام و دارایی‌های شرکت‌های دولتی به بخش غیردولتی بود، پیش از بازداشت و از زمستان گذشته ممنوع‌الخروج شده بود. اقدامی که به نظر می‌رسد در واکنش به نامه دی ماه گذشته ۵۵ نماینده مجلس ایران به رئیس قوه قضائیه درخصوص وقوع «تخلف» در واگذاری شرکت‌های دولتی انجام شده بود.اسفند ماه گذشته نیز ۲۶ نماینده مجلس ایران در نامه‌ای به وزیر اقتصاد ضمن تاکید بر واگذاری پرابهام شرکت‌های ماشین‌سازی تبریز، نیشکر هفت‌تپه، کشت‌وصنعت مغان، هپکو، آلومینیوم المهدی و پالایشگاه کرمانشاه خواستار عزل آقای پوری‌حسینی و معرفی‌ او به دستگاه قضائی شده بودند. البته او پیش از این و در سال‌های اول روی کار آمدن دولت محمود احمدی‌نژاد برای ارایه پاره‌ای توضیحات در مورد برخی واگذاری‌ها از سوی قوه قضائیه احضار شده بود. رخدادی که بیشتر به تسویه حساب سیاسی اصولگرایان با نماینده اصلاح‌طلب مجلس ششم و معاون سابق دولت اصلاح‌طلب تعبیر شد. اما این بار که پوری‌حسینی بازداشت شده، نه‌تنها برخی چهره‌های سیاسی همسو با او نیز به جمع منتقدان عملکردش پیوسته‌اند، بلکه خبرگزاری رسمی دولت، ایرنا نیز طی سال‌های اخیر گزارش‌هایی در انتقاد از برخی واگذاری‌ها ازجمله نیشکر هفت تپه منتشر کرده است. هر چند او همواره اتهام‌های وارده را رد و از عملکردش کاملا دفاع کرده است، ولی دلیل افزایش بی‌سابقه ابهام‌ها در مورد واگذاری شرکت‌های دولتی در ایران چیست؟کارشناسان بر این باورند که استفاده از روش مزایده و مذاکره برای خصوصی‌سازی به دلیل افزایش احتمال افشای قیمت‌های پیشنهادی رقبا و شکل‌گیری تبانی نه‌تنها زمینه بروز فساد را افزایش می‌دهد، بلکه دفاع از عادلانه و منطقی‌بودن کشف قیمت‌ را برای برگزار‌کننده مزایده و مذاکره دشوار می‌کند. در مقابل کارشناسان دولتی تاکید دارند که واگذاری شرکت‌های سودده و پرمشتری در سال‌های گذشته انجام شده و رشد استفاده از روش مزایده و مذاکره برای فروش شرکت‌های اغلب زیان‌ده دولتی امری طبیعی است.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

ببينو
ببينو آگهی