تسویه ۷۳ هزار میلیاردی بدهیهای دولت با فروش اوراق
ايسنا/ دولت تا پايان سال گذشته حدود ۷۳ هزار ميليارد تومان از بدهيهاي خود را از طريق فروش اوراق تسويه کرده است. طي سالهاي اخير و به ويژه در دولت يازدهم و دوازدهم، تسويه بدهيهاي دولت با انتشار اوراق پررنگتر شده و هر ساله ارقام بالايي به فروش اوراق در بودجه اختصاص پيدا ميکند. اين درحالي است که براي سال ۱۳۹۷ و در تبصره(۵) قانون بودجه و در راستاي تسويه بدهي دولت مجوز انتشار اسناد خزانه صادر شد که بر اساس آن دولت ميتواند اسناد خزانه اسلامي را با حفظ قدرت خريد و با سررسيد تا سه سال صادر و به طلبکاران در بخشهاي مختلف اختصاص دهد. تسويه بدهي دولت از طريق اوراق به طرحهاي عمراني، خريد تضميني محصولات کشاورزي، مابهالتفاوت قيمت تضميني محصولات با قيمت فروش، بيمه محصولات کشاورزي، تاديه بدهيهاي سازمانهاي بيمه پايه سلامت و مطالبات توليد کنندگان برق واگذار اختصاص پيدا ميکند. همچنين از طريق اسناد خزانه قابليت تسويه بدهيهاي دولت به اشخاص حقيقي و حقوقي تعاوني و خصوصي که در چارچوب مقررات مربوطه تا پايان سال ۱۳۹۶ ايجاد شده بود وجود دارد. اما آخرين گزارش اعلامي سازمان برنامه و بودجه در رابطه با وضعيت تسويه بدهيهاي دولت از کانال انتشار اوراق در سال گذشته، نشان ميدهد که حدود ۷۳ هزار ميليارد تومان از بدهيها در اين رابطه تسويه شده است. براين اساس حدود ۱۸ هزار و ۸۲۰ ميليارد تومان بدهي به پيمانکاران، ۳۵ هزار و ۴۴۴ ميليارد تومان براي تسويه و تهاتر اشخاص حقيقي و حقوقي، ۴۲۰۴ ميليارد تومان بابت مطالبات کشاورزان و صندوق بيمه محصولات کشاورزي، ۳۰۰۰ ميليارد تومان مطالبات طرح سلامت، ۳۰۰۰ ميليارد تومان براي فروش اوراق در بازار بورس و تامين نقدينگي، ۹۳۶ ميليارد تومان پرداخت مطالبات توانير بابت خريد تضميني برق، ۳۰۰۰ ميليارد تومان براي فروش اوراق در بازار بورس و تامين نقدينگي و همچنين ۸۴۷۳ ميليارد تومان براي بخشهاي متفرقه، اسناد و اوراق مالي منتشر شده تا تسويه بدهي دولت انجام شود. روند رو به رشد تسويه بدهيهاي دولت از طريق انتشار اوراق در حالي انجام ميشود که به نظر کارشناسان با اينکه انتشار اوراق از ابزارهاي تامين مالي مرسوم در دنيا است، اما اگر به صورت منطقي انجام نشود خود موجب ايجاد بدهي براي دولتهاي بعدي شده و احتمال ورود دولت به استقراض از بانک مرکزي براي تسويه اين بدهي را ايجاد ميکند. البته برخي از کارشناسان نيز معتقدند انتشار بيمهاباي اوراق ميتواند نوعي آيندهفروشي باشد، چرا که بايد و در سالهاي بعد تسويه شده و دولت براي اين موضوع نياز به تامين منابع خواهد داشت.