شکایت بانک مرکزی از مالیات ارزی
دنياي اقتصاد/ بانک مرکزي از دولت درخواست کرده است که روند اخذ ماليات از تسعير داراييها و بدهيهاي ارزي بررسي شود و رويهاي مشابه با صندوق توسعه ملي، براي اين منابع اتخاذ شود. بر اين اساس، بانک مرکزي پيشنويس لايحه دو فوريتي تفسير قانون «نحوه محاسبه و اعمال تسعير داراييها و بدهيهاي ارزي» را به هياتدولت ارائه کرده است. اين استفساريه درحال رسيدگي در کميسيون اقتصاد هياتدولت است. در اين استفساريه، بانک مرکزي از سياست اخذ ماليات از اين دارايي با عنوان «اعمال سياست پولي انبساطي ناخواسته» نام برده که افزايش پايه پولي در اقتصاد را فراهم ميکند. پيشينه بحث استفاده از منابع حاصل از تجديد داراييهاي ارزي به ۶ سال قبل بازميگردد. در سال ۱۳۹۲ و هنگام تصويب ترازنامه سال ۱۳۹۱ بانک مرکزي توسط مجموع عمومي، به دليل جهش نرخ ارز رسمي در سال ۱۳۹۱ از يکسو و حجم بالاي داراييهاي خارجي بانک مرکزي شامل ارز و طلا، ميزان مازاد حاصل از تجديد ارزيابي داراييهاي خارجي رقم قابلتوجهي را تشکيل ميداد که مجمع عمومي بانک مرکزي قصد داشت، اين مبلغ را صرف تسويه مطالبات بانک مرکزي و شبکه از دولت و شرکتهاي دولتي کند. در آن زمان مجلس با اين مصوبه مخالفت کرد و قانون «نحوه محاسبه و اعمال تسعير داراييها و بدهيهاي ارزي» را در مهرماه سال ۱۳۹۲ به تصويب رساند. در آن زمان مرکز پژوهشهاي مجلس در يک گزارش، به اين موضوع اشاره کرد که افزايش ارزش ريالي درآمدهاي ارزي بانک مرکزي ناشي از تجديد ارزيابي آنها، يک درآمد واقعي تلقي نميشود و تا زماني که داراييها فروخته نشده «سود تحقق نيافته» محسوب ميشود. بنابراين اين اقدام صرفا يک عمليات حسابداري و به منظور حفظ تعادل ترازنامه بانک مرکزي است. بنابراين تسويه بدهي دولت به بانک مرکزي، که يک بدهي واقعي تحقق يافته است، هم به لحاظ حقوقي و هم به لحاظ اقتصادي محل اشکال جدي است. اين رويه در دولت دهم نيز ادامه يافت و مسوولان آن زمان تصميم گرفتند ۴۰ هزار ميليارد تومان از بدهيهاي دولت به بانک مرکزي را از محل تجديد ارزيابي داراييهاي خارجي بانک مرکزي و اصلاح ترکيب ترازنامه بانک مرکزي تسويه کنند. در سال ۹۵، دولت در تبصره ۳۵ لايحه اصلاح قانون بودجه ۹۵ خواستار پرداخت بدهيهاي دولت به بانکها از محل تجديد ارزيابي داراييهاي خارجي بانک مرکزي است. در نهايت در قانون اين سال، به دولت اجازه داده شد که از محل حساب مازاد حاصل از ارزيابي خالص داراييهاي خارجي، پس از کسر منابع لازم براي اجراي ماده قانون رفع موانع توليد رقابتپذير، منابع لازم براي تسويه مطالبات قانوني بانکها از دولت و افزايش سرمايه دولت در بانکهاي دولتي و بخشودگي سود تسهيلات تا سقف ۱۰۰ ميليون تومان استفاده شود، بهشرط اينکه اين موارد موجب افزايش پايه پولي نشود. اين تبصره در قانون بودجه سال ۱۳۹۶ نيز تمديد شد. در بند ۶ تبصره ۳۵ به اين موضوع اشاره شده که وزارت امور اقتصادي و دارايي مکلف است، منابع استفاده شده از محل مازاد حاصل از ارزيابي خالص داراييهاي خارجي بانک مرکزي را در صورتحساب عملکرد بودجه درج کند. اخذ ماليات از بانک مرکزي در اسفند ماه سال ۱۳۹۷ و در جريان بررسي بودجه سال ۹۷، مجلس بانک مرکزي را موظف کرد که همانند شرکتهاي دولتي، ماليات خود را اول هر ماه به شکل عليالحساب پرداخت کند و در پايان سال مالي نيز با توجه به ترازنامه و صورت و سود وزيان محقق شده ميزان ماليات را تسويه کند. اين طرح در همان زمان با مخالفت بانک مرکزي مواجه شد. رئيسکل بانک مرکزي خطاب به نمايندگان عنوان کرده بود: «۱۸ هزار و ۶۰۰ ميليارد تومان سود از بابت خريد و فروش ارز براي بانک مرکزي پيشبيني شده و همين باعث افزايش ۶ تا ۷ درصدي پايه پولي و نقدينگي در پايان سال ميشود چراکه نتيجه عملکرد ارزي بانک مرکزي۲هزارو۴۰۰ميليارد تومان منفي است لذا ما اصلا چنين درآمدي نخواهيم داشت و گذاشتن چنين مبلغي در