جبران کسری بودجه با مصوبه سران قوا
فارس/ دولت با پيشنهاد وزارت اقتصاد براي جبران بخشي از کسري بودجه ناشي از عدم تامين درآمدهاي نفتي در بودجه سال جاري از سران قوا مصوبه گرفت تا علاوه بر 38 هزار ميليارد تومان اوراق مالي اسلامي، تا سقف 38 هزار ميليارد تومان ديگر اوراق منتشر کند. اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس جمهور در تاريخ ۲۶ شهريور ۹۸ مصوبه هيئت وزيران در رابطه با انتشار اوراق مالي اسلامي را به وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزي ابلاغ کرد. در قانون بودجه 98 براي انتشار اوراق مالي اسلامي 38 هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده است. با توجه به عدم تامين بخشي از درآمدهاي نفتي ناشي از تحريمهاي ظالمانه و به تبع آن کسري بودجه ايجاد شده، به منظور پوشش هزينههاي جاري، در جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي مقرر شد علاوه بر اين رقم ياد شده، دولت تا سقف 38 هزار ميليارد تومان ديگر به انتشار اوراق مالي اسلامي اقدام کند. در متن اين مصوبه آمده است: هيئت وزيران در جلسه ۲۴ شهريور ۹۸ به پيشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه کشور به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و مصوبات سي و سومين جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي مورخ ۱۹ خرداد ۹۸ تصويب کرد. 1- وزارت امور اقتصادي و دارايي به نيابت از دولت و مازاد بر سقف پيشبيني شده در بند ۹ تبصره ۵ قانون بودجه سال ۹۸ کل کشور نسبت به فروش اوراق مالي اسلامي موضوع تبصره ۲ بند ۲ مصوبات سي و سومين جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي به منظور تأمين منابع تعيين شده حداکثر تا ۳۸۰ هزار ميليارد ريال اقدام کند. 2- نرخ سود اسمي اوراق مالي اسلامي موضوع اين تصويب نامه توسط کميته بند ه تبصره ۵ قانون بودجه 98کل کشور تعيين ميشود. 3- تعاريف و مصاديق اوراق مالي اسلامي موضوع اين تصويب نامه مطابق آييننامه اجرايي بندهاي الف و ساير بندهاي تبصره ۵ و بند ز تبصره ۸ ماده واحده قانون بودجه سال ۹۸ کل کشور موضوع تصويبنامه است. 4- سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان متعهد تامين و تخصيص اعتبار مکلف است اصل و سود و هزينه هاي مترتب بر انتشار اوراق موضوع اين تصويب نامه را در لوايح بودجه سنواتي کل کشور پيشبيني و خزانهداري کل کشور با اولويت بر تمامي پرداخت ها نسبت به تسويه آن اقدام کند بر اساس اين تصويبنامه، وزارت اموراقتصادي و دارايي موظف است به نيابت از دولت و مازاد بر سقف پيشبيني شده در بند (ن) تبصره (۵)قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، به منظور تأمين اعتبارات مورد نياز حداکثر تا مبلغ ۳۸ هزار ميليارد تومان، نسبت به انتشار اوراق مالي اسلامي اقدام کند. اين تصويبنامه سازمان برنامه و بودجه کشور را به عنوان متعهد تأمين و تخصيص اعتبار، مکلف ميکند که اصل، سود و هزينههاي مترتب بر انتشار اوراق موضوع اين تصويبنامه را در لوايح بودجه سنواتي کل کشور پيشبيني و خزانهداري کل کشور با اولويت بر تمامي پرداختها نسبت به تسويه آن اقدام کند. به گزارش فارس، بسياري از کارشناسان اقتصادي معتقدند فروش بيش از اندازه اوراق مالي به نوعي موکول کردن بدهي دولت به آينده و آيندگان است که تبعات و آثار اقتصادي خود را دارد. همچنين مسئله ديگر ظرفيت و پتانسيل بازار مالي در تامين چنين نقدينگي براي طرحهاي و پروژههاي مورد نظر است که بايد به آن دقت شود.