اعتراض اتحادیه‌های تولید، به افزایش قیمت سبوس

فارس/ پس از آنکه وزارت صمت قيمت سبوس گندم را از کيلويي 850 تومان به 1200 تومان افزايش داد اتحاديه‌هاي توليد طي نامه‌اي ضمن اعتراض خواستار لغو اين مصوبه شدند. پس از آنکه وزارت صمت قيمت سبوس گندم را از کيلويي 850 تومان به 1200 تومان افزايش داد اتحاديه‌هاي توليد طي نامه‌اي ضمن اعتراض خواستار لغو اين مصوبه شدند. متن اين نامه خطاب به وزير صمت به اين شرح است. احتراماً امضاکنندگان ذيل تشکل‌هاي دامپروري به عنوان نمايندگان کل دامداران و عشاير ايران در رابطه با تصميمات کارگروه ملي ساماندهي گندم که طي نامه 60/92201 مورخ 1398/03/29 معاونت بازرگاني داخلي آن وزارت ابلاغ گرديده و طي آن قيمت عرضه سبوس گندم را افزايش و 1250 تومان اعلام نموده است، به استحضار مي‌رساند: 1- هميشه قيمت‌گذاري سبوس از طريق ستاد تنظيم بازار و با حضور همه تشکل‌هاي دامپروري صورت مي‌گرفته است. 2- با توجه به اينکه مصرف سبوس گندم در دامداري‌هاي نيمه‌صنعتي و روستايي بيشتر مصرف داشته و بعضاً تا 50 درصد جيره غذايي اين گونه دام‌ها را تشکيل مي‌دهد، بنابراين هر گونه افزايش در قيمت سبوس گندم، تبعات بسيار زيادي از جمله افزايش قيمت تمام شده و ضرر و زيان و نارضايتي قشر زيادي از دامداران را به همره دارد. 3- در ساليان اخير با وجود تورم بالا و تغيير در سياست‌‌هاي ارزي کشور، هيچ نهاده‌اي در 5 ماه، حدود 150 درصد افزايش قيمت نداشته است، بنابراين چگونه قيمت سبوس گندم از 520 تومان به 840 و نهايتاً 1250 تومان افزايش پيدا مي‌کند؟ 4- شيوه قيمت گذاري سبوس در دنيا، 50 درصد گندم مي‌باشد که نرخ اعلام شده قبلي نيز بالاتر از قيمت واقعي آن است. 5- کارشناسان محترم دقت کافي در محاسبه ميانگين چند عدد ساده قيمت گندم يارانه‌اي (665 توماني)، نيمه‌يارانه‌اي (900 تومان) و آزاد (1850 تومان) نداشته‌اند چون تقريباً 65 درصد گندم به صورت يارانه‌اي و نيمه‌يارانه‌اي توزيع مي‌گردد که ميانگين اين اعداد زير 1000 تومان است و نکته قابل توجه اينکه اين عدد ميانگين قيمت گندم مي‌باشد و به تبع آن قيمت سبوس بايد 50 درصد قيمت آن باشد. بنابراين قيمت 840 تومان نيز غيرعادلانه است. 6- هر گونه دستورالعمل در خصوص قيمت سبوس گندم از طريق ستاد تنظيم بازار و وزارت جهاد کشاورزي بايد ابلاغ شود و ارسال دستورالعمل از طريق انجمن و يا تشکل ديگر وجاهت قانوني ندارد. 7- ابلاغ يک دستورالعمل دولتي توسط کانون انجمن‌ها که منافع خود را دارد (نامه شماره 79/10771 مورخ 1397/04/01 کانون انجمن‌هاي صنفي صنايع آرد ايران - بند 3) جاي سؤال است و نتيجه آن ايجاد تشويش در اذهان عمومي مي‌باشد و چنانچه در اين زمينه اتفاقي رخ دهد، آن تشکل جوابگو خواهد بود. همچنين در سالي که به نام رونق توليد نام‌گذاري شده است، شايسته نيست به خاطر منافع و زياده‌خواهي حدود 300 نفر، منافع چند ميليون دامدار به خطر افتاده و با افزايش قيمت تمام شده و ايجاد ضرر و زيان زياد، چراغ کسب و کار آنها خاموش شود چون به دنبال آن تبعات اقتصادي، اجتماعي و سياسي براي جامعه در اين شرايط بحراني دارد. بنابراين خواهشمند است در اسرع وقت نسبت به لغو مصوبه فوق مساعدت نموده و از تبعات زيان‌بار آن در آينده جلوگيري نماييد. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد