تجمیع اطلاعات هویتی و سوابق مودیان مالیاتی تا دو ماه آینده
ايرنا/ وزير امور اقتصادي و دارايي طي ابلاغيه اي به رييس کل سازمان امور مالياتي کشور، خواستار اعمال تغييرات و اصلاح برخي رويه هاي اين سازمان از جمله نحوه جمع آوري و کسب اطلاعات هويتي و سوابق موديان مالياتي با هماهنگي کامل ديگر دستگاه هاي اجرايي ظرف حداکثر ۲ ماه شد. بر اساس اعلام روابط عمومي وزارت امور اقتصادي و دارايي، «فرهاد دژپسند» در ابلاغيه اي به «اميد پارسا» رئيس سازمان امور مالياتي، موضوع الکترونيکي شدن فرايند ماليات نقل و انتقال املاک بدون نياز به حضور مودي در سازمان براي واحدهاي مسکوني در شهر تهران در طول يک ماه آينده را نيز خواستار شد. وي در ابلاغيه تاکيد کرد : در چارچوب اجرايي سازي اسناد بالادستي نظام در زمينه بهبود محيط کسب و کار و با هدف تسهيل خدمت رساني به تمامي موديان مالياتي و صاحبان کسب و کار بوسيله اداره هاي کل امور مالياتي سراسر کشور، موارد زير ابلاغ شود. براساس اين ابلاغيه، در يکي از اين موارد سازمان امور مالياتي مکلف شده تا حداکثر ظرف مدت ۲ ماه، فرآيند ثبت نام موديان مالياتي را به نحوي اصلاح کند که اطلاعات مؤديان در زمينه هاي مختلف (هويتي، ثبتي، اطلاعات اقامتگاه قانوني يا دفتر مرکزي و پستي) با استفاده از سرويس هاي اطلاعاتي الکترونيکي از پايگاه اطلاعاتي موجود مراجع مرتبط هر يک، استعلام و بدون نياز به ورود اطلاعات توسط متقاضي بر روي پايگاه سازمان امور مالياتي کشور درج شود. همچنين بايد بازرسي ميداني توسط دستگاههاي مختلف (نظير سازمان تامين اجتماعي و صنف مربوطه در موضوع ثبت نام موديان) به منزله بازرسي سازمان امور مالياتي کشور مورد پذيرش قرار گيرد. به اين منظور ضرورت دارد ضمن انعقاد تفاهم نامه با ساير دستگاه هاي بازرسي کننده، بر روي چک ليست مشترک توافق صورت گيرد. برپايه ابلاغيه وزير امور اقتصادي و دارايي، چنانچه مؤدي پيشتر، يک بار مراحل ثبت نام براي هريک از انواع ماليات را انجام داده باشد، در ثبت نام جديد با استفاده از يک کليد يکتا (به جز اطلاعات مکان جديد) ساير اطلاعات پيشين براي وي فراخواني شود. همچنين با توجه به ماهيت مجوز محوري خدمات سازمان امور مالياتي کشور، مرکز ملي مطالعات پايش و بهبود محيط کسب و کار مکلف است ظرف ۲ ماه از تاريخ اين ابلاغيه، دسترسي آن سازمان را به کليه سرويس هاي استعلام برخط موجود در درگاه ملي مجوزهاي کشور (GB) برقرار کند. علاوه براين در ابلاغيه، سازمان امور مالياتي موظف شده در جهت ايجاد وحدت رويه و پرهيز از برخورد چندگانه در زمينه نحوه و مبناي اجراي ماده ۱۸۶ قانون ماليات هاي مستقيم، حداکثر ظرف مدت يک ماه، شيوه نامه اجرايي اين ماده را تهيه و ضمن ابلاغ به کليه واحدهاي اجرايي به اطلاع عموم نيز برساند. بند سوم ابلاغيه وزير اقتصاد به رئيس سازمان امور مالياتي نيز اين سازمان را مکلف کرده تا حداکثر ظرف مدت يک ماه، کليه مراحل صدور گواهي ماده ۱۸۷ قانون ماليات هاي مستقيم (الکترونيکي شدن فرايند ماليات نقل و انتقال املاک بدون نياز به حضور مودي در سازمان) براي واحدهاي مسکوني در شهر تهران به صورت الکترونيکي انجام و مشکلات احتمالي مرتفع شود. همچنين ظرف مدت سه ماه از تاريخ اين ابلاغيه، اين فرآيند در سطح تهران بزرگ و ساير کلان شهرهاي داراي دفترچه ارزش معاملاتي مطابق با الگوي سازمان، اجرا شود. از سوي ديگر در اين ابلاغيه علاوه بر آنکه تاکيد شده تا حداکثر تا پايان امسال، ضمن برخط شدن کامل فرايند ابلاغ بدهي مالياتي، درخواست پرداخت ماليات به شکل اقساطي و دريافت پاسخ آن نيز به صورت الکترونيکي امکان پذير شود، همچنين حداکثر ظرف مدت يک ماه، صدور گواهي مفاصا ماليات برارزش افزوده براي آن دسته از مودياني که وضعيت بدهي آنها تعيين تکليف شده است، به صورت الکترونيکي و حداکثر پس از ۴۸ ساعت از زمان درخواست متقاضي انجام گيرد. همچنين صدور مفاصا مکتوب براي آن دسته از گواهي هاي ماليات بر ارزش افزوده که نياز به ممهور شدن توسط سازمان را دارد، پس از صدور الکترونيکي، آني صورت پذيرد. وزير امور اقتصادي و دارايي، سازمان امور مالياتي را موظف ساخته تا در چارچوب شفاف سازي مقررات مالياتي، حداکثر تا ابتداي دي ماه امسال، کليه مقررات و بخشنامه هاي آن سازمان، چنانچه به امضاي رييس سازمان با مديران سطوح سازماني پايين تر رسيده باشد، تنقيح و در مورد آن دسته از مقررات و بخشنامه هاي آن سازمان که به امضاي وزير رسيده است، پيشنهاد موارد تنقيحي در قالب گزارشي ارائه شود. آخرين بند اين ابلاغيه هم نظارت بر عملکرد سازمان در زمينه احکام مزبور در ارتباط با تسهيل فضاي کسب و کار که بر عهده معاونت امور اقتصادي است مورد توجه قرار گرفته و تاکيد شده تا گزارش هاي آن در بازه هاي زماني دو ماهه ارايه مي شود. همچنين در جهت تسهيل مستمر فضاي کسب و کار، معاونت مذکور مکلف است پيشنهادهاي اصلاحي جديد در حوزه مالياتي را با استفاده از نظرات و گزارش هاي نمايندگان بخش خصوصي و حسب مورد ساير اشخاص مطلع، تشکل ها و دستگاه هاي اجرايي مرتبط در دوره هاي زماني سه ماهه استخراج و گزارش آن را ارائه نمايد.