معجزه ۱۰ درصد تسهیلات بانکی برای اشتغال
تسنيم/ يک کارشناس اقتصادي گفت: اگر با روشهاي علمي ۱۰ درصد تسهيلات بانکي را به ايجاد اشتغال اختصاص بدهيم مشکل بيکاري در کشور به طور کامل حل خواهد شد. يکي از مسائل مهم اقتصادي که امروزه کشور در جنگ تمام عيار اقتصادي با آن مواجه است معضل بيکاري است در اين زمينه يک الگوي موفقي در کميته امداد اجرايي شده است که طي آن در سال 97 با 3 دهم درصد منابع بانکي يک سوم اشتغال کشور ايجاد شده است؛ در اين زمينه با حجتالله عبدالملکي معاون اشتغال و خودکفايي کميته امداد و دانشيار دانشگاه امام صادق «عليه السلام» گفت و کرديم؛ وي با ابراز اينکه در سال گذشته کميته امداد توانسته حدود يک سوم اشتغال کشور را ايجاد کند گفت: از 460 هزار فرصت شغلي که در سال 97 ايجاد شده است 148 هزار مورد را کميته امداد ايجاد کرده است که اين ميزان حدود يک سوم اشتغال ايجادي کشور در سال 97 است. * ايجاد يک سوم اشتغال کشور در سال گذشته با 3 دهم درصد تسهيلات بانکي معاون اشتغال و خودکفايي کميته امداد با بيان اينکه ميزان بودجه اي که کميته امداد براي ايجاد اين ميزان اشتغال اختصاص داد 2500 ميليارد تومان تسهيلات قرض الحسنه بوده است گفت: اين ميزان تسهيلات نسبت به 650 هزار ميليارد تومان تسهيلاتي که شبکه بانکي در سال 97 پرداخت کرده است حدود 3 دهم درصد است؛يعني با کمتر از نيم درصد از تسهيلات بانکي سال 97 اين اقدام صورت گرفته است. * حل کامل معضل بيکاري کشور با اختصاص 10 درصد از تسهيلات بانکي به اشتغال و کارآفريني عبدالملکي افزود: اين آمار و ارقام نشان مي دهد که اگر با روشهاي علمي 10 درصد تسهيلات بانکي را به ايجاد اشتغال اختصاص بدهيم مشکل بيکاري در کشور به طور کامل حل خواهد شد. * انحراف بخش زيادي از تسهيلات بانکي از مسير خود اين کارشناس اقتصادي با انتقاد از اينکه حتي 10 درصد تسهيلات بانکي را نيز به اشتغال کشور اختصاص نميدهندگفت: بخش قابل ملاحظهاي از تسهيلات بانکي به جهت عدم نظارت از مسير اصلي خود منحرف ميشود. وي در مورد شيوههايي که دولت ميتواند ايجاد اشتغال کند گفت: به عنوان نمونه شيوه اي که کميته امداد تحت عنوان نظام راهبري شغلي پياده کرد ميتواند يک الگو براي دولتمردان باشد. عبدالملکي با اشاره به اينکه در نظام راهبري شغلي با استفاده از کارآفرينان حرفه اي ايجاد اشتغال ميشود گفت: در اين الگو، راهبر شغلي از کارآفرينان حرفهاي است که در زمينه يک فعاليت توليدي و اقتصادي باسابقه و داراي تجربه موفق است که به صورت پايدار و در شرايط متفاوت توانسته کار خود را مستمر ادامه دهد. معاون اشتغال و خودکفايي کميته امداد با بيان اينکه راهبران شغلي که عمدتا از کارآفرينان حرفه اي کشور هستند مانند يک کشتي غول پيکر اقيانوس پيما هستند که در سهمگين ترين شرايط دريا ميتوانند در اقيانوسها حرکت کنند و آسيب نبينند گفت: در مقابل آنها افراد تازه وارد به فضاي کسب و کار به مثابه قايقهاي کوچکي هستند که در شرايط نامساعد آب و هوايي سرنگون ميشوند و به همين جهت بايد متصل به آن کشتيهاي غول پيکر شوند تا از اوضاع نا مساعد دريا در امان بمانند. وي با اشاره به اينکه در الگو نظام راهبري شغلي اين قايقهاي کوچک- محروميني که تازه ميخواهند فضاي کسب و کار را تجربه کنند- متصل به کشتيهاي غول پيکر اقيانوس پيما ميشوند گفت: يک کارآفرين حرفهاي «راهبر» يک طرح توجيهي ارائه ميکند براي ايجاد تعدادي واحدهاي توليدي کوچک که اين واحدهاي کوچک توليدي به لحاظ مالکيت مستقل هستند اما به لحاظ سازوکارهاي مديريت اقتصادي به صورت متشکل و تحت اشراف کارآفرين حرفهاي فعاليت ميکنند. عبدالملکي با اشاره به اينکه در اين الگو وظيفه راهبر شغلي اين است که کمک کند تا اين واحدهاي توليدي در نهايت پايداري فعاليت خود را ادامه دهند و نيازمندي اين واحدهاي کوچک توليدي را تأمين کند گفت: کمکهايي که کارآفرين حرفهاي به اين واحدها دارند آموزش، کمک در تهيه مواد اوليه و تجهيزات با توجه به تسلطشان بر بازار و نوع مواد، ملاحظات فني فرايند توليد و از همه اين موارد مهمتر مسأله بازاريابي و فروش است؛ با توجه به اينکه راهبران توليدکنندگان حرفهاي اند و به بازار مسلط اند اين موضوع کمک ميکند تا صاحبان واحدهاي کوچک راحتر محصولاتشان را بفروشند. معاون اشتغال و خودکفايي کميته امداد در مورد فرايند ارزيابي و گزينش راهبران شغلي بايد چگونه باشد گفت: در ارزيابي ابتدا بايد صلاحيت شخصي راهبر و کارآفرين مورد ارزيابي قرار گيرد و سپس طرح پيشنهادي کارآفرين مورد ارزيابي حرفهاي و تخصصي قرار گيرد تا طرحي که راهبر شغلي ارائه ميکند به صرفه و انجام شدني باشد. وي در مورد چگونگي فرايند نظارت بر عملکرد راهبران شغلي گفت: فرايند نظارت بر عملکرد راهبران شغلي نيز در دو سطح فني و مالي است که در نظارت فني بر عملکرد راهبر بر اساس تعهدنامهها و تفاهمنامههايي که انجام گرفته است بررسي دقيق و کارشناسي صورت ميگيرد تا مراحل طبق تفاهم جلو رفته باشد در نظارت مالي دقيق صورت ميگيرد تا مجري طرح استمثار نشود و منافع طرح تحت سودجويي راهبر قرار نگيرد. عبدالمکلي با ابراز اينکه در اين طرح هرگاه مجري طرح با توجه به اينکه خود مالک است هرگاه احساس کرد که بدون حضور و مديريت راهبر ميتواند مسير پيشرفت را خود ادامه بدهد يا اينکه منافعش در استقلال است طبق قرارد ميتواند مستقل شود گفت: هدف اصلي اين است که اين راهبرها که کارآفرين حرفهاي هستند کمک کنند به افراد تازه وارد تا مسلط شوند تا به صورت مستقل نيز بتوانند کارشان را ادامه بدهد. معاون اشتغال و خودکفايي کميته امداد با اينکه نفع مجري طرح و راهبر شغلي در استمرار کار با يکديگر است زيرا منافع هر دو در الگو ديده شده است و قرارداد بين طرفين برد- برد است گفت: امروزه در دنيا کسب و کارها کوچک به اين نتيجه رسيدهاند که براي منافع بيشتر بايد شبکهاي عمل کنند و در الگو شبکه خود به خود به وجود آمده است. وي با اشاره به منافع کار شبکهاي در توليد گفت: اگر کسب و کارهاي خرد با يکديگر متصل شوند ميتواند بخشي از بازار را در اختيار خود قرار دهند. عبدالمکلي با اشاره به قابليت اجراي سازي اين مدل در سطح ملي گفت: اکنون حدود 400 هزار کار آفرين حرفهاي در کشور وجود دارد که اين افراد استوانههاي اقتصادي کشور هستند و بار اصلي اقتصاد کشور توليد و اشتغال در کشور به روي دوش آنهاست اگر از آنها در قالب طرحهايي چون نظام راهبري شغلي بشود همين افراد قادرند که مسأله بيکاري در کشور را به طور کامل حل کنند. اين استاد دانشگاه افزود: اگر با حمايت از اين کارآفرينان هر کدام بتوانند براي 10 نفر ايجاد اشتغال کنند معظل بيکاري به طور کامل در کشور حل ميشود. وي با اشاره به اينکه برنامه کميته امداد در سال 98 فعال کردن 5 هزار نفر از اين کارآفرينان است گفت: اگر بتوانيم 20 هزار نفر از کارآفرينان را فعال کنيم به صورت کامل مسأله بيکاري در محرومين حل خواهد شد. عبدالمکلي با بيان اينکه امسال حدود 5 هزار 800 ميليارد تومان منابع قرض الحسنه در اختيار کميته امداد است گفت: اميدواريم با استفاده از اين مدل بتوانيم 170 هزار فرصت شغلي را کارد سازي کنيم. * طرح کميته امداد براي رفع کامل بيکاري در کشور معاون اشتغال و خودکفايي کميته امداد با ابراز اينکه اين مدل پيش روي مسئولين اشتغال کشور است گفت: کميته امداد آمادگي دارد در اين زمينه تجربيات خود را در اختيار دولت قرار دهد و حتي آمادگي و توانايي مديريت اجراي اين طرح را در سطح ملي نيز دارد که اگر دستگاههاي ذيربط وزارت کار، بانک مرکزي و شبکه بانکي کشور کمک و همياري کنند با همين مدل مشکل بيکاري را در کل کشور حل کند علي رغم اينکه اين وظيفه حاکميتي کميته امداد نيست. عبدالملکي با اشاره به اينکه اين مدل مورد توجه برخي از کشورهاي منطقه نيز قرار گرفته است گفت: مثلا يک هيئت ازکشور سوريه صرفا براي الگوگيري از طرح اشتغال کميته امداد وارد کشور شد تا آن را در کشور سوريه پياده سازي کند.