احیای وزارت بازرگانی ۲۰۰۰ میلیارد تومان آب میخورد
ايسنا/ يک کارشناس اقتصادي معتقد است که تشکيل دوباره وزارت بازرگاني حدود ۲۰۰۰ ميليارد تومان هزينه دربردارد که در اين شرايط اقتصادي براي دولت هزينه سنگيني است و انجام آن نيز ضرورتي ندارد. عماد ايراني با اشاره به طرح دولت براي تشکيل دوباره وزارت بازرگاني اظهار کرد: دولت ابتدا قرار بود در راستاي کوچکسازي خود اقدام کند تا از هزينههاي کلان اداره دستگاههاي اداري رها شود اما تشکيل دوباره وزارت بازرگاني با هزينههاي کلاني که دارد، خلاف اين رويه است. او با بيان اينکه تشکيل وزارت بازرگاني در اين شرايط اقتصادي ضرورتي ندارد، گفت: رسيدگي به امور بازرگاني وظيفه بخش خصوصي و اتاق بازرگاني است و دولت به دليل بروکراسي سنگيني که دارد اساسا نميتواند در اين راستا قدم موثري بردارد. ايراني با اشاره به هزينههايي که تشکيل وزارت بازرگاني يا تجارت براي کشور دارد، اظهار کرد: اتخاذ اين تصميم در شرايط فعلي که دولت با کسري بودجه مواجه است حدود ۲۰۰۰ ميليارد تومان هزينه در بردارد، ضمن اينکه تعداد زيادي از نيروهاي فکري و اداري را نيز به خود مشغول مي کند. اين کارشناس مسائل اقتصادي همچنين به طرح قانون جامع بانکداري که از سوي مجلس ارائه شده است هم پرداخت و گفت: در اين طرح درباره مسائلي از بانک داري صحبت شده که مربوط به نيم قرن پيش است. او با بيان اينکه مسائل روز بانکداري بيشتر مربوط به استفاده از فناوري هاي نوين در سيستم بانکي است، اظهار کرد: در ۲۰ مادهاي که مجلس با عنوان قانون جامع بانکداري ارائه کرده، هيچ صحبتي از فناوريهاي نوين در بانکداري نشده است؛ در حالي که امروزه مکانيزمهاي پيچيدهاي مانند وامدهي فرد به فرد و حتي اتصال به مکانيزمهاي پرداخت جهاني مطرح است.