شکایت اتاق بازرگانی از قانون جدید تجارت
ايسنا/ عضو هيأت نمايندگان اتاق بازرگاني تهران ضمن انتقاد از لايحه قانون تجارت، از ارسال نامهاي توسط اين اتاق به شوراي نگهبان در اواخر هفته خبر داد و گفت: در اين نامه اعلام خواهيم کرد که بايد نظرات فعالان بخش خصوصي در لايحه قانون تجارت نيز اعمال شود. رضا پديدار با اشاره به تبديل لايحه تجارت به قانون اظهار کرد: به نظر من در اکثر کشورها مسير به سمت توسعه فضاي بخش خصوصي حرکت کرده و دولت در چارچوب حکمراني قرار گرفته است. وي با اشاره به سابقه تصويب قانون تجارت در کشور گفت: از زمان تصويب اين قانون در ايران بيش از ۸۰ سال ميگذرد و بايد بررسي کرد که در اين ۸۰ سال چه اتفاقاتي رخ داده است. اين عضو هيأت نمايندگان اتاق بازرگاني با تأکيد بر پيشرفت فناورانه و فضاي مجازي در دنيا عنوان کرد: موضوعي که در کشور ما مورد توجه قرار نگرفت تأثير پيشرفتهاي فناورانه در تجديدنظر در قوانين اجرايي و مخصوصا در زمينه تجارت بود. پديدار با بيان اينکه ۲۰ سال گذشته که بحث لايحه تجارت مطرح شد از بخش خصوصي نظرخواهي صورت گرفت، افزود: اين لايحه در آن زمان مسير درستي را پيش گرفت، اما پس از آن بخش خصوصي از نظرخواهي حذف شد و لايحه بدون هماهنگي با پتانسيل بخش خصوصي کشور به مجلس رفت. حرکت عجولانه مجلس در تصويب مادهها وي با بيان اينکه قانون لايحه تجارت داراي ۱۲ فصل و ۳۳۱ ماده قانوني است، گفت: مجلس عجولانه و بدون دعوت از صاحبنظران بخش خصوصي، تشکلها و کساني که در توسعه اقتصادي صاحبنظر هستند به تصويب مادههاي قانوني مذکور ميپردازد. در حالي که ۳۳۱ ماده مذکور ظرف دو ساعت تصويب شد قانوني که در سال ۱۳۱۱ در اين زمينه تصويب شده بود گستردهتر بود و همه ابعاد را در برميگرفت. اين عضو هيأت نمايندگان اتاق بازرگاني با تأکيد بر اينکه لايحه قانون تجارت با واقعيتهاي جامعه فاصله دارد، اظهار کرد: پيادهسازي اين قانون ميتواند توسعه اقتصادي در بستر بخش خصوصي را دچار ابهام کند. پديدار با بيان اينکه در اتاق بازرگاني دو موضوع مورد بررسي قرار گرفته است، توضيح داد: موضوع نخست تأکيد سبد مديريتي اقتصاد کشور و موضوع دوم پتانسيل بخش خصوصي در فعاليت اقتصادي کشور است. درباره موضوع نخست بايد گفت که ۸۶ درصد سبد مديريت اقتصادي کشور در حاکميت بخش دولت و يا خصولتيها است. اين در حالي است که پتانسيل اقتصادي بخش خصوصي ۵۶ درصد محاسبه شده است. لايحه تجارت بايد اين معضل را حل کرده و ترکيب سبد مديريت اقتصادي کشور را برعکس ميکرد. اين عضو هيأت نمايندگان اتاق بازرگاني با تأکيد بر اينکه لايحه قانون تجارت بايد پايداري ايجاد کند و نه هرج و مرج، اظهار کرد:ساختار لايحه تجارت يکسري مسائل حقوقي، تجاري و مراودات بازرگاني را مختل ميکند. پديدار در ادامه از ارسال نامهاي توسط اتاق بازرگاني تهران به شوراي نگهبان در اواخر هفته جاري خبر داد و گفت: اتاق بازرگاني تهران در نامهاي خطاب به شوراي نگهبان اعلام خواهد کرد که بايد نظرات فعالان بخش خصوصي در اين لايحه نيز اعمال شود. وي در پايان تأکيد کرد: اين جانب به عنوان يکي از فعالان اقتصادي بخش خصوصي نارضايتي خود را از لايحه قانون تجارت اعلام ميکنم. آخرين وضعيت لايحه تجارت بر اساس اين گزارش، تدوين لايحه تجارت از اوايل دهه هشتاد در دولت وقت آغاز و اين لايحه در سال ۱۳۸۴ به مجلس تقديم شد و در نهايت در تاريخ ششم ديماه سال ۱۳۹۰ در کميسيون حقوقي و قضايي که طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي عهدهدار بررسي آن بود به تصويب رسيد و مجلس نيز در تاريخ ۲۳ فروردين سال ۱۳۹۱ با اجراي آزمايشي آن به مدت پنج سال موافقت و آن را براي شوراي نگهبان ارسال کرد و شوراي نگهبان نيز با ايراد اصل هشتاد و پنجم آن را به مجلس عودت داد و براي رفع ايراد شوراي نگهبان لازم بود اين متن در صحن علني مجلس به تصويب برسد. نظر به حجم بالاي مواد اين لايحه (۱۲۶۱ ماده)، تصميم کميسيون قضايي بر آن شده که اين لايحه بهصورت کتاب به کتاب و در پنج مرحله به صحن علني مجلس ارائه شود که «کتاب قراردادهاي تجارتي» آن در ۱۲ فصل و ۳۳۱ ماده در شهريورماه ۱۳۹۸ در دستور کار مجلس قرار گرفت. اگرچه تصويب تمام اين قسمت از لايحه تجارت در هفته دوم شهريورماه ۱۳۹۸ در مجلس به پايان رسيده ولي مواد ۲۷۹ و ۲۹۳ اين لايحه جهت بررسي مجدد به کميسيون قضائي و حقوقي ارجاع شد. همين موضوع سبب ميشود تا بازگشت نتيجه بررسي اين مواد از کميسيون و رأيگيري مجدد راجع به آنها در صحن مجلس و ارسال ساير مواد تصويبشده اين لايحه به شوراي نگهبان به تأخير بيفتد. بهموجب ماده ۳۳۰ اين لايحه، اين قسمت از مواد آن در صورت طي تشريفات قانوني و ابلاغ آن، مواد ۳۳۵ تا ۴۱۱ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ را منسوخ ميکند. بهموجب ماده ۳۳۱ اين مصوبه، مفاد تمام مواد آن در صورت تائيد شوراي نگهبان هم تا تاريخ ۱. ۱. ۱۴۰۰ لازمالاجرا نيست.