آخر و عاقبت خودروهای لوکس قاچاق
باشگاه خبرنگاران/ موضوع واردات خودروهاي قاچاق از چند سال پيش در صدر اخبار رسانهها، جرايد و خبرگزاريها قرار گرفته است.
قاچاق يکي از معضلات و چالشهاي جدي و اساسي حوزه اقتصادي کشور محسوب ميشود که پيش از اين در ارتباط با تبعات و پيامدهاي مخرب آن، به تفصيل گزارشاتي متعدد، تنظيم و منعکس شده است.
در اين ميان قاچاق خودرو از نمونه موضوعاتي به شمار ميرود که چندين سال پيش رسانهاي و موجبات تعجب بسياري از افکار عمومي جامعه را فراهم ساخت.
علت اين تعجب بيشتر به کالايي معطوف ميشد که بصورت قاچاق و غير قاقوني وارد کشور شده بود.
خودروهايي که نه در جيب جا ميشد و نه نقل و انتقال آن امري ساده به شمار ميرفت، اما متاسفانه بصورت غيرقانوني وارد کشور شده بودند.
سخن از ۶۰۰ دستگاه خودرويي است که با برندهاي متفاوت و متنوع همچون لامبورگيني، مرسدس بنز، هيوندا، تويوتا، پورشه و... بدون پرداخت تعرفه و عوارض قانوني وارد خاک کشورمان شده بودو البته با هوشمندي دستگاههاي نظارتي کشف و توقيف شد.
آنچنان که قانون تصريح کرده کالاي قاچاق بايد منهدم شده و بازگشت آن به عرصه عرضه و به تعبير ديگر بازار کشور ممنوع است.
به آتش کشيده شدن اقلام و محصولات قاچاق از موضوعاتي است که پيش از اين نيز از سوي مقام معظم رهبري مورد تاکيد قرار گرفته شده است.
در مردادماه سال ۱۳۵۹، معظم له فرمودند:به مسئولين گفته ام وقتي جنس قاچاق پيدا ميکنيد جلوي همه آتش بزنيد.
به واقع اين تاکيد صريح حاکي از ضرورتي است که ميبايد در برخورد و مقابله با کالاي قاچاق در دستور کار قرار گيرد و به واقع اين تاکيد را ميتوان خط جديدي در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز قلمداد کرد.
اگرچه قاچاق يکي از معضلات جدي و اساسي کشور به شمار ميرود، اما انصاف حکم ميکند به اين واقعيت نيز اشاره شود که مقابله و مبارزه با کالاي قاچاق در ساليان اخير، بصورت جدي تري عملياتي شده و گواه صدق اين ادعا در آمار و ارقامي که از کاهش ميزان کالاي قاچاق منعکس شده هويدا و مبرهن است، اما با اين وجود همچنان تا رسيدن به نقطه مطلوب فاصله بسياري احساس ميشود، فاصلهاي که ميبايد با يک عزم جديتر و فراگير براي تحقق اين امر از سوي مردم و مسئولان (توامان با يکديگر) به حداقل ممکن کاهش پيدا کند.
آنچنان که عنوان شد پس از تاکيد و دستور صريح مقام معظم رهبري مبني بر لزوم آتش زدن کالاي قاچاق، موضوع امحاء ۱۳ دستگاه پورشه و مرسدس بنز به ارزش حدود ۱۴ ميليارد تومان نيز بر سر زبانها افتاد.
در آن مقطع (تابستان سال ۱۳۹۵) در حالي که بسياري در انتظار به آتش کشيده شدن خودروهاي مذکور بودند، بنابه دلايلي اين امر محقق نشد و تنها در چند نقطه از شهرستانها و پايتخت، محصولات قاچاقِ کم ارزش به آتش کشيده شد.
آنچنان که مطرح شد امحاي خودروهاي قاچاق از پشتوانه قانوني (آيين نامه اجرايي مادههاي ۵۶ و ۵۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) برخوردار است و در صورت عدم امکان صادرات آن ميبايد اين امر عملياتي شود.
پيش از اين مباحثي در خصوص اينکه خودروهاي مذکور در اختيار سفارتخانههاي ايران در خارج از کشور قرار گيرد عنوان شد که عملا اين امر نيز ملغي شد.
تاکيد مقام معظم رهبري از عقبهاي حکيمانه برخوردار است/در موارد خاص و استثنايي ميتوان از کالاهاي ارزشمند قاچاق در راستاي حصول و تامين منافع ملي بهره برد
يکي از مزايا و دستاوردهاي اجراي اين دستور حکيمانه به اين امر باز ميگردد که اين پيام به اذهان و افکار قاچاقچيان ارسال و متبادر خواهد شد که دستگاههاي ذي ربط در مقابله با اين پديده شوم، هيچگونه ترديد و مسامحهاي نخواهند داشت و با قاطعيت با آن برخورد خواهند کرد.
موضوع بعدي به اين امر باز ميگردد که به هر ترتيب ممکن است در ميان افکار عمومي اين شائبه مطرح شود که شايد متوليان امر در مقابله با اين پديده، آنچنان که بايد با قاطعيت برخورد نميکنند و به تبع با عملياتي شدن امر امحاء، اين ترديدها از بين خواهد رفت.
در اين ميان، شايد بتوان با در نظر گرفتن برخي استثنائات و البته با هماهنگي با مسئولان عالي نظام و دلسوزان انقلاب، از امحاي اقلام و کالاهايي که از حيث ريالي ارزشمند هستند اجتناب نمود و آن را در راستاي منافع ملي و مطالح اقتصادي کشور صرف کرد.
البته در صورت اتخاذ چنين تدبير و يا رويکردي ميبايد با شفافيت تمام، امر مذکور با افکار عمومي و مردم در ميان گذاشته شود تا ترديد و شائبهاي در اين خصوص باقي نماند.
سال گذشته تعدادي از خودروهاي قاچاق صادر شد/قانون تصريح کرده در صورت عدم صادارت، به امحاي اقلام اينچنيني اقدام شود
چندي پيش، جمشيد قسوريان جهرمي، مدير عامل سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليکي در ارتباط با سرنوشت خودروهاي مکشوفه قاچاق به رسانهها گفت:پيش از اين تعدادي از خودروهاي قاچاق صادر شد، اما در حال حاضر آمار دقيقي در اين خصوص وجود ندارد.
وي ميافزايد:متاسفانه خودروهاي قاچاق، خريدار چنداني (در خارج از کشور) ندارند مگر آنکه مشروط به قطعه شدن، اين امر محقق شود و يا اينکه بصورت جمعي نسبت به فروش آن اقدام شود.
قسوريان جهرمي ميگويد:قانون تصريح کرده در صورتي که صادرات اين کالاها محقق نشد نسبت به امحاي آن اقدام شود، اما در شرايط فعلي کشور و با توجه به اعمال تحريمهاي اقتصادي ممکن است خودروهاي مذکور بصورت قطعه فروخته شوند.
مدير عامل سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليکي اظهار کرد:البته در ارتباط با حصول اين موضوع تاکنون پيشنهادي ارائه نشده و در حال بررسي آن هستيم، زيرا تصميمات اينچنيني مستلزم بررسي و همفکري هر چه بيشتري است.