بودجه بانک مرکزي اشتباه است و منجر به افزايش پايه پولي ميشود.» در آن زمان اين موضوع مطرح شد که درآمدهايي همچون رشد تجديد ارزيابي داراييهاي خود ماليات پرداخت کند جزو فعاليت غيرسودده و عملياتي محسوب ميشود بنابراين خطر نقدينگي و پايه پولي را به همراه دارد چراکه فقط ارزش اين داراييها افزايش يافته و درآمدي از بخش واقعي اقتصاد بهدست نيامده است. بنابراين در واقع اگر تجديد ارزيابي داراييهاي بانک مرکزي وضع بشود، بانک مرکزي بايد پول جديد تزريق کند و بانکهاي مرکزي در دنيا نيز از پرداخت چنين مالياتي معاف هستند. استناد به قانون پولي و بانکي حال بانک مرکزي، براساس قوانين پولي و بانکي کشور، اخذ ماليات از اين دارايي را غيرقانوني ميداند. به گزارش «پايگاه اطلاعرساني دفتر هيات دولت» به موجب ماده واحده قانون «نحوه محاسبه و اعمال تسعير داراييها و بدهيهاي ارزي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران-مصوب ۳۱ شهريور ۱۳۹۲-» قانونگذار ضمن نسخ صريح بند (ب) ماده (۲۶) قانون پولي و بانکي کشور مقرر کرد: «تفاوت ناشي از تسعير داراييها و بدهيهاي ارزي بانک مرکزي که از تغيير نرخ برابري ارز، طلا و جواهرات ايجاد ميشود، صرفا ناشي از ارزيابي حسابداري است و سود تحقق يافته تلقي نميشود و مشمول ماليات نيست و مابهالتفاوت آن در حسابي تحت عنوان مازاد حاصل از ارزيابي خالص داراييهاي خارجي منظور و در بخش سرمايه بانک مرکزي ذيل حساب اندوختهها در ترازنامه منعکس و گزارش ميشود.» اعمال سياست پولي انبساطي ناخواسته در اين استفساريه عنوان شده است که به موجب نص صريح اين ماده واحده، تفاوت ناشي از تسعير داراييها و بدهيهاي ارزي بانک مرکزي، سود تحقق يافته تلقي نميشود و بالطبع مشمول ماليات نيست، با اين حال وزارت امور اقتصادي و دارايي، آن بخش از تسعير داراييها و بدهيهاي ارزي بانک مرکزي را که در «حساب ذخيره تسعير داراييها و بدهيهاي ارزي» موجود است مشمول ماليات دانسته و بانک مرکزي را ملزم به پرداخت ماليات مذکور کرده است. اين درحالي است که از منظر حقوقي، چنانکه در صدر ماده واحده تصريح شده، تسعير داراييها و بدهيهاي ارزي، سود تحقق يافته تلقي نشده و صرفا ارزيابي حسابداري است، صرفنظر از اينکه عنوان حساب مزبور شده باشد. ازسوي ديگر آنطور که در درخواست بانک مرکزي آورده شده، اخذ اين وجه کلان مالياتي از بانک مرکزي بهعنوان مرجع اعمال حاکميت در حوزه پولي و بانکي کشور به مفهوم اعمال سياست پولي انبساطي ناخواسته بوده و زمينه تزريق پول پرفشار به اقتصاد کشور و افزايش پايه پولي، کاهش ذخاير بانک مرکزي و تضعيف موقعيت بانک مذکور در نظام بانکداري بينالمللي را فراهم و از همه مهمتر، پيامدهاي تورمي شديدي را در پي خواهد داشت. تجربه کشورهاي ديگر در اين گزارش، به بررسي تجربه ساير کشورها در اين موضوع اشاره شده است. بررسي قوانين ساير کشورها در حوزه بانکداري مرکزي نيز حاکي از آن است که با توجه به شرح وظايف و صلاحيتهاي بانکهاي مرکزي در مديريت داراييهاي دولت، عمليات بانکهاي مرکزي از اعداد عمليات تجاري خارج شده و حاکميتي تلقي ميشود و معاف از ماليات است. بهگونهايکه بانکهاي مرکزي در جمهوري آذربايجان به موجب ماده (۶۵)، بلغارستان به موجب ماده (۵۹) و ارمنستان به موجب ماده (۵۵) قانون بانک مرکزي از پرداخت ماليات، معاف شدهاند. از سوي ديگر حسب ماده ۳۶ قانون رفع موانع توليد، ناظر بر فعاليتهاي صندوق توسعه ملي، صراحتا اعلام شده است که سود و زيان ناشي از تسعير داراييها و بدهيهاي ارزي صندوق توسعه ملي از پرداخت ماليات معاف است. بنابراين به منظور زدودن ابهام از مفاد قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعير داراييها و بدهيهاي ارزي، رفع تشتت در مرحله اجراي قانون و در راستاي پيشگيري از توالي فاسد اقتصادي ناشي از استمرار رويه کنوني، بانک مرکزي متن طرح دو فوريتي استفساريهاي را ارائه کرده است.