ایران در کجای فهرست اقتصاد جهان است؟
اقتصاد نيوز/ موسسه تحقيقاتي «فريزر» در گزارش سالانه خود که بهتازگي منتشر شده است، اقتصاد ۱۶۲ کشور را براساس دادهها و ارکان ثابتي که همهساله مدنظر قرار ميدهد، بررسي کرده و ميزان همخواني اقتصاد اين کشورها را با ارکان آزادي اقتصادي مطابقت داده و تعيين کرده است. براين اساس هنگکنگ بهعنوان آزادترين اقتصاد جهان شناخته شده است و ونزوئلا نيز عنوان بستهترين اقتصاد را يدک ميکشد. به گزارش اقتصادنيوز اما در اين گزارش رتبه آزادي اقتصادي ايران نيز مورد بررسي قرار گرفته است که آمار نشان ميدهد نمره ايران در سه محور اندازه دولت، آزادي تجارت بينالمللي و مقررات کاهش داشته است. همچنين در محور پول سالم، نمره ايران در سال ۲۰۱۷ نسبت به ۲۰۱۶ رشد داشته و نمره ساختار قانوني و حقوق مالکيت نيز بدون تغيير بر عدد ۵۸/ ۴ ثابت مانده است. در نتيجه رتبه ايران در گزارش سال ۲۰۱۸ که براساس دادههاي جمعآوري شده در سال ۲۰۱۶ است ۱۳۰ بوده که اين رتبه در گزارش امسال براساس دادههاي سال ۲۰۱۷ با سقوط ۱۳ پلهاي عدد ۱۴۳ را نشان ميدهد.بهگزارش گروه اقتصاد بينالملل روزنامه «دنياياقتصاد» «فريزر» يک موسسه مستقل پژوهشي مستقر در کاناداست که در سال ۱۹۷۴ تاسيس شده است. اين موسسه هرساله «شاخص آزادي اقتصادي» را بر اين اساس که سياستها و نهادها در يک کشور چگونه از آزادي اقتصادي حمايت ميکنند، مورد سنجش قرار ميدهد. مباني اصلي آزادي اقتصادي در اين موسسه عبارتند از: انتخاب شخصي، تبادل داوطلبانه، آزادي ورود به بازار و رقابت، امنيت شخصي و مالکيت خصوصي. در اين ميان ۴۲ داده براي شکلگيري «شاخص آزادي اقتصادي» در پنج محور مورد استفاده قرار ميگيرند: ۵ رکن اقتصاد آزاد محور۱: اندازه دولت (با افزايش هزينههاي دولت، ماليات و اندازه شرکتهاي تحتکنترل دولت، تصميمگيريهاي دولتها با انتخابهاي فردي جايگزين شده و آزادي اقتصادي نيز کاهش مييابد.) محور ۲: ساختار قانوني و حقوق مالکيت داراييها (حفاظت از اشخاص و اموال قانوني آنها، يکي از عناصر اصلي آزادي اقتصادي و جامعه مدني است. در واقع، اين مهمترين نقش دولت است.) محور ۳: پول سالم (تورم باعث کاهش ارزش دستمزد و پسانداز ميشود. بنابراين براي حفظ حقوق مالکيت، داشتن پول سالم ضروري است. زماني که نرخ تورم نهتنها بالا است، بلکه بيثبات است، برنامهريزي افراد براي آينده دشوار ميشود.) محور ۴: آزادي تجارت بينالمللي(براي مبادله در وسيعترين معناي آن، خريد، فروش و انعقاد قرارداد، براي آزادي اقتصادي ضروري است. بنابراين زماني که تجارت با کشورهاي ديگر محدود شود، آزادي اقتصادي نيز کاهش مييابد.) محور ۵: مقررات (دولت نهتنها ابزارهايي را براي محدود کردن حق تبادل بينالمللي مورد استفاده قرار ميدهد، بلکه ممکن است مقررات طاقتفرسايي را نيز اعمال کند که حق تبادل، به دست آوردن اعتبار، استخدام يا بهکارگيري افراد موردنظر و کسبوکار آزادانه را محدود سازد.) تنزل رتبه آزادي اقتصادي در ايران بر همين اساس، موسسه فريزر، در گزارش سالانه شاخص آزادي اقتصادي که بهتازگي و براساس اطلاعات و دادههاي سال ۲۰۱۷ تنظيم و تدوين شده است، رتبه آزادي اقتصادي ايران را در جايگاه ۱۴۳ جهان از بين ۱۶۲ کشور قرار داده است. جايگاهي که نسبت به گزارش سالانه ۲۰۱۸ که جايگاه ايران در سال ۲۰۱۶ را در رتبه ۱۳۰ قرار داده بود، با تنزل ۱۳ پلهاي مواجه شده است. اين رتبه درحالي براي ايران رقم خورد که در گزارش سالانه ۲۰۱۷ براساس دادههاي سال ۲۰۱۵، ايران توانسته بود با يک صعود ۱۹ پلهاي خود را به جايگاه يکصد و سيامين اقتصاد آزاد جهان برساند. بنابر دادههاي اين گزارش، هريک از محورهاي پنجگانه در رابطه با ايران بهصورت تفکيکشده بررسي شدهاند که بر همين اساس نمره کلي ايران در شاخص آزادي اقتصادي از نمره کامل ۱۰، ۷۲/ ۵ است و در ۵ محور مزبور شامل اندازه دولت، ساختار قانوني و حقوق مالکيت، پول سالم، آزادي تجارت بينالمللي و مقررات به ترتيب نمرههاي ۴۶/ ۵، ۵۸/ ۴، ۰۱/ ۸، ۹۳/ ۴ و ۶/ ۵ ثبت شدهاند. اين درحالي است که براساس گزارش سالانه سپتامبر ۲۰۱۸، نمره کلي ايران در شاخص آزادي اقتصادي برابر با ۰۳/ ۶ بود و نمرات پنج محور ديگر نيز به ترتيب اعداد ۸۸/ ۶، ۵۸/ ۴، ۴۳/ ۸، ۵۹/ ۴ و ۶۷/ ۵ را نشان ميدادند. به اين ترتيب با تحليل اين ارقام مشخص ميشود که تنزل ۱۳ پلهاي رتبه ايران در گزارش ۲۰۱۹ بهدليل کاهش نمره آن در سه محور اندازه دولت، آزادي تجارت بينالمللي و مقررات بوده است. اين درحالي است که در محور پول سالم، نمره ايران در سال ۲۰۱۷ نسبت به ۲۰۱۶ رشد داشته است و نمره ساختار قانوني و حقوق مالکيت نيز بدون تغيير بر عدد ۵۸/ ۴ ثابت مانده است. پنج کشوري که در رتبهبندي گزارش سالانه ۲۰۱۹ بالاتر از ايران قرار گرفته و داراي اقتصاد آزادتري بودهاند به ترتيب گينه با رتبه ۱۳۹، کامرون و يمن با رتبه مشترک ۱۴۰، نيجر ۱۴۲ و اتيوپي نيز با کسب همان رتبه ۱۴۳ بودهاند. در پنج جايگاه پايينتر از رتبه ۱۴۳ ايران نيز نام کشورهايي همچون زيمبابوه، آرژانتين، ميانمار، سيرالئون و موزامبيک به چشم ميخورد. هنگکنگ؛ بهشت سرمايهگذاران خارجي اما گزارش جهاني آزادي اقتصادي در سال ۲۰۱۹ که به بررسي ۱۶۲ کشور پرداخته است، هنگکنگ را با نمره ۹۱/ ۸ از ۱۰ در جايگاه آزادترين اقتصاد جهان قرار داده است. از سوي ديگر لقب بستهترين اقتصاد جهان براساس اين رتبهبندي نيز به ونزوئلا با نمره ۵۸/ ۲ رسيد. برهمين اساس ۱۰ اقتصاد آزاد جهان به ترتيب هنگکنگ، سنگاپور، نيوزيلند، سوئيس، ايالاتمتحده آمريکا، ايرلند، بريتانيا، کانادا و دو اقتصاد استراليا و جزيره موري تيوس (بهطور مشترک در جايگاه نهم) هستند که هر يک توانستهاند بهترتيب نمرههاي ۹۱/ ۸، ۷۱/ ۸، ۵۰/ ۸، ۴۰/ ۸، ۱۹/ ۸، ۱۳/ ۸، ۰۹/ ۸، ۰۸/ ۸، ۰۷/ ۸ و ۰۷/ ۸ را دريافت کنند. ونزوئلا بستهترين اقتصاد جهان ونزوئلا با نمره ۵۸/ ۲ بستهترين اقتصاد جهان است و پس از آن نيز ۹ کشور ليبي، سودان، الجزاير، آنگولا، جمهوري دموکراتيک کنگو، سوريه، مصر، جمهوري کنگو و عراق به ترتيب با اخذ نمرههاي ۴۵/ ۴، ۶۷/ ۴، ۷۷/ ۴، ۸۳/ ۴، ۵، ۰۵/ ۵، ۰۵/ ۵، ۰۸/ ۵ و ۲۱/ ۵ لقب ۱۰ اقتصاد بسته جهان را به خود اختصاص دادهاند.