قیمتهای ساختگی زمینه ساز موج گرانی در بازار مسکن
باشگاه خبرنگاران/ خوشبختانه بازار مسکن طي ۲ ماه گذشته روي آرامش را به خود ديده است اما به نظر مي رسد که سوداگران دوباره زمزمه افزايش قيمت را با درج آگهيهاي مسکن در سايتهاي خود را مطرح ميکنند. سايت هاي که با آگهي هاي کذايي خون خريداران مسکن را در شيشه مي کنندبه گزارش خبرنگار راه و شهرسازي گروه اقتصادي باشگاه خبرنگاران جوان، همزمان با ورود به نيمه دوم سال شنيدهها حاکي از آن است که قيمت مسکن در اين بازار روند نزولي به خود گرفته و همين موضوع باعث شده که آرامش به مهمترين سرمايه مردم باز گردد البته در اين بين برخي از دلالان و سوداگران سوء استفاده کرده و قصد دارند دوباره با درج قيمتهاي غير واقعي در سايتها آرامش را از بين ببرند و دوباره موج گراني را به بازار مسکن باز گردانند. از اواخر سال گذشته هم زمان با افزايش ناگهاني قيمتها در بازار ارز،سکه و کاهش ارزش پول ملي کشور بازار مسکن دچار نابساماني شد به طوري که قيمتها در بازه زماني چند ماهه بيش از ۱۰۰ درصد رشد کرده و همين موضوع زمينه ساز ايجاد مشکلاتي براي متقاضيان مسکن شد. از سوي ديگر بسياري از خريداران از افزايش بيشتر اين قيمتها نگران هستند و به بازار اجاره، خريد و فروش مسکن هجوم آوردند که اين خود باعث ايجاد بازار سياه از سوي دلالان و سوداگران در سايتها شد؛ به طوري که آنها با درج قيمتهاي کاذب سعي بر جذب مشتري داشتند و در واقع با آگهيهايي مانند فروش خانهاي نوساز زير قيمت منطقه بر گرانيهاي مسکن دامن زدند. موج گراني مسکن با درج قيمت در سايت ها آغاز مي شود با ايجاد موجهاي گراني در بازار خريد، فروش و اجاره اتحاديه املاک، وزارت راه و شهرسازي و دادستاني به اين موضوع ورود کردند و براي مدتي کوتاه تمامي قيمتهاي ملک و خودرو از آگهيهاي اين سايتها برداشته شد، همين مدت کوتاه باعث شد که آرامش به بازار مسکن باز گردد و قيمتها روند نزولي در پيش بگيرند، اما بعد از گذشت مدتي دوباره سايتها در قالبهاي مختلف و به صورت مخفي اقدام به درج قيمت مسکن کردند که اين امر خود به گفته بسياري از مشاوران املاک مجدد موج گراني به بازار بازگرداند. پيگيريهاي مکرر خبرنگار ما به ثمر نشست و مديران اين سايتها اعلام کردند که مجوز درج نکردن قيمتها به صورت موقت بوده و هم اکنون تمامي قيمتها در حوزه مسکن از سامانه املاک وزارت راه و شهرسازي و تحت نظارت آنها درج ميشود. بازار مسکن در يک سال گذشته شاهد تلاطمهاي قيمتي بسيار زيادي بود به طوري که بعد از رکود چند ساله شاهد جهش قيمتي ناگهاني و ريزش معاملات بسيار زيادي بوده به طوري که آمارها نشان دهنده آن است که در يک سال گذشته ميزان معاملات مسکن، کاهش ۷۰ درصدي داشته و اين در حالي است که قيمتها در اين بازار رشد ۱۱۰ درصدي داشته، اما به نظر ميرسد که از نيمه دوم مرداد همزمان با افزايش نظارتها و حذف قيمت از سايتهاي آگهي دهنده اين بازار روي آرامش را به خود ديده و قيمتها ۳۰ تا ۳۵ درصد کاهش يافته است. قيمت ها از روي سايت هاي آگهي دهنده برداشته نشود