ايسنا/ يک عضو اتاق بازرگاني تهران با بيان اينکه دولت بايد تلاش کند منابع تامين ارز در بازار داخلي را مستحکم کند، اصليترين عامل کاهش قيمت دلار در هفتههاي گذشته را کاهش تقاضا قلمداد کرد.
ناصر رياحي اظهار کرد: اگر بنا باشد کاهش يا ثبات نرخ دلار، اثرات مثبتي بر اقتصاد ايران بگذارد، اين اتفاق جز با ثبات طولاني مدت قيمتها رخ نخواهد داد. اگر تلاطمهاي يک يا دو سال گذشته ادامه پيدا کند و هيچ کسي امکان پيشبيني از آينده اقتصاد کشور را نداشته باشد، اين کاهش نسبي قيمتها تاثير چنداني نخواهد داشت.
به گفته وي، در کنار ثبات فعلي، يکي از اصليترين مسائلي که در تحليلها از کاهش قيمت ارز در بازار اهميت دارد، علت اين اتفاق است. به نظر ميرسد با توجه به افزايش قيمتها، اصليترين عاملي که باعث کاهش نرخ دلار يا ثبات نسبي آن شده، نبود تقاضا به دليل پايين آمدن قدرت خريد است.
اين عضو اتاق بازرگاني تهران با اشاره به محدوديتهايي که در ورود ارز به کشور شکل گرفته است، تاکيد کرد: يکي از مسائلي که ميتواند به کاهش نرخ ارز کمک کند، افزايش عرضه و بالا رفتن توان دسترسي به منابع جديد ارزي است. آمارها و شاخصها نشان ميدهد که دولت با توجه به تحريم نفت، عملا فضايي براي افزايش دسترسي به ارز جديد پيدا نکرده و اين در حالي است که اگر بنا بر کاهشي شدن نرخ ارز باشد، بايد تامين منابع جديد ارزي را جدي گرفت.
رياحي درباره ثبات نسبي که در هفتههاي گذشته در اقتصاد ايران احساس ميشود نيز گفت: اين طبيعي است که بعد از هر شوک اقتصادي، چه طبقه بازرگان و توليدکننده و چه مصرفکنندگان تا حدي تلاش کنند خود را با شرايط جديد تطبيق بدهند. آنچه که اخيرا در اقتصاد کشور ديده ميشود نيز از همين جنس است.
وي خاطرنشان کرد: البته اين ثبات نسبي را نبايد با بهبود کامل اوضاع به اشتباه گرفت. اگر ثبات بر هم بخورد و باز شوکهاي جديد اقتصادي به جامعه وارد شود، دو طرف اين ماجرا با مشکلات جدي مواجه خواهند شد و فشاري گسترده را تجربه ميکنند؛ از اين رو پيش از هر چيز اقتصاد ايران در کوتاه مدت به ثبات احتياج دارد.
برخلاف روند صعودي دلار در سال ۱۳۹۷، قيمت اين ارز در ماههاي گذشته ثبات يا روند کاهشي قيمت را تجربه کرده است.
بازار