رشد بالای اقتصادی در مالزی
ايسنا/ رشد اقتصادي مالزي در سه ماهه دوم سال فراتر از حد انتظار ظاهر شد. اقتصاد مالزي تا پايان سه ماهه دوم سال موفق شد رشد ۴.۹ درصدي را به ثبت برساند که ۰.۴ درصد بيشتر از رشد سه ماهه نخست اين کشور و حدود ۱.۲ درصد بيشتر از نرخ پيشبيني شده قبلي است. نور شميسا يونس، رئيس بانک مرکزي مالزي با اعلام اينکه بانک مرکزي برآورد خود را از رشد اقتصادي اين کشور در سال ۲۰۱۹ افزايش داده است، افزود: پيشبيني ميکنيم نرخ رشد اقتصادي امسال بين ۴.۳ درصد تا ۴.۸ درصد باشد. تقويت رشد اقتصادي در سه ماهه دوم سال ميتواند تا حد زيادي نگرانيها نسبت به پيامدهاي جنگ تجاري بين چين و آمريکا بر اقتصاد اين کشور را کاهش دهد. مصارف بخش خصوصي بزرگترين محرک رشد اقتصادي مالزي بوده و در سه ماهه دوم سال رشد اين بخش ۷.۸ درصد اندازه گيري شده است. در بين ديگر بخشهاي اقتصادي، ميزان صادرات خالص مالزي رشد عجيب ۲۲.۹ دردي را به ثبت رسانده است. رشد بخش توليد در سه ماهه منتهي به ژوئن ۴.۳ درصد و رشد بخش خدمات ۶.۱ درصد اندازه گيري شده است. طي اين مدت مازاد تراز تجاري مالزي به ۱۴.۳ ميليارد رينگت ( ۴.۷ ميليارد دلار) افزايش يافته است. پيشتر صندوق بينالمللي پول با اعلام اينکه به تدريج اقتصاد مالزي به مسير ثبت رشد پنج درصدي بازخواهد گشت، نرخ رشد اقتصاد اين کشور براي سال جاري و سال آينده را به ترتيب معادل ۴.۸ درصد و ۴.۹ درصد پيشبيني کرده بود. نرخ تورم نيز در دو سال پيش رو صعودي و به ترتيب معادل ۲.۲ درصد و ۲.۶ درصد پيشبيني شده است. بانک مرکزي مالزي در بيانيه خود اعلام کرده است که تا پيش از ماه سپتامبر، گامهاي بيشتري براي تقويت وضعيت نقدينگي اين کشور برخواهد داشت. ليم گوانگ انگ، وزير دارايي مالزي نيز اعلام کرد به منظور محافظت از اقتصاد اين کشور در برابر ترکش هاي ناشي از جنگ تجاري بين آمريکا و چين، اجراي بسته محرک اقتصادي جديدي در بودجه ۲۰۲۰ در نظر گرفته شده است.