بانک مرکزی خلاف مصوبه شورای عالی آمار عمل کرد!
فارس/ طبق مصوبه شوراي عالي آمار، بانک مرکزي نميتواند آمار رشد اقتصادي و تورم را منتشر کند و بايد آن را در اختيار مرکز آمار قرار دهد اما در روزهاي اخيرآمار ناقصي از رشد اقتصادي اين بانک در رسانهها منتشر شد که خلاف مصوبه است. يکي از معضلات و مشکلات نظام آماري کشور، به تعدد آمارهاي اقتصادي دستگاههاي مختلف اعم از بانک مرکزي و مرکز آمار بود که طي دو سال گذشته به طور جدي در دستور کار مراجع تصميم گير به خصوص شوراي عالي آمار بود. گزارش آمار تورم و رشد اقتصادي از دو نهاد آنهم با ارقام متفاوت در اذهان عمومي و جامعه اينگونه متبادر شده بود که در کشور يکپارچگي در سياستهاي آماري وجود ندارد و هر دستگاه گزارشهاي خود را بدون ملاحظات کشور منتشر ميکند. شوراي عالي آمار که نمايندگان دستگاههاي مختلفي در آن حضور دارند جلسات متعددي در اين راستا در سالهاي اخير برگزار کرد و کميتههاي تخصصي گزارشهاي مبسوطي از اختلال آماري ميان مرکز آمار و بانک مرکزي ارائه کردند. با فراز و نشيبهاي زيادي دست آخر شوراي عالي آمار در تاريخ 22 مرداد ماه 98 حذف موازي کاري آماري را مصوب کرد. براين اساس اعلام و انتشار نرخ تورم و رشد اقتصادي برعهده مرکز آمار است و بانک مرکزي بايد دادهها و اطلاعات آمار در اين زمينه را به اين مرکز ارائه دهد. مطابق ماده ۳ قانون مرکز آمار مصوب سال ۱۳۵۳ مجلس، تهيه و انتشار حسابهاي ملي که همان رشد اقتصادي است وظيفه مرکز آمار است. در پنجاه و نهمين جلسه شوراي عالي آمار (که بالاترين مرجع تصميم گيري در نظام اماري است) هم تاکيد کرده بانک مرکزي اجازه انتشار را ندارد و بايد محاسباتش را به مرکز امار بدهد. با اين مصوبه انتظار اين بود که بانک مرکزي به مصوبه پايبند باشد و رويه آماري گذشته تکرار نشود. اما در واپسين روزهاي شهريور آماري نصفه و نيمه از رشد اقتصادي منتشر شد که قرائن نشان ميداد که از سوي بانک مرکزي تهيه و در اختيار برخي رسانهها قرار گرفته است. اين روند مغاير با حذف موازي کاري آماري بوده و بانک مرکزي بايد به مصوبات شوراي عالي آمار مقيد باشد تا مجددا شاهد تشويق آماري ميان دستگاهها نباشيم.