مسکن دوباره گران مي شود يکي از مشاوران املاک در منطقه جنوب تهران در گفت و گو با خبرنگار راه و شهرسازي، با بيان اينکه از نيمه دوم مرداد امسال قيمت ها در بازار مسکن روند کاهشي داشته است، گفت: از اسفند سال گذشته بعد از رشد جهشي قيمت ميزان معاملات کاهش ۷۰ درصدي داشته اما با افزايش نظارت ها بازار مسکن دوباره جان تازه اي گرفت. او ادامه داد: در ابتداي سال هم زمان با درج قيمتهاي کاذب در برخي از سايتها قيمت مسکن به شکل نجومي و دروغين افزايش يافت و همين موضوع باعث خروج بسياري از خريداران و سرمايه گذاران از بازار مسکن شد. اين مشاور املاک اظهار کرد: اميدواريم مجددا قيمتها از روي سايتها برداشته شود يا حداقل نظارت بيشتري بر قيمتها صورت گيرد، زيرا که اين قيمتها باعث ميشود بسياري از متقاضيان از بازار مسکن خارج شوند و نقدينگي خود را بر بازارهاي ديگري سرمايه گذاري کنند. يکي ديگر از مشاوران املاک درباره درج قيمتها در بخري از سايتها، گفت: تمامي قيمتهايي که بر اين سايتها درج ميشود ۴ تا ۵ ميليون تومان گرانتر از قيمت واقعي ملک است و اين موضوع باعث رقابت ناسالم بين فروشندگان و افزايش بيشتر قيمتها ميشود. او به مثالي در اين رابطه اشاره کرد و گفت: قيمت يک ملک ۷۰ متري در محدوده وليعصر يک ميليارد تومان است، اما آگهي دهنده روي سايت، قيمت را يک ميليارد و ۲۰۰ ميليون تومان آگهي ميکند و بعد از گذشت چند روز قيمت را به يک ميليارد و ۱۰۰ ميليون تومان کاهش ميدهد و در زير آگهي به بهانه فروش فوري و زير قيمت، بازار را به هم ميزند، چنين معضلي در چند ماه گذشته گريبانگير بازار مسکن شده و براي بسياري از مشاوران املاک و خريداران مسکن مشکلات بسيار زيادي را ايجاد کرده است. همچنين يکي از خريداران مسکن در رابطه با معضل درج آگهي در سايتها، گفت: در ابتداي سال با سرمايه اندک خود قصد خريد خانهاي نقلي در مرکز شهر را داشتم و در تمامي سايتها به دنبال ملک مناسبي ميگشتم، اما متوجه شدم که قيمتها به صورت هفتگي و يا حتي روزانه در حال افزايش است و من هر روز نا اميدتر از روزهاي گذشته ميشدم. او افزود: بعد از گذشت مدتي متوجه حذف قيمتها از روي سايتها شدم و با پيگيريهاي هر روز خود شاهد کاهش قيمتها به ويژه در غرب و شمال تهران بودم، همين موضوع خود باعث خوشحالي من و تمامي خريداران مسکن شد. اميدوارم روند نزولي قيمتها با نظارتهاي بيشتر و حذف دلالان ادامه يابد تا کساني که قصد خريد ملک را دارند جرات ورود مجدد به اين بازار را پيدا کنند. گزارش هاي ميداني نشان ميدهد که مجددا قيمتها روي سايتها آگهي درج شده است؛ پيش بيني مي شود که موج گراني دوم به ويژه در بازار مسکن در صورت عدم نظارت بر اين آگهي ها در راه باشد. نهادهاي فعال مانع درج قيمت در سايتهاي مسکن شوند حسام عقبايي نايب رئيس اول اتحاديه املاک استان تهران در گفت و گو با خبرنگار راه و شهرسازي گروه اقتصادي باشگاه خبرنگاران جوان، با بيان اينکه يکي از اصليترين عوامل افزايش قيمت مسکن در سال ۹۸ سايتها، اپليکيشنها و فضاي مجازي بوده است، گفت: برخي از اين سايتها و اپليکيشنها به دليل نداشتن شناسنامه و قانونمند نبودن با درج قيمتهاي نادرست زمينه ساز افزايش قيمت مسکن شده اند. او ادامه داد: موج گراني که در حوزه اجاره به ويژه در ابتداي فصل تابستان ايجاد شد ناشي از قيمتهايي بود که در اين سايتها درج ميشد و بسياري از مستأجران به دليل نگراني از افزايش قيمت اقدام به جابجايي زود هنگام با قيمتهاي بالاتر از نرخهاي مصوب شدند. عقبايي با بيان اينکه بازار گراني در بخش اجاره امسال از نيمه دوم فروردين به دليل وجود قيمتهاي غيرواقعي آغاز شد، افزود: به طور مثال قيمت واقعي يک متر مربع آپارتمان يک ميليون و ۵۰۰ هزار تومان بوده در حالي که با درج قيمتهاي غيرواقعي قيمت اين ملک تا مرز ۳ تا ۴ ميليون تومان افزايش يافت. نايب رئيس اول اتحاديه املاک استان تهران افزود: بسياري از قيمتها در اين مناطق غيرواقعي و ساختگي بود که همين موضوع زمينه ساز ايجاد موجهاي گراني در بازار اجاره و خريد و فروش شد. او با بيان اينکه هماهنگي بين دادستان و قوه قضاييه باعث دستور موقت درج نيافتن قيمتها در سايتها شد، افزود: در اين بازه زماني که قيمتها در سايتها درج نميشد بازار مسکن به آرامش واقعي رسيد به طوري که شاهد ثبات و در برخي از مناطق کاهش قيمت مسکن شديم، اما هم اکنون بعد از مدتي اين دستور موقت برداشته شده و ما شاهد رشد مجدد افزايش قيمتها هستيم. نايب رئيس اول اتحاديه املاک استان تهران تأکيد کرد: بايد دادستاني و قوه قضاييه مجدداً دستور عدم درج قيمتها در سايتها را صادر کنند و از سوي ديگر با نظارتهاي بيشتر مسئولان، شاهد بهبود وضعيت بازار مسکن شويم، چرا که در يک ماه اخير با درج قيمتها شاهد به هم ريختگي و نابساماني در بازار مسکن هستيم. عقبايي اظهار کرد: مسکن جزء کالاهاي همگن نيست که بتوانيم با درج قيمت اين بازار را ساماندهي کنيم بلکه هر متر مربع در هر ساختمان يا طبقهاي متفاوت است بنابر اين نسبت دادن قيمتهاي غيرواقعي به اين بازار آرامش آن را بر هم ميزند. او تأکيد کرد: بايد نهادهاي فعال در اين بخش هر چه سريعتر مانع فعاليت قيمت هاي کاذب در اين بازار شوند، چرا که اگر اين سايتها مجدد اقدام به درج قيمتهاي غيرواقعي کنند شاهد آغاز موج گراني و آشفتگي در بازار مسکن خواهيم بود. درج قيمت ها در سايت ها ورود دلالان را به بازار مسکن آسان مي کند در همين رابطه ايرج رهبر دبير انجمن انبوه سازان مسکن استان تهران در گفت و گو با خبرنگار راه و شهرسازي گروه اقتصادي باشگاه خبرنگاران جوان، با بيان اينکه افزايش قيمتها در بازار مسکن در بازه زماني بود که اقتصاد کشور در تمامي بخشها دچار مشکل شده و به اصطلاح جنگ اقتصادي در اين حوزه ايجاد شده بود، افزود: درج قيمتها در سايتها به صورت موقتي حذف شد و با ايجاد محدوديتها در اين بخش اين بازار به يک ثبات قيمتي رسيد. دبير انجمن انبوه سازان مسکن استان تهران افزود: بايد درج قيمتها در تمامي سايتها تحت نظارت و در قالب يک مرجع اطلاع رساني معتبر باشد تا آرامش در اين بازار بر هم نريزد. او اظهار کرد: متاسفانه دلالان و سوداگران در اين بازار بسيار قدرتمند هستند و به بهانه تبليغات سعي ميکنند آرامش را در بازار مسکن از بين ببرند بنابراين دولت و دستگاههاي مسئول و قضايي نبايد اجازه دهند که دلالان با درج قيمتهاي نادرست آرامش را در بازار مسکن از بين ببرند. رهبر با اشاره به اينکه بايد دستگاههاي نظارتي و دادستاني مجددا به اين موضوع ورود پيدا کنند، گفت: فعاليت سايتهاي درج قيمت مسکن، جو رواني و اثرگذاري بسيار بدي بر تمامي بخشها ميگذارد و اين خود باعث ميشود که اقتصاد کشور دچار نابساماني شود. دبير انجمن انبوه سازان مسکن استان تهران توضيح داد: هم اکنون بازار مسکن خود به يک آرامش مناسب و کاهش قيمت رسيده که ناشي از شکسته شدن حباب قيمت و ايجاد ثبات در بازار ارز و سکه است بنابراين بايد نظارتها در اين حوزه نسبت به گذشته افزايش يابد تا بتوانيم سرمايه گذاران را در اين بازار حفظ کنيم. کاهش ۳۵ تا ۴۰ درصدي قيمت مسکن در ۷ ماه گذشته همچنين مجيد کيانپور عضو کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي در گفت و گو با خبرنگار راه و شهرسازي گروه اقتصادي باشگاه خبرنگاران جوان، با بيان اينکه خوشبختانه ارزش پول ملي کشور در چند ماه گذشته ۳۰ تا ۳۵ درصد تقويت شده است، گفت: در ۵ ماه گذشته اين موضوع در بازار مسکن اثر مطلوبي داشته و زمينه ساز ثبات قيمت در اين بازار شده است. سرمايههاي کاذب از بازار مسکن خارج و ما شاهد ورود سرمايه و نقدينگيهاي مطلوب در اين بازار هستيم. کيانپور با بيان اينکه حباب قيمتي در بازار مسکن در حال تخليه شدن است، گفت: ثبات در بازار ارز و سکه باعث شده که قيمتها در بازار مسکن تعديل و واقعي شود بنابراين براي حفظ اين شرايط بايد دولت و دستگاهها، نظارتهاي خود را افزايش دهد. عضو کميسيون عمران مجلس تصريح کرد: درج قيمتها در سايتها بايد تحت نظارت باشد و همزمان با کاهش قيمت آگهي دهندگان نيز قيمتهاي پايين تري را در سايتها درج کنند. او افزود: درج قيمت در تمامي سايتها بايد از يک منبع موثق و تحت نظارت وزارت راه و شهرسازي صورت بگيرد تا دلالان و سوداگران نتوانند از اين فرصت استفاده کنند. کيانپور با اشاره به اينکه قيمتها در بازار مسکن کاهش ۳۵ تا ۴۰ درصدي نسبت به ابتداي سال داشته است، گفت: تمامي اين کاهش قيمتي را بانک مرکزي و مرکز آمار تاييد کرده بنابراين دلالان حق ندارند قيمتهاي کاذب در سايتها درج کنند. عضو کميسيون عمران مجلس اظهار کرد: در بازار مسکن قيمتها به طور ميانگين حداقل ۲ ميليون تومان کاهش يافته است بنابراين بايد در اين بخش مواظب ورود دلالان و سوداگران باشيم. تمامي آمارها نشان دهنده آن است که آرامش روي خود را به بازار مسکن نشان داده است بنابراين بايد نظارتها از سوي دولت به ويژه وزارت راه و شهرسازي و بخشهاي حقوقي بيشتر باشد تا متقاضياني که دوباره براي خريد به بازار مسکن بازگشتهاند نا اميد نشوند، چرا که بخش مسکن به عنوان مهمترين سرمايههاي مردم به شمار ميرود و نبايد اجازه دهيم که نقدينگي موجود در اين بازار تنها به دليل درج قيمتهاي کاذب در سايتهاي درج آگهي از بين